السلطات السورية تستمر باستعمال القوة المفرطة والعنف لتفريق التجمعات السلمية ودوامة العنف المسلح تؤدي الى سقوط العديد من المواطنين السوريين مع تواصل الاعتقال التعسفي

كتبها Administrator الأربعاء, 19 أكتوبر 2011 21:11

طباعة

بيان مشترك

السلطات السورية تستمر باستعمال القوة المفرطة والعنف لتفريق التجمعات السلمية

ودوامة العنف المسلح تؤدي

الى سقوط العديد من المواطنين السوريين

مع تواصل الاعتقال التعسفي

ان المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, اذ تتلقى ببالغ الادانة والاستنكار, الانباء المؤسفة عن استمرار السلطات السورية باستعمال القوة المفرطة والعنف لتفريق التجمعات السلمية لمواطنين سوريين عزل في عدد من المحافظات والمدن السورية, وكذلك الانباء المؤسفة عن استمرار دوامة العنف المسلح ,والتي أودت بالعديد من الضحايا(قتلى وجرحى) ,وقد قمنا بتوثيق الاسماء التالية:

الضحايا القتلى من المدنيين

الحراك-درعا:

السبيل- حمص:

حي النازحين –جمص:

قرية العرجون- القصير- حمص :

قرية المباركية- القصير- حمص :

قرية البرهانية- القصير- حمص :

قرية الجوسية- القصير- حمص:

حمص:

القصير-حمص:

باب الدريب-حمص:

باب السباع-جمص:

عربين-ريف دمشق:

مضايا-ريف دمشق:

البوكمال- دير الزور :

خان شيخون- إدلب:

· وائل السرماني(بتاريخ 19\10\2011)

الضحايا القتلى من الجيش والشرطة

حماه :

حمص:

دوما- ريف دمشق:

· المجند علاء الدعاس(بتاريخ 18\10\2011)

سرغايا- ريف دمشق:

· المجند عدي ناظم جديد(بتاريخ 19\10\2011)

· الرقيب فاروق خالد نخلة (بتاريخ 18\10\2011)

طرطوس :

· العقيد الركن على محمد حسن-المساعد أول سميح أحمد العدي- المساعد مرهف محمد الحلو من طرطوس (بتاريخ 18\10\2011)

الجرحى من المدنيين:

المسيفرة-درعا:

· ماجد احمد- عبدالله عبدالرحمن الزعبي (بتاريخ 18\10\2011)

حمص:

· الدكتور محمد فايز النقري (بتاريخ 18\10\2011)

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, اذ نتوجه بالتعازي الحارة والقلبية, لجميع من سقطوا من المواطنين السورين ومن المدنيين والشرطة والجيش ,ومع تمنياتنا لجميع الجرحى بالشفاء العاجل, فإننا ندين ونستنكر جميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال ,ايا كانت مصادرها ومبرراتها, فإننا نتوجه الى الحكومة السورية, من اجل تحمل مسؤولياتها كاملة والعمل على:

1- الوقف الفوري لدوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كانت مصادر هذا العنف وآيا كانت أشكاله ومبرراته .

2- اتخاذ قرار عاجل وفعال في إعادة الجيش إلى مواقعة و فك الحصار عن المدن والبلدات وتحقيق وتفعيل مبدأ حيادية الجيش أمام الخلافات السياسية الداخلية، وعودته إلى ثكناته لأداء مهمته في حماية الوطن والشعب، وضمان وحدة البلد.

3- تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة و محايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ),سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.

الاعتقالات التعسفية

واستمرت حملات الاعتقال التعسفي خارج القانون بحق المواطنين السوريين، الذي يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، وقد قامت السلطات السورية باعتقال عددا من المواطنين السوريين, في مختلف المحافظات السورية, عرف منهم:

حماه:

دير بعلبة- حمص:

القصير- حمص:

· زياد محمد علي جلّس-نور شمس الدين-سيف الدين الزهوري- طفل من آل الحلاق 15 عاماً(بتاريخ19\10\2011)

الحراك–درعا:

نمر –درعا

المسيفرة-درعا:

طفس-درعا:

· مراد عبد القادر البردان- باسل عبد القادر البردان- محمد خضرهلال البردان- زاهر عبد الرحمن البردان- ابو شداد القهوجي(بتاريخ 18\10\2011)

سقبا-ريف دمشق:

· قصي الهبل -17 سنة- (بتاريخ19\10\2011)

· حسان طاطين- ياسر ياسين عبيد- محمد الترك-عبد الهادي رضي-طارق أحمد ريحان (بتاريخ 18\10\2011)

غباغب - درعا :

· عبد الاله عزت الشرف – بدري محمد النجم- محمد خير الابراهيم-غسان ياسر الحسين--عبد الله العمري-عبدو اليوسف- خلدون الحبوس-خالد الأردني-خير الدين الابراهيم-محمد ياسر الحسين محمود الياسين-حمزة العلو-محمد المصري( 19/10/2011)

دوما-ريف دمشق:

كفر بطنا -ريف دمشق:

مسرابا-ريف دمشق:

· راغب صبحي الخولي- علاء وليد رسول-حازم وليد رسول(بتاريخ 19\10\2011)

التل- ريف دمشق:

· محمد عبدالرحمن صالح 53 سنه- محمد حمود - عاطف الشيخ - بدر عيد(بتاريخ 19\10\2011)

عربين-ريف دمشق:

· مروان شولح (بتاريخ 18\10\2011)

عسالي –دمشق:

· نبيل سويداني - ايهاب اكرم سويداني - بهاء اكرم سويداني(بتاريخ 17\10\2011)

بانياس-طرطوس:

· مصطفى محمد كروم (بتاريخ 19\10\2011)

· محمد عبد الواحد صهيوني (بتاريخ 18\10\2011)

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، إذ ندين ونستنكر بشدة الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري بحق المواطنين السوريين المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلتها جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بذلك. ونبدي قلقنا البالغ من ورود أنباء عن استخدام التعذيب على نطاق واسع وممنهج ، مما أودى بحياة العديد من المعتقلين, ولذلك فاننا نتوجه الى الحكومة السورية بالمطالب التالية:

· إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية , ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة

· كف ايدي الاجهزة الامنية عن التدخل في حياة المواطنين عبر الكف عن ملاحقة المواطنين والمثقفين والناشطين ,والسماح لمنظمات حقوق الانسان بممارسة نشاطها بشكل فعلي.

· وضع جميع اماكن الاحتجاز والتوقيف لدى جميع الجهات الأمنية تحت الاشراف القضائي المباشر والتدقيق الفوري في شكاوي التعذيب التي تمارس ضد الموقوفين والمعتقلين والسماح للمحامين بالاتصال بموكليهم في جميع مراكز التوقيف

· الكشف الفوري عن مصير المفقودين.

واذ نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة والمحقة والعادلة ,فإننا نطالب الحكومة السورية بالعمل سريعا على تنفيذها, من اجل صيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي امن وواعد لجميع أبناءه دون أي استثناء.

واننا نؤكد على أن الحق في التظاهر السلمى مكفول ومعترف به في كافة المواثيق الدولية باعتباره دلالة على احترام حقوق الإنسان في التعبير عن نفسه وأهم مظهر من مظاهر الممارسة السياسية الصحيحة, كما هو وارد في المادة (163) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ,وكذلك في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة (3) ,و المادة (12) , ان حرية الرأي والتعبير, مصونة بالقانون الدولي العام وخاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان, وتعتبر من النظام العام في القانون الدولي لحقوق الإنسان, ومن القواعد الآمرة فيه، فلا يجوز الانتقاص منها أو الحد منها, كما أنها تعتبر حقوق طبيعية تلتصق بالإنسان، ولا يجوز الاتفاق علي مخالفتها، لأنها قاعدة عامة، ويقع كل اتفاق علي ذلك منعدم وليس له أي آثار قانونية, لذلك فإن القمع العنيف للمظاهرات السلمية جرائم دولية تستوجب المساءلة والمحاكمة, ولذلك فاننا نطالب الحكومة السورية بالعمل من اجل:

§ اتخاذ التدابير اللازمة والفعالة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية.

§ ضمان الحقوق والحريات الأساسية لحقوق الإنسان في سورية ,عبر تفعيل مرسوم الغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية .

§ الوقف الفوري لجميع ممارسات الاعتداء على المتظاهرين السلميين وعلى المواطنين الأبرياء ,المرتكبة من قبل ما يسمى (اللجان الشعبية ) أو( ما يعرف بالشبيحة) , ولاسيما ان فعل هذه العناصر, هو خارج القانون مما يقتضي إحالتهم للقضاء ومحاسبتهم, ومحاسبة جميع الداعمين لهم والممولين لأنشطتهم, باعتبارهم عناصر في منظمة تمارس العنف, وغير مرخصة قانونيا .

§ أن تكف السلطات السورية عن أسلوب المعالجات القمعية واستعمال القوة المفرطة, والذي ساهم بزيادة التدهور في الاوضاع وسوء الاحوال المعاشية وتعميق الازمات المجتمعية, ولم يساهم هذا الاسلوب القمعي بتهدئة الاجواء ولا بالعمل على ايجاد الحلول السليمة بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم ,هذه الحلول التي ستكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون اي استثناء.

وفي سياق اخر:

علمت المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية, أن أجهزة الأمن في السليمانية-إقليم كردستان العراق -ألقت القبض على :

الناشط والمعارض السوري جكرخوين علي

مقيم في السليمانية ومن أبناء محافظة حلب-- وهو متزوج وأب لطفلين- وأنها بصدد تسفيره إلى سوريا. وكان جكر خوين قد لجأ في خريف2009 إلى الإقليم بعد إطلاق سراحه من فرع فلسطين، ويعزو مطلعون سبب إلقاء القبض عليه هو الاعتماد على تقارير أمنية ملفقة من قبل خصومه.

واننا نرى أن في تسفير الناشط والمعارض المذكور خطورة على أسرته وعلى حياته، وفي حال ثبوت أي إدانة قانونية ضده أن يتم تأمين ملجأ آمن له في أوربة

دمشق في 19\10\2011

المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية

1- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD )

2- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

3- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).

4- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

5- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف

6- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).