استمرار العنف المسلح في سورية وتواصل سقوط الضحايا من قتلى وجرحى واستمرار حملات الاعتقال التعسفي

كتبها Administrator الثلاثاء, 25 أكتوبر 2011 15:41

طباعة

بيان مشترك

استمرار العنف المسلح في سورية

وتواصل سقوط الضحايا من قتلى وجرحى

واستمرار حملات الاعتقال التعسفي

استمرت السلطات السورية باستعمال القوة المفرطة والعنف لتفريق التجمعات السلمية لمواطنين سوريين عزل ,وكذلك استمرت حالة العنف المسلح في سورية ,وقد تلقينا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية ,وببالغ الإدانة والاستنكار , الانباء المقلقة عن استمرار هذه الاوضاع المأساوية في مختلف المحافظات والمدن السورية, والتي أدت الى تزايد سقوط الضحايا من قتلى وجرحى, ومنهم الاسماء التالية:

الضحايا القتلى من المدنيين

حمص:

باب الدريب-حمص:

الخالدية- حمص:

دير بعلبة- حمص:

القصير-حمص:

كرم الزيتون-حمص:

جب الجندلي-حمص:

البياضة-حمص:

بابا عمرو -حمص:

مورك-حماه:

حماه:

دوما-ريف دمشق :

داريا-ريف دمشق :

الجيزة -درعا:

كفر شميس-درعا :

فيلون -ادلب:

ادلب :

الضحايا القتلى من الجيش والشرطة

حمص:

· الرقيب أحمد صالح ابراهيم- الشرطي سامر أحمد الأحمد (بتاريخ 23\10\2011)

درعا:

· المجند يوسف فاروق المحاميد (بتاريخ 23\10\2011)

قرية الرامي-جبل الزاوية -ادلب:

· المساعد الأول من محمد أحمد درويش (بتاريخ 24\10\2011)

الجرحى من المدنيين:

دوما-ريف دمشق:

· توفيق شحادة- انس عيون- عادل عبد الدايم (بتاريخ 22\10\2011)

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, اذ نتوجه بالتعازي الحارة والقلبية, لجميع من سقطوا من المواطنين السورين ومن المدنيين والشرطة والجيش ,ومع تمنياتنا لجميع الجرحى بالشفاء العاجل, فإننا ندين ونستنكر جميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال ,ايا كانت مصادرها ومبرراتها, فإننا نتوجه الى الحكومة السورية, من اجل تحمل مسؤولياتها كاملة والعمل على:

1- الوقف الفوري لدوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كانت مصادر هذا العنف وآيا كانت أشكاله ومبرراته .

2- اتخاذ قرار عاجل وفعال في إعادة الجيش إلى مواقعة و فك الحصار عن المدن والبلدات وتحقيق وتفعيل مبدأ حيادية الجيش أمام الخلافات السياسية الداخلية، وعودته إلى ثكناته لأداء مهمته في حماية الوطن والشعب، وضمان وحدة البلد.

3- تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة و محايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ),سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.

الاعتقالات التعسفية

واستمرت حملات الاعتقال التعسفي خارج القانون بحق المواطنين السوريين، الذي يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، وقد قامت السلطات السورية باعتقال عددا من المواطنين السوريين, في مختلف المحافظات السورية, عرف منهم:

القامشلي- الحسكة:

· المهندس خليل فرمان حسو (بتاريخ 24\10\2011)

كفر نبل-ادلب :

الهبيط-ادلب:

الباب - حلب:

الجيزة-درعا:

تسيل -درعا:

المسيفرة- درعا

طفس-درعا:

الشيخ معتز أبو حمدان(بتاريخ25\10\2011)

طيبة -درعا:

بلدة نمر -درعا:

المزريب-درعا:

محمد محمود المصري 75 سنة - وائل محمد محمود المصري(بتاريخ25\10\2011)

دمشق:

سقبا-ريف دمشق:

· ياسر عبيد-عبد الهادي احسان طاطين (بتاريخ 21\10\2011)

قدسيا –ريف دمشق:

· عماد الخطيب - زهير ثلجة - عدنان مستو- مشعل الزين(بتاريخ 23\10\2011)

عربين-ريف دمشق:

· مروان السيد اسماعيل-سليم السيد حسن ابو واحدة - احمد نور الخريشي - ناصر السيد حسن ابو واحدة- محمد نور عثمان العنزي- ابراهيم الغبرة- عبدالرحمن عمر دوفش- احمد علي الحلاق -عبد الرحمن عطايا-مروان شولح-باسل الهابط - وائل كوكة - زياد بشير ريحان-نعيم سمير الخريشي - زاهر السيد حسن ابو واحدة -أبو الخير العنزي -معروف البقاعي- خالد صفوح حمود-سالم الطير-ابوزيدالمرجي- عبدالوهاب ابو يحيى - محي الدين الحاج علي- سمير التوم- عدنان الشريف-احسان المبخر-علاء خير الانام- محي الدين الحاج علي-فهد حمود يونس -محمد بن عبدالعزيز الهابط-حسام بن عبدالعزيز الهابط-محمد بن نذير الهابط-عبدالكريم القالش-محمد بدر علي موسى-زاهر قويدر حويشان-غسان الكحالة-محي الدين الحاج علي (بتاريخ 23\10\2011)

دوما-ريف دمشق:

عر طوز-ريف دمشق:

القابون- دمشق:

· خالد الطواشي-أسامة الزهوري (بتاريخ 23\10\2011)

الميادين- دير الزور:

البياضة-جمص:

· ايمان محمود الاركي (بتاريخ24\10\2011)

الحولة- حمص:

· محمد اسامة العكش (بتاريخ 24\10\2011)

الجوسية- حمص:

· يوسف الخزاعي (بتاريخ 24\10\2011)

القصير-جمص:

· محمد محب الدين- معمر محب الدين-محمد الشبلي- عمار رعد(بتاريخ 24\10\2011)

· عبد المؤمن عودة - الحاج محمود الزهوري البالغ من العمر 65 عاماً (بتاريخ 25\10\2011)

اللاذقية:

· أحمد زلوخ ,عمره 21 عاماً, تمت مصادرة حاسبه الشخصي(بتاريخ 25\10\2011)

· محمد أسود (بتاريخ 23\10\2011)

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، إذ ندين ونستنكر بشدة الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري بحق المواطنين السوريين المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلتها جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بذلك. ونبدي قلقنا البالغ من ورود أنباء عن استخدام التعذيب على نطاق واسع وممنهج ، مما أودى بحياة العديد من المعتقلين, ولذلك فاننا نتوجه الى الحكومة السورية بالمطالب التالية:

· إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية , ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة

· كف ايدي الاجهزة الامنية عن التدخل في حياة المواطنين عبر الكف عن ملاحقة المواطنين والمثقفين والناشطين ,والسماح لمنظمات حقوق الانسان بممارسة نشاطها بشكل فعلي.

· وضع جميع اماكن الاحتجاز والتوقيف لدى جميع الجهات الأمنية تحت الاشراف القضائي المباشر والتدقيق الفوري في شكاوي التعذيب التي تمارس ضد الموقوفين والمعتقلين والسماح للمحامين بالاتصال بموكليهم في جميع مراكز التوقيف

· الكشف الفوري عن مصير المفقودين.

واذ نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة والمحقة والعادلة ,فإننا نطالب الحكومة السورية بالعمل سريعا على تنفيذها, من اجل صيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي امن وواعد لجميع أبناءه دون أي استثناء.

واننا نؤكد على أن الحق في التظاهر السلمى مكفول ومعترف به في كافة المواثيق الدولية باعتباره دلالة على احترام حقوق الإنسان في التعبير عن نفسه وأهم مظهر من مظاهر الممارسة السياسية الصحيحة, كما هو وارد في المادة (163) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ,وكذلك في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة (3) ,و المادة (12) , ان حرية الرأي والتعبير, مصونة بالقانون الدولي العام وخاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان, وتعتبر من النظام العام في القانون الدولي لحقوق الإنسان, ومن القواعد الآمرة فيه، فلا يجوز الانتقاص منها أو الحد منها, كما أنها تعتبر حقوق طبيعية تلتصق بالإنسان، ولا يجوز الاتفاق علي مخالفتها، لأنها قاعدة عامة، ويقع كل اتفاق علي ذلك منعدم وليس له أي آثار قانونية, لذلك فإن القمع العنيف للمظاهرات السلمية جرائم دولية تستوجب المساءلة والمحاكمة, ولذلك فاننا نطالب الحكومة السورية بالعمل من اجل:

§ اتخاذ التدابير اللازمة والفعالة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية.

§ ضمان الحقوق والحريات الأساسية لحقوق الإنسان في سورية ,عبر تفعيل مرسوم الغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية .

§ الوقف الفوري لجميع ممارسات الاعتداء على المتظاهرين السلميين وعلى المواطنين الأبرياء ,المرتكبة من قبل ما يسمى (اللجان الشعبية ) أو( ما يعرف بالشبيحة) , ولاسيما ان فعل هذه العناصر, هو خارج القانون مما يقتضي إحالتهم للقضاء ومحاسبتهم, ومحاسبة جميع الداعمين لهم والممولين لأنشطتهم, باعتبارهم عناصر في منظمة تمارس العنف, وغير مرخصة قانونيا .

§ أن تكف السلطات السورية عن أسلوب المعالجات القمعية واستعمال القوة المفرطة, والذي ساهم بزيادة التدهور في الاوضاع وسوء الاحوال المعاشية وتعميق الازمات المجتمعية, ولم يساهم هذا الاسلوب القمعي بتهدئة الاجواء ولا بالعمل على ايجاد الحلول السليمة بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم ,هذه الحلول التي ستكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون اي استثناء.

دمشق في 24\10\2011

المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية

1- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

2- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).

3- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

4- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD )

5- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف

6- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).