الازمة السورية تؤدي الى سقوط المزيد من الضحايا والمزيد من الاعتقالات التعسفية

كتبها Administrator الثلاثاء, 08 نوفمبر 2011 21:53

طباعة

بيان مشترك

الازمة السورية

تؤدي الى سقوط المزيد من الضحايا

والمزيد من الاعتقالات التعسفية

استمرار الازمة السورية ,واستمرار الحالة الدموية العنيفة ,ادى الى سقوط المزيد من الضحايا بين قتلى وجرحى , ومنهم الاسماء التالية:

الضحايا القتلى من المدنيين

بابا عمرو-حمص:

باب الدريب -حمص:

دير بعلبة-حمص:

حمص:

الوعر-حمص:

وادي الجوز-حماه:

مورك-حماه:

المناخ-حماه:

كفر تخاريم-ادلب:

فيلون-جبل الزاوية-ادلب:

ادلب:

سراقب-ادلب:

الجرحى:

ادلب:

الضحايا القتلى من الجيش والشرطة

القامشلي-الحسكة:

حمص:

· المساعد أول جوهر سليمان الحموي- المجند محمد خالد حاج محمد - لمستخدم المدني المعتصم اسبر المعلم- الشرطي على محمد إبراهيم (بتاريخ 8\11\2011)

الوعر-حمص:

حلب:

درعا:

اللاذقية:

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, اذ نتوجه بالتعازي الحارة والقلبية, لجميع من سقطوا من المواطنين السورين ومن المدنيين والشرطة والجيش ,ومع تمنياتنا لجميع الجرحى بالشفاء العاجل, فإننا ندين ونستنكر جميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال ,ايا كانت مصادرها ومبرراتها, فإننا نتوجه الى الحكومة السورية, من اجل تحمل مسؤولياتها كاملة والعمل على:

1- الوقف الفوري لدوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كانت مصادر هذا العنف وآيا كانت أشكاله ومبرراته .

2- اتخاذ قرار عاجل وفعال في إعادة الجيش إلى مواقعة و فك الحصار عن المدن والبلدات وتحقيق وتفعيل مبدأ حيادية الجيش أمام الخلافات السياسية الداخلية، وعودته إلى ثكناته لأداء مهمته في حماية الوطن والشعب، وضمان وحدة البلد.

3- تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة و محايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ),سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.

الاعتقالات التعسفية

كذلك, فقد طالت الاعتقالات التعسفية العديد من المواطنين السوريين ونذكر منهم الاسماء التالية:

الهامة-دمشق:

· محمد البابا- إياد البابا - نزار البابا (بتاريخ 7\11\2011)

دوما-ريف دمشق:

· خالد بدران -مهند البوطي (بتاريخ 7\11\2011)

المعضمية- ريف دمشق:

حماه:

البياض-حماه:

حيالين- حماه:

الاتارب-حلب:

· أحمد جويني (بتاريخ 6\11\2011)

بنش-ادلب:

بانياس:

· مأمون لولو - محمود محمد لولو - عماد ناصر المبيض (بتاريخ 5\11\2011)

جبلة:

· مازن مورللي- ايمن مورللي- حسام صباغ- امجد حجوز- محمد قوجا - عماد قاسم- رشاد كوبش- حسام قصاب- محمد برهان داوود

اللاذقية:

· عدنان احمد القاسمي- خالد احمد عيد- يوسف جمعة الأحمد- حسن محمد ديبو- علي هاني بدور- صدام فواز الحمدان- احمد اليوسف- احمد ابراهيم اليوسف- محمد حسين الشريف- ناجي وجيه سليمان- شادي وليد الجيذاوي- فرحان محمد الخطاب- أحمد قاسم ضاهر- قاسم جميل السلومي- بكر محمد طلو- احمد ابراهيم لمحمد- عبد القادر جلود- بسام يوسف الضاهر - نديم شكري احمد- عبد القادر محمد حميد- خليل زياد عبد الفتاح- حمدي محمود الفجر- محمد ماهر قواس- عمر محمد غنوم- عمار حسن فرحان- علي عبد الله علوش- عبد الله قطار الرداء- زاهر احمد الفرج- حسين حامد فرحو- محمد نجم العبود- عبد المنعم ماهر العوض- شادي وليد الجيذاوي- احمد خالد السادات- منصور عيسى معلا- حسن علي الخطاب- عدنان كاسر خليل- محمد جزار المجذوب- محمد فريد صالح- عبدالله حاج عبد الله

درعا البلد :

· راشد محمد المحاميد (بتاريخ 8\11\2011)

خربة غزالة-درعا:

· مؤيد ياسين الحاج علي-علاء حامد قنبر (بتاريخ7\11\2011)

نوى-درعا:

القامشلي- الحسكة:

· الدكتور سعيد علي(بتاريخ 4\11\2011)

· استمرار اعتقال الصحفي عبد المجيد تمر منذ31\3\2011 وحتى الآن بالرغم من إصدار أكثر من مرسوم عفو

· استمرار الاعتقال التعسفي بحق كلا من: الناشط الحقوقي جوان ايو(عضو ل.د.ح)- شبال إبراهيم-والكاتب حسين عيسو وهناك أخبار عن تردي أوضاعهما الصحية

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، إذ ندين ونستنكر بشدة الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري بحق المواطنين السوريين المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلتها جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بذلك. ونبدي قلقنا البالغ من ورود أنباء عن استخدام التعذيب على نطاق واسع وممنهج ، مما أودى بحياة العديد من المعتقلين, ولذلك فإننا نتوجه الى الحكومة السورية بالمطالب التالية:

· إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية , ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة

· كف ايدي الاجهزة الامنية عن التدخل في حياة المواطنين عبر الكف عن ملاحقة المواطنين والمثقفين والناشطين ,والسماح لمنظمات حقوق الانسان بممارسة نشاطها بشكل فعلي.

· وضع جميع اماكن الاحتجاز والتوقيف لدى جميع الجهات الأمنية تحت الاشراف القضائي المباشر والتدقيق الفوري في شكاوي التعذيب التي تمارس ضد الموقوفين والمعتقلين والسماح للمحامين بالاتصال بموكليهم في جميع مراكز التوقيف

· الكشف الفوري عن مصير المفقودين.

واذ نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة والمحقة والعادلة ,فإننا نطالب الحكومة السورية بالعمل سريعا على تنفيذها, من اجل صيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي امن وواعد لجميع أبناءه دون أي استثناء.

واننا نؤكد على أن الحق في التظاهر السلمى مكفول ومعترف به في كافة المواثيق الدولية باعتباره دلالة على احترام حقوق الإنسان في التعبير عن نفسه وأهم مظهر من مظاهر الممارسة السياسية الصحيحة, كما هو وارد في المادة (163) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ,وكذلك في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة (3) ,و المادة (12) , ان حرية الرأي والتعبير, مصونة بالقانون الدولي العام وخاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان, وتعتبر من النظام العام في القانون الدولي لحقوق الإنسان, ومن القواعد الآمرة فيه، فلا يجوز الانتقاص منها أو الحد منها, كما أنها تعتبر حقوق طبيعية تلتصق بالإنسان، ولا يجوز الاتفاق علي مخالفتها، لأنها قاعدة عامة، ويقع كل اتفاق علي ذلك منعدم وليس له أي آثار قانونية, لذلك فإن القمع العنيف للمظاهرات السلمية جرائم دولية تستوجب المساءلة والمحاكمة, ولذلك فاننا نطالب الحكومة السورية بالعمل من اجل:

§ اتخاذ التدابير اللازمة والفعالة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية.

§ ضمان الحقوق والحريات الأساسية لحقوق الإنسان في سورية ,عبر تفعيل مرسوم الغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية .

§ الوقف الفوري لجميع ممارسات الاعتداء على المتظاهرين السلميين وعلى المواطنين الأبرياء ,المرتكبة من قبل ما يسمى (اللجان الشعبية ) أو( ما يعرف بالشبيحة) , ولاسيما ان فعل هذه العناصر, هو خارج القانون مما يقتضي إحالتهم للقضاء ومحاسبتهم, ومحاسبة جميع الداعمين لهم والممولين لأنشطتهم, باعتبارهم عناصر في منظمة تمارس العنف, وغير مرخصة قانونيا .

§ أن تكف السلطات السورية عن أسلوب المعالجات القمعية واستعمال القوة المفرطة, والذي ساهم بزيادة التدهور في الاوضاع وسوء الاحوال المعاشية وتعميق الازمات المجتمعية, ولم يساهم هذا الاسلوب القمعي بتهدئة الاجواء ولا بالعمل على ايجاد الحلول السليمة بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم ,هذه الحلول التي ستكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون اي استثناء.

دمشق في 8\11\2011

المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية

1- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

2- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD )

3- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

4- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).

5- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف

6- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).