سقوط المزيد من القتلى والجرحى بسبب استعمال العنف والقوة المفرطة لتفريق التجمعات السلمية والاشتباكات المسلحة في سورية والاعتقالات التعسفية تنتهك حريات العديد المواطنين السوريين

آخر تحديث الاثنين, 07 نوفمبر 2011 23:14 كتبها Administrator الاثنين, 07 نوفمبر 2011 22:39

طباعة

بيان مشترك

 

سقوط المزيد من القتلى والجرحى

بسبب استعمال العنف والقوة المفرطة لتفريق التجمعات السلمية

والاشتباكات المسلحة في سورية

والاعتقالات التعسفية تنتهك حريات العديد المواطنين السوريين

بالرغم من كل البيانات والنداءات التي توجهت بها المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية, الى السلطات السورية من اجل وقف المعالجة الامنية للازمة السورية ومن اجل وقف العنف المفرط والقمع المسلح لتفريق التجمعات السلمية, وكذلك من اجل ايقاف كل حالات العنف المسلح والاشتباكات المسلحة في سورية, الا ان هذه الحالة الدموية العنيفة مازالت مستمرة وقد ادت الى سقوط المزيد من القتلى والجرحى, وقد وصلتنا الاسماء التالية:

الضحايا القتلى من المدنيين

الكسوة-ريف دمشق:

دير الزور:

دير بعلبة-حمص:

حي النازحين-حمص:

حي الستين-جمص:

الحولة-حمص:

بابا عمرو-حمص:

المخيم-حمص:

باب السباع- حمص:

باب الدريب -حمص:

كرم الزيتون-حمص:

القصير -حمص:

حمص:

طيبة الامام –حماه:

خطاب- حماه:

كفر زيتا حماه:

الصابونية-حماه:

جسر الشغور-ادلب:

كفر نبودة-ادلب:

البارة-ادلب:

ادلب:

اللاذقية:

الجرحى:

بابا عمر-حمص:

الرقة:

الضحايا القتلى من الجيش والشرطة

حمص:

· الشرطي يامن شعبان العلي-الرقيب أول أمجد محسن العيسى (بتاريخ 7\11\2011)

الوعر-حمص:

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, اذ نتوجه بالتعازي الحارة والقلبية, لجميع من سقطوا من المواطنين السورين ومن المدنيين والشرطة والجيش ,ومع تمنياتنا لجميع الجرحى بالشفاء العاجل, فإننا ندين ونستنكر جميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال ,ايا كانت مصادرها ومبرراتها, فإننا نتوجه الى الحكومة السورية, من اجل تحمل مسؤولياتها كاملة والعمل على:

1- الوقف الفوري لدوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كانت مصادر هذا العنف وآيا كانت أشكاله ومبرراته .

2- اتخاذ قرار عاجل وفعال في إعادة الجيش إلى مواقعة و فك الحصار عن المدن والبلدات وتحقيق وتفعيل مبدأ حيادية الجيش أمام الخلافات السياسية الداخلية، وعودته إلى ثكناته لأداء مهمته في حماية الوطن والشعب، وضمان وحدة البلد.

3- تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة و محايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ),سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.

الاعتقالات التعسفية

علاوة على ذلك ,فقد طالبنا السلطات السورية ومازلنا نطالب بوقف حملات الاعتقال التعسفي بحق العديد من المواطنين السوريين, الا ان الاعتقالات التعسفية والاختفاءات القسرية فقد استمرت وطالت حريات العديد من المواطنين السوريين ونذكر منه الاسماء التالية:

السويداء:

· أكرم شلهوب (بتاريخ 7\11\2011)

دوما-ريف دمشق:

الهامة-ريف دمشق:

القابون- دمشق:

· أحمد الهبول -مروان عودة (بتاريخ 6\11\2011)

العدوي-دمشق:

· خالد علي (بتاريخ 6\11\2011)

المزة-دمشق:

· صلاح فليون (بتاريخ 6\11\2011)

برزة- دمشق:

· جمال زينة (بتاريخ 6\11\2011)

التل-ريف دمشق:

الرقة:

الصابونية-حماه:

السلمية- حماه:

الاتارب-حلب:

· أحمد جويني (بتاريخ 6\11\2011)

معرة النعمان-ادلب:

الحفة -اللاذقية:

· فهد كلية -ماجد برادعجي-معتز حمدي أسعد (بتاريخ 3\11\2011)

بانياس:

· مصطفى يحيى حمودة (بتاريخ 5\11\2011)

البوكمال:

· عبدالله جمال ملاحميد البالغ من العمر 15 عاماً - عيد الزكي- محمد الأحمد العجيل- محمد القوزي- احمد الفوزي (بتاريخ 5\11\2011)

عدوان-درعا:

· عبد الله محمد المسالمة - محمد احمد الخليلي (بتاريخ 5\11\2011)

طفس-درعا:

· أحمد ناصر البردان -زاهر عبد الفتاح البردان (بتاريخ6\11\2011)

نمر-درعا:

· خليل إبراهيم القواريط-خالد محمد خير الله القواريط-محمد يحيى مطاوع-سليمان عدنان زلغنة- أكرم زينو الجراد-عبد الكريم زينو الجراد- ياسر نور الدين قنبس-مصطفى محمد الشتيوي-أيمن محمد علوش(بتاريخ6\11\2011)

· محمد إبراهيم الدندن -سيف الحق أحمد الدندن-أنس فاروق الغياض (بتاريخ 5\11\2011)

وفي سياق مماثل:

اعلن المعتقلون السياسيون في السجن المركزي ,الاضراب عن الطعام نتيجة عدم إلتزام السلطات السورية بقرار الجامعة العربية. ,ومطالبين باطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.

ومن المعتقلين السياسيين في سجن حمص المركزي نذكر:

· الدكتور زكريا العقاد- الناشط نجاتي طيارة- خالد حصرية- فراس الزين-علاء زعرور- سبيع شوفان- نور الدين دعاس- شادي اسماعيل- نزيه خليفة- صهيب اليافي.

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، إذ ندين ونستنكر بشدة الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري بحق المواطنين السوريين المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلتها جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بذلك. ونبدي قلقنا البالغ من ورود أنباء عن استخدام التعذيب على نطاق واسع وممنهج ، مما أودى بحياة العديد من المعتقلين, ولذلك فإننا نتوجه الى الحكومة السورية بالمطالب التالية:

· إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية , ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة

· كف ايدي الاجهزة الامنية عن التدخل في حياة المواطنين عبر الكف عن ملاحقة المواطنين والمثقفين والناشطين ,والسماح لمنظمات حقوق الانسان بممارسة نشاطها بشكل فعلي.

· وضع جميع اماكن الاحتجاز والتوقيف لدى جميع الجهات الأمنية تحت الاشراف القضائي المباشر والتدقيق الفوري في شكاوي التعذيب التي تمارس ضد الموقوفين والمعتقلين والسماح للمحامين بالاتصال بموكليهم في جميع مراكز التوقيف

· الكشف الفوري عن مصير المفقودين.

واذ نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة والمحقة والعادلة ,فإننا نطالب الحكومة السورية بالعمل سريعا على تنفيذها, من اجل صيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي امن وواعد لجميع أبناءه دون أي استثناء.

واننا نؤكد على أن الحق في التظاهر السلمى مكفول ومعترف به في كافة المواثيق الدولية باعتباره دلالة على احترام حقوق الإنسان في التعبير عن نفسه وأهم مظهر من مظاهر الممارسة السياسية الصحيحة, كما هو وارد في المادة (163) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ,وكذلك في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة (3) ,و المادة (12) , ان حرية الرأي والتعبير, مصونة بالقانون الدولي العام وخاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان, وتعتبر من النظام العام في القانون الدولي لحقوق الإنسان, ومن القواعد الآمرة فيه، فلا يجوز الانتقاص منها أو الحد منها, كما أنها تعتبر حقوق طبيعية تلتصق بالإنسان، ولا يجوز الاتفاق علي مخالفتها، لأنها قاعدة عامة، ويقع كل اتفاق علي ذلك منعدم وليس له أي آثار قانونية, لذلك فإن القمع العنيف للمظاهرات السلمية جرائم دولية تستوجب المساءلة والمحاكمة, ولذلك فاننا نطالب الحكومة السورية بالعمل من اجل:

§ اتخاذ التدابير اللازمة والفعالة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية.

§ ضمان الحقوق والحريات الأساسية لحقوق الإنسان في سورية ,عبر تفعيل مرسوم الغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية .

§ الوقف الفوري لجميع ممارسات الاعتداء على المتظاهرين السلميين وعلى المواطنين الأبرياء ,المرتكبة من قبل ما يسمى (اللجان الشعبية ) أو( ما يعرف بالشبيحة) , ولاسيما ان فعل هذه العناصر, هو خارج القانون مما يقتضي إحالتهم للقضاء ومحاسبتهم, ومحاسبة جميع الداعمين لهم والممولين لأنشطتهم, باعتبارهم عناصر في منظمة تمارس العنف, وغير مرخصة قانونيا .

§ أن تكف السلطات السورية عن أسلوب المعالجات القمعية واستعمال القوة المفرطة, والذي ساهم بزيادة التدهور في الاوضاع وسوء الاحوال المعاشية وتعميق الازمات المجتمعية, ولم يساهم هذا الاسلوب القمعي بتهدئة الاجواء ولا بالعمل على ايجاد الحلول السليمة بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم ,هذه الحلول التي ستكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون اي استثناء.

دمشق في 7\11\2011

المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية

1- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD )

2- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

3- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).

4- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

5- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف

6- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).