استعمال القوة المفرطة في قمع الاحتجاجات السلمية وتواصل دوامة العنف المسلح واستمرار سقوط القتلى والجرحى وتزايد اعداد المعتقلين تعسفيا

كتبها Administrator السبت, 15 أكتوبر 2011 08:18

طباعة

بيان مشترك

استعمال القوة المفرطة في قمع الاحتجاجات السلمية

وتواصل دوامة العنف المسلح

واستمرار سقوط القتلى والجرحى

وتزايد اعداد المعتقلين تعسفيا

مازالت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, وببالغ الإدانة والاستنكار تتلقى الانباء المؤسفة عن استمرار السلطات السورية باستعمال القوة المفرطة والعنف لتفريق التجمعات السلمية لمواطنين سوريين عزل في عدد من المحافظات والمدن السورية, وكذلك الانباء المؤسفة عن استمرار دوامة العنف المسلح ,حيث أدت هذه الحالة العنفية, الى وقوع المزيد من الضحايا(قتلى وجرحى), وعرف من الضحايا التالية اسماؤهم:

الضحايا القتلى من المدنيين

داعل-درعا:

باب السباع- حمص:

الرستن-حمص:

الملعب البلدي- حمص :

عندان – حلب:

الميدان- دمشق:

سقبا - ريف دمشق:

إنخل - درعا :

الضحايا القتلى من الجيش والشرطة

اللاذقية:

حلب :

الضحايا الجرحى من المدنيين

حمص:

التل - دمشق:

نصيب-درعا:

عفرين-حلب:

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, اذ نتوجه بالتعازي الحارة والقلبية, لجميع من سقطوا من المواطنين السورين ومن المدنيين والشرطة والجيش ,ومع تمنياتنا لجميع الجرحى بالشفاء العاجل, فإننا ندين ونستنكر جميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال ,ايا كانت مصادرها ومبرراتها, فإننا نتوجه الى الحكومة السورية, من اجل تحمل مسؤولياتها كاملة والعمل على:

1- الوقف الفوري لدوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كانت مصادر هذا العنف وآيا كانت أشكاله ومبرراته .

2- اتخاذ قرار عاجل وفعال في إعادة الجيش إلى مواقعة و فك الحصار عن المدن والبلدات وتحقيق وتفعيل مبدأ حيادية الجيش أمام الخلافات السياسية الداخلية، وعودته إلى ثكناته لأداء مهمته في حماية الوطن والشعب، وضمان وحدة البلد.

3- تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة و محايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ),سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.

الاعتقالات التعسفية :

استمرت السلطات السورية بنهج مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون بحق المواطنين السوريين، الذي يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، فقد تعرض للاعتقال التعسفي عددا من المواطنين السوريين, في مختلف المحافظات السورية, عرف منهم:

كفرنبل - ادلب:

بنش-ادلب:

السلمية-حماه:

البياضة-حمص:

داعل - درعا:

نصيب –درعا:

بصر الحرير-درعا

تل رفعت – ريف حلب :

منخ –ريف حلب:

· أحمد عدنان ناصيف-خالد أنيس ناصيف-أحمد ابراهيم ناصيف- بكري ابراهيم ناصيف- جابر محمد ناصيف- عبد الرحيم محمد ناصيف - أنس دك - محمد الابراهيم- يوسف أمين- محمد عبد الغفور أمين- شاهر صلاح حجازي (بتاريخ 14\10\2011)

عفرين – ريف حلب :

عين العرب- ريف حلب

الزبداني-ريف دمشق:

· محمد عبد الهادي الحبالتي- حسن برهان- طارق زعرورة -علي محمد خير برهان (بتاريخ14\10\2011)

الحجر الاسود-دمشق:

دوما-ريف دمشق:

المعضمية- ريف دمشق :

الكسوة-ريف دمشق:

عربين-ريف دمشق:

حي القدم-دمشق:

القامشلي- الحسكة:

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، إذ ندين ونستنكر بشدة الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري بحق المواطنين السوريين المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلتها جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بذلك. ونبدي قلقنا البالغ من ورود أنباء عن استخدام التعذيب على نطاق واسع وممنهج ، مما أودى بحياة العديد من المعتقلين, ولذلك فاننا نتوجه الى الحكومة السورية بالمطالب التالية:

· إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية , ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة

· كف ايدي الاجهزة الامنية عن التدخل في حياة المواطنين عبر الكف عن ملاحقة المواطنين والمثقفين والناشطين ,والسماح لمنظمات حقوق الانسان بممارسة نشاطها بشكل فعلي.

· وضع جميع اماكن الاحتجاز والتوقيف لدى جميع الجهات الأمنية تحت الاشراف القضائي المباشر والتدقيق الفوري في شكاوي التعذيب التي تمارس ضد الموقوفين والمعتقلين والسماح للمحامين بالاتصال بموكليهم في جميع مراكز التوقيف

· الكشف الفوري عن مصير المفقودين.

واذ نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة والمحقة والعادلة ,فإننا نطالب الحكومة السورية بالعمل سريعا على تنفيذها, من اجل صيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي امن وواعد لجميع أبناءه دون أي استثناء.

واننا نؤكد على أن الحق في التظاهر السلمى مكفول ومعترف به في كافة المواثيق الدولية باعتباره دلالة على احترام حقوق الإنسان في التعبير عن نفسه وأهم مظهر من مظاهر الممارسة السياسية الصحيحة, كما هو وارد في المادة (163) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ,وكذلك في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة (3) ,و المادة (12) , ان حرية الرأي والتعبير, مصونة بالقانون الدولي العام وخاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان, وتعتبر من النظام العام في القانون الدولي لحقوق الإنسان, ومن القواعد الآمرة فيه، فلا يجوز الانتقاص منها أو الحد منها, كما أنها تعتبر حقوق طبيعية تلتصق بالإنسان، ولا يجوز الاتفاق علي مخالفتها، لأنها قاعدة عامة، ويقع كل اتفاق علي ذلك منعدم وليس له أي آثار قانونية, لذلك فإن القمع العنيف للمظاهرات السلمية جرائم دولية تستوجب المساءلة والمحاكمة, ولذلك فاننا نطالب الحكومة السورية بالعمل من اجل:

§ اتخاذ التدابير اللازمة والفعالة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية.

§ ضمان الحقوق والحريات الأساسية لحقوق الإنسان في سورية ,عبر تفعيل مرسوم الغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية .

§ الوقف الفوري لجميع ممارسات الاعتداء على المتظاهرين السلميين وعلى المواطنين الأبرياء ,المرتكبة من قبل ما يسمى (اللجان الشعبية ) أو( ما يعرف بالشبيحة) , ولاسيما ان فعل هذه العناصر, هو خارج القانون مما يقتضي إحالتهم للقضاء ومحاسبتهم, ومحاسبة جميع الداعمين لهم والممولين لأنشطتهم, باعتبارهم عناصر في منظمة تمارس العنف, وغير مرخصة قانونيا .

§ أن تكف السلطات السورية عن أسلوب المعالجات القمعية واستعمال القوة المفرطة, والذي ساهم بزيادة التدهور في الاوضاع وسوء الاحوال المعاشية وتعميق الازمات المجتمعية, ولم يساهم هذا الاسلوب القمعي بتهدئة الاجواء ولا بالعمل على ايجاد الحلول السليمة بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم ,هذه الحلول التي ستكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون اي استثناء.

دمشق في 14\10\2011

المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية

1- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

2- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).

3- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

4- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف

5- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD )

6- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).