حول العنف المسلح في سورية وعن تزايد سقوط الضحايا وتزايد اعداد المعتقلين تعسفيا

كتبها Administrator الجمعة, 28 أكتوبر 2011 10:11

طباعة

بيان مشترك

حول العنف المسلح في سورية

وعن تزايد سقوط الضحايا

وتزايد اعداد المعتقلين تعسفيا

تلقت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية ,وببالغ الإدانة والاستنكار , الانباء المقلقة عن استمرار السلطات السورية باستعمال القوة المفرطة والعنف لتفريق التجمعات السلمية, وكذلك عن استمرار حالة العنف المسلح في سورية , في مختلف المحافظات والمدن السورية, والتي أدت الى تزايد سقوط الضحايا من قتلى وجرحى, ومنهم الاسماء التالية:

الضحايا القتلى من المدنيين

حمص:

ضهر المغارة -حمص:

النازحين- حمص:

حي العشيرة-حمص:

تلكلخ-جمص:

شارع الستين-حمص:

البياضة-حمص:

دير بعلبة -حمص:

باب السباع-حمص:

كفر زيتا-حماه:

كرناز-حماه:

اللطامنة-حماه:

قلعة المضيق-حماه:

كفر نبودة- ادلب:

حرستا-ريف دمشق :

المليحة-ريف دمشق :

الجيزة -درعا:

بصرى الشام-ردعا:

جبلة:

اللاذقية

خان شيخون-ادلب:

معرة النعمان -ادلب:

سراقب -ادلب :

الضحايا القتلى من الجيش والشرطة

الصبورة- حماه:

الجرحى من المدنيين:

الصبورة -ريف حماة :

· محمد ونوس - حاتم عيسى- حسن الحسن (بتاريخ 26\10\2011)

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, اذ نتوجه بالتعازي الحارة والقلبية, لجميع من سقطوا من المواطنين السورين ومن المدنيين والشرطة والجيش ,ومع تمنياتنا لجميع الجرحى بالشفاء العاجل, فإننا ندين ونستنكر جميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال ,ايا كانت مصادرها ومبرراتها, فإننا نتوجه الى الحكومة السورية, من اجل تحمل مسؤولياتها كاملة والعمل على:

1- الوقف الفوري لدوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كانت مصادر هذا العنف وآيا كانت أشكاله ومبرراته .

2- اتخاذ قرار عاجل وفعال في إعادة الجيش إلى مواقعة و فك الحصار عن المدن والبلدات وتحقيق وتفعيل مبدأ حيادية الجيش أمام الخلافات السياسية الداخلية، وعودته إلى ثكناته لأداء مهمته في حماية الوطن والشعب، وضمان وحدة البلد.

3- تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة و محايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ),سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.

الاعتقالات التعسفية

واستمرت حملات الاعتقال التعسفي خارج القانون بحق المواطنين السوريين، الذي يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، وقد قامت السلطات السورية باعتقال عددا من المواطنين السوريين, في مختلف المحافظات السورية, عرف منهم:

معرة النعمان-ادلب:

الباب- حلب:

الجيزة-درعا:

الحارة -درعا:

داعل -درعا:

دمشق:

كفر بطنا-ريف دمشق:

· نور بلور- رامز حنانا- رضوان محمد منير البحش (بتاريخ 27\10\2011)

كناكر–ريف دمشق:

· ناصر مصطفى الاطرش- محمد ابراهيم الاطرش- عماد ابراهيم الاطرش- بلال محمد خير الاطرش- اقبال زهير الاطرش- علاء كرم عباس (بتاريخ 27\10\2011)

الضمير-ريف دمشق:

· احمد سليمان عذية (بتاريخ 27\10\2011)

قدسيا-ريف دمشق:

حرستا-ريف دمشق:

داريا-ريف دمشق:

برزة-دمشق:

الميدان - دمشق:

القابون- دمشق:

· -احمد محمود البري- ياسر خالد القاضي- يامن عبد الباري- ازدهار عبد الباري- زينب عبد الباري خالد الطواشي-أسامة الزهوري- جميل رحمة (بتاريخ 23-27\10\2011)

الحميدية-حماه:

كرناز-حماه:

بانياس:

· محمد يحيى-ماهر عبد اللطيف الصهيوني (بتاريخ 27\10\2011)

· علي ديب -احمد خدام (بتاريخ26\10\2011)

طرطوس:

· عبد القادر بدرة -عائشة أسود التوبة (بتاريخ 27\10\2011)

البياضة-حمص:

· محمد اسماعيل الشامي-ناصر اسماعيل الشامي (بتاريخ 26\10\2011)

اللاذقية:

· اسامه ممدوح ديبو- احمد خالد ديبو- مصطفى امين امين- عبدالمجيد امين امين- احمد امين امين- عبدالعزيز امين امين- احمد حداده(بتاريخ 26\10\2011)

· أحمد خالد أدريس (بتاريخ25\10\2011)

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، إذ ندين ونستنكر بشدة الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري بحق المواطنين السوريين المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلتها جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بذلك. ونبدي قلقنا البالغ من ورود أنباء عن استخدام التعذيب على نطاق واسع وممنهج ، مما أودى بحياة العديد من المعتقلين, ولذلك فاننا نتوجه الى الحكومة السورية بالمطالب التالية:

· إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية , ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة

· كف ايدي الاجهزة الامنية عن التدخل في حياة المواطنين عبر الكف عن ملاحقة المواطنين والمثقفين والناشطين ,والسماح لمنظمات حقوق الانسان بممارسة نشاطها بشكل فعلي.

· وضع جميع اماكن الاحتجاز والتوقيف لدى جميع الجهات الأمنية تحت الاشراف القضائي المباشر والتدقيق الفوري في شكاوي التعذيب التي تمارس ضد الموقوفين والمعتقلين والسماح للمحامين بالاتصال بموكليهم في جميع مراكز التوقيف

· الكشف الفوري عن مصير المفقودين.

واذ نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة والمحقة والعادلة ,فإننا نطالب الحكومة السورية بالعمل سريعا على تنفيذها, من اجل صيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي امن وواعد لجميع أبناءه دون أي استثناء.

واننا نؤكد على أن الحق في التظاهر السلمى مكفول ومعترف به في كافة المواثيق الدولية باعتباره دلالة على احترام حقوق الإنسان في التعبير عن نفسه وأهم مظهر من مظاهر الممارسة السياسية الصحيحة, كما هو وارد في المادة (163) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ,وكذلك في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة (3) ,و المادة (12) , ان حرية الرأي والتعبير, مصونة بالقانون الدولي العام وخاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان, وتعتبر من النظام العام في القانون الدولي لحقوق الإنسان, ومن القواعد الآمرة فيه، فلا يجوز الانتقاص منها أو الحد منها, كما أنها تعتبر حقوق طبيعية تلتصق بالإنسان، ولا يجوز الاتفاق علي مخالفتها، لأنها قاعدة عامة، ويقع كل اتفاق علي ذلك منعدم وليس له أي آثار قانونية, لذلك فإن القمع العنيف للمظاهرات السلمية جرائم دولية تستوجب المساءلة والمحاكمة, ولذلك فاننا نطالب الحكومة السورية بالعمل من اجل:

§ اتخاذ التدابير اللازمة والفعالة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية.

§ ضمان الحقوق والحريات الأساسية لحقوق الإنسان في سورية ,عبر تفعيل مرسوم الغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية .

§ الوقف الفوري لجميع ممارسات الاعتداء على المتظاهرين السلميين وعلى المواطنين الأبرياء ,المرتكبة من قبل ما يسمى (اللجان الشعبية ) أو( ما يعرف بالشبيحة) , ولاسيما ان فعل هذه العناصر, هو خارج القانون مما يقتضي إحالتهم للقضاء ومحاسبتهم, ومحاسبة جميع الداعمين لهم والممولين لأنشطتهم, باعتبارهم عناصر في منظمة تمارس العنف, وغير مرخصة قانونيا .

§ أن تكف السلطات السورية عن أسلوب المعالجات القمعية واستعمال القوة المفرطة, والذي ساهم بزيادة التدهور في الاوضاع وسوء الاحوال المعاشية وتعميق الازمات المجتمعية, ولم يساهم هذا الاسلوب القمعي بتهدئة الاجواء ولا بالعمل على ايجاد الحلول السليمة بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم ,هذه الحلول التي ستكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون اي استثناء.

محاكمات

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، وفي الوقت الذي نعلن فيه تضامننا الكامل مع مطالب المتظاهرين السلميين ,ومع حقهم بالتظاهر السلمي المكفول بالقوانين الوطنية والمواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية.

وإننا نطالب القضاء السوري ,بان يتم محاكمة المواطنين السوريين امام محاكمات تتوفر فيها شروط المحاكات العادلة, وان يطلق سراح جميع من لم يثبت عليه الادانة او التهمة الجنائية

دمشق في 27\10\2011

المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية

1- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).

2- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

3- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

4- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD )

5- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف

6- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).