تزايد اعداد القتلى والجرحى جراء استمرار العنف المسلح في سورية اضافة الى تزايد اعداد المعتقلين تعسفيا والمختفين قسريا

كتبها Administrator الأحد, 30 أكتوبر 2011 19:06

طباعة

بيان مشترك

تزايد اعداد القتلى والجرحى

جراء استمرار العنف المسلح في سورية

اضافة الى تزايد اعداد المعتقلين تعسفيا

والمختفين قسريا

مازلنا نتلقى في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية ,وببالغ الإدانة والاستنكار , الانباء المقلقة عن استمرار استعمال القوة المفرطة والعنف لتفريق التجمعات السلمية, من قبل السلطات السورية , وكذلك عن استمرار حالة العنف المسلح والاشتباكات المسلحة في سورية , في مختلف المحافظات والمدن السورية, والتي أدت الى تزايد سقوط الضحايا من قتلى وجرحى, ومنهم الاسماء التالية:

الضحايا القتلى من المدنيين

دير بعلبة- حمص:

تلبيسة -حمص:

بابا عمرو-حمص:

حمص:

الغنطو-حمص:

القصير- حمص:

جب الجندلي -حمص:

الغاب-حماه:

كفر نبودة –حماه:

كرناز-حماه:

مصياف-حماه:

الزبداني-ريف دمشق :

كفر بطنا-ريف دمشق :

حرستا- ريف دمشق:

بصرى الحرير-ردعا:

قرية مرعيان-جبل الزاوية-ادلب:

معرة النعمان- ادلب:

المزيريب-درعا:

القامشلي- الحسكة:

وكان قد سقط اثر اصابته بطلقة رصاصة في الرأس ,اثناء مشاركته في تظاهرة يوم السبت 29\10\2011 في مدينة الكسوة بريف دمشق (بتاريخ 29\10\2011)

الضحايا القتلى من الجيش والشرطة

حمص:

· - المجند أحمد ناصر عنجاري (بتاريخ 29\10\2011)

اللاذقية:

· العقيد مالك أحمد قاسم - المقدم مهدي إبراهيم زيني(بتاريخ 29\10\2011)

دمشق:

· المساعد داني أنيس حمصي(بتاريخ 29\10\2011)

ادلب:

· الرقيب رامي جمعة الصفورية(بتاريخ 29\10\2011)

الرقة:

· المجند خلف محمد أحمد (بتاريخ 29\10\2011)

درعا:

· المجند أحمد سليمان السلامة الطرشان(بتاريخ 29\10\2011)

حلب:

· الشرطي المجند محمد عطا اللـه فاقي- الشرطي المجند أحمد محمد درغام(بتاريخ 29\10\2011)

حماه:

· المساعد فاطر أحمد محمد - الرقيب حسن محمد العباس - الرقيب إسماعيل محمد الحموي

· المساعد أول إبراهيم صقر- المساعد أول محمد زاهر زهير ضاوي (بتاريخ 28\10\2011)

دير الزور :

· المجند عبد الوهاب هلال الحسين (بتاريخ 29\10\2011)

الجرحى من المدنيين

ومن الجيش والشرطة:

حمص:

· محمد رقيب شمس الدين 24 عاما (بتاريخ 29\10\2011)

قرية مرعيان-جبل الزاوية-ادلب:

قرية البشيرية -جبل الزاوية-ادلب:

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, اذ نتوجه بالتعازي الحارة والقلبية, لجميع من سقطوا من المواطنين السورين ومن المدنيين والشرطة والجيش ,ومع تمنياتنا لجميع الجرحى بالشفاء العاجل, فإننا ندين ونستنكر جميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال ,ايا كانت مصادرها ومبرراتها, فإننا نتوجه الى الحكومة السورية, من اجل تحمل مسؤولياتها كاملة والعمل على:

1- الوقف الفوري لدوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كانت مصادر هذا العنف وآيا كانت أشكاله ومبرراته .

2- اتخاذ قرار عاجل وفعال في إعادة الجيش إلى مواقعة و فك الحصار عن المدن والبلدات وتحقيق وتفعيل مبدأ حيادية الجيش أمام الخلافات السياسية الداخلية، وعودته إلى ثكناته لأداء مهمته في حماية الوطن والشعب، وضمان وحدة البلد.

3- تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة و محايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ),سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.

الاعتقالات التعسفية

واستمرت حملات الاعتقال التعسفي خارج القانون بحق المواطنين السوريين، الذي يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، وقد قامت السلطات السورية باعتقال عددا من المواطنين السوريين, في مختلف المحافظات السورية, عرف منهم:

تفتناز-ادلب:

دمشق:

التل-ريف دمشق:

· نذير كنينة-أنس كنينة-هشام عبد ربه-ادريس احمد طعمة (بتاريخ 29\10\2011)

دوما–ريف دمشق:

· محمد الكلس-راشد برغلة- حيدر حسن-حسين مكية- علي دياب بكرية -عيد دياب-حمود جوهر بكرية - فارس سعيد طفور مواليد ١٩٧٤-(بتاريخ 29\10\2011)

عرطوز-ريف دمشق:

· علي المارديني (بتاريخ 29\10\2011)

قدسيا-ريف دمشق:

حرستا-ريف دمشق:

المعضمية-ريف دمشق:

برزة-دمشق:

عربين –ريف دمشق:

زملكا-ريف دمشق:

الميدان - دمشق:

القابون- دمشق:

· برهان الهبول- علاء الهبول -علاء الهبول - مشهور رمضان - رامي الهبول (بتاريخ 29\10\2011)

التريمسة-حماه:

البياضة-حمص:

· محمد اسماعيل الشامي-ناصر اسماعيل الشامي (بتاريخ 26\10\2011)

سقبا-ريف دمشق:

· مهند حسان الحاج خالد الحلاق -علاء خير الأنام -عمار عثمان عبيد-محمد نور عثمان- خالد الحلاق (بتاريخ 30\10\2011)

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، إذ ندين ونستنكر بشدة الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري بحق المواطنين السوريين المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلتها جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بذلك. ونبدي قلقنا البالغ من ورود أنباء عن استخدام التعذيب على نطاق واسع وممنهج ، مما أودى بحياة العديد من المعتقلين, ولذلك فاننا نتوجه الى الحكومة السورية بالمطالب التالية:

· إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية , ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة

· كف ايدي الاجهزة الامنية عن التدخل في حياة المواطنين عبر الكف عن ملاحقة المواطنين والمثقفين والناشطين ,والسماح لمنظمات حقوق الانسان بممارسة نشاطها بشكل فعلي.

· وضع جميع اماكن الاحتجاز والتوقيف لدى جميع الجهات الأمنية تحت الاشراف القضائي المباشر والتدقيق الفوري في شكاوي التعذيب التي تمارس ضد الموقوفين والمعتقلين والسماح للمحامين بالاتصال بموكليهم في جميع مراكز التوقيف

· الكشف الفوري عن مصير المفقودين.

واذ نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة والمحقة والعادلة ,فإننا نطالب الحكومة السورية بالعمل سريعا على تنفيذها, من اجل صيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي امن وواعد لجميع أبناءه دون أي استثناء.

واننا نؤكد على أن الحق في التظاهر السلمى مكفول ومعترف به في كافة المواثيق الدولية باعتباره دلالة على احترام حقوق الإنسان في التعبير عن نفسه وأهم مظهر من مظاهر الممارسة السياسية الصحيحة, كما هو وارد في المادة (163) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ,وكذلك في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة (3) ,و المادة (12) , ان حرية الرأي والتعبير, مصونة بالقانون الدولي العام وخاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان, وتعتبر من النظام العام في القانون الدولي لحقوق الإنسان, ومن القواعد الآمرة فيه، فلا يجوز الانتقاص منها أو الحد منها, كما أنها تعتبر حقوق طبيعية تلتصق بالإنسان، ولا يجوز الاتفاق علي مخالفتها، لأنها قاعدة عامة، ويقع كل اتفاق علي ذلك منعدم وليس له أي آثار قانونية, لذلك فإن القمع العنيف للمظاهرات السلمية جرائم دولية تستوجب المساءلة والمحاكمة, ولذلك فاننا نطالب الحكومة السورية بالعمل من اجل:

§ اتخاذ التدابير اللازمة والفعالة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية.

§ ضمان الحقوق والحريات الأساسية لحقوق الإنسان في سورية ,عبر تفعيل مرسوم الغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية .

§ الوقف الفوري لجميع ممارسات الاعتداء على المتظاهرين السلميين وعلى المواطنين الأبرياء ,المرتكبة من قبل ما يسمى (اللجان الشعبية ) أو( ما يعرف بالشبيحة) , ولاسيما ان فعل هذه العناصر, هو خارج القانون مما يقتضي إحالتهم للقضاء ومحاسبتهم, ومحاسبة جميع الداعمين لهم والممولين لأنشطتهم, باعتبارهم عناصر في منظمة تمارس العنف, وغير مرخصة قانونيا .

§ أن تكف السلطات السورية عن أسلوب المعالجات القمعية واستعمال القوة المفرطة, والذي ساهم بزيادة التدهور في الاوضاع وسوء الاحوال المعاشية وتعميق الازمات المجتمعية, ولم يساهم هذا الاسلوب القمعي بتهدئة الاجواء ولا بالعمل على ايجاد الحلول السليمة بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم ,هذه الحلول التي ستكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون اي استثناء.

دمشق في 30\10\2011

المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية

1- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف

2- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

3- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).

4- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

5- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD )

6- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).