تواصل انتهاكات حقوق الانسان في سورية واستمرار سقوط ضحايا العنف المسلح وتزايد اعداد المعتقلين والفارين والمهاجرين

كتبها Administrator الثلاثاء, 11 أكتوبر 2011 14:37

طباعة

بيان مشترك

تواصل انتهاكات حقوق الانسان في سورية

واستمرار سقوط ضحايا العنف المسلح

وتزايد اعداد المعتقلين والفارين والمهاجرين

مازال العنف المسلح يؤدي الى سقوط المزيد من الضحايا ,في مختلف المناطق والمدن السورية, ووصلتنا الاسماء التالية:

الضحايا القتلى من المدنيين

مورك-جماه:

ادلب:

سقبا-ريف دمشق:

دوما-ريف دمشق:

الضحايا القتلى من الجيش

حمص:

ريف دمشق:

ادلب:

حماة :

حمص:

دير الزور:

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, اذ نتوجه بالتعازي الحارة والقلبية, لجميع من سقطوا من المواطنين السورين ومن المدنيين والشرطة والجيش ,ومع تمنياتنا لجميع الجرحى بالشفاء العاجل, فإننا ندين ونستنكر جميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال ,ايا كانت مصادرها ومبرراتها, فإننا نتوجه الى الحكومة السورية, من اجل تحمل مسؤولياتها كاملة والعمل على:

1- الوقف الفوري لدوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كانت مصادر هذا العنف وآيا كانت أشكاله ومبرراته .

2- اتخاذ قرار عاجل وفعال في إعادة الجيش إلى مواقعة و فك الحصار عن المدن والبلدات وتحقيق وتفعيل مبدأ حيادية الجيش أمام الخلافات السياسية الداخلية، وعودته إلى ثكناته لأداء مهمته في حماية الوطن والشعب، وضمان وحدة البلد.

3- تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة و محايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ),سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.

الاعتقالات التعسفية :

اضافة الى ذلك, استمرت حملات الاعتقال التعسفي بحق العديد من المواطنين السوريين, ومنهم الأسماء التالية:

الرستن - حمص :

خطاب – حماه:

حماة :

داعل- درعا :

المسيفرة –درعا:

طفس- درعا:

عثمان –درعا:

الصنمين –درعا:

درعا

قرية احسم -جبل الزاوية –ادلب:

قرية سرجة -جبل الزاوية إدلب:

مدينة عين العرب –ريف حلب:

حي الفردوس- حلب :

ياسر معاز (بتاريخ 10\10\2011)

هنانو -حلب :

الشعار – حلب:

حلب الجديدة :

كرم ميسر- حلب :

الصاخور – حلب:

المعصرانية –حلب:

الكلاسة- حلب:

إعزاز – ريف حلب :

اللاذقية:

جبلة-اللاذقية:

دمر-دمشق:

قدسيا-ريف دمشق:

الضمير- ريف دمشق :

الكسوة- ريف دمشق :

دير الزور:

الرقة:

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، إذ ندين ونستنكر بشدة الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري بحق المواطنين السوريين المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلتها جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بذلك. ونبدي قلقنا البالغ من ورود أنباء عن استخدام التعذيب على نطاق واسع وممنهج ، مما أودى بحياة العديد من المعتقلين, ولذلك فاننا نتوجه الى الحكومة السورية بالمطالب التالية:

· إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية , ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة

· كف ايدي الاجهزة الامنية عن التدخل في حياة المواطنين عبر الكف عن ملاحقة المواطنين والمثقفين والناشطين ,والسماح لمنظمات حقوق الانسان بممارسة نشاطها بشكل فعلي.

· وضع جميع اماكن الاحتجاز والتوقيف لدى جميع الجهات الأمنية تحت الاشراف القضائي المباشر والتدقيق الفوري في شكاوي التعذيب التي تمارس ضد الموقوفين والمعتقلين والسماح للمحامين بالاتصال بموكليهم في جميع مراكز التوقيف

· الكشف الفوري عن مصير المفقودين.

واذ نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة والمحقة والعادلة ,فإننا نطالب الحكومة السورية بالعمل سريعا على تنفيذها, من اجل صيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي امن وواعد لجميع أبناءه دون أي استثناء.

واننا نؤكد على أن الحق في التظاهر السلمى مكفول ومعترف به في كافة المواثيق الدولية باعتباره دلالة على احترام حقوق الإنسان في التعبير عن نفسه وأهم مظهر من مظاهر الممارسة السياسية الصحيحة, كما هو وارد في المادة (163) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ,وكذلك في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة (3) ,و المادة (12) , ان حرية الرأي والتعبير, مصونة بالقانون الدولي العام وخاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان, وتعتبر من النظام العام في القانون الدولي لحقوق الإنسان, ومن القواعد الآمرة فيه، فلا يجوز الانتقاص منها أو الحد منها, كما أنها تعتبر حقوق طبيعية تلتصق بالإنسان، ولا يجوز الاتفاق علي مخالفتها، لأنها قاعدة عامة، ويقع كل اتفاق علي ذلك منعدم وليس له أي آثار قانونية, لذلك فإن القمع العنيف للمظاهرات السلمية جرائم دولية تستوجب المساءلة والمحاكمة, ولذلك فاننا نطالب الحكومة السورية بالعمل من اجل:

§ اتخاذ التدابير اللازمة والفعالة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية.

§ ضمان الحقوق والحريات الأساسية لحقوق الإنسان في سورية ,عبر تفعيل مرسوم الغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية .

§ الوقف الفوري لجميع ممارسات الاعتداء على المتظاهرين السلميين وعلى المواطنين الأبرياء ,المرتكبة من قبل ما يسمى (اللجان الشعبية ) أو( ما يعرف بالشبيحة) , ولاسيما ان فعل هذه العناصر, هو خارج القانون مما يقتضي إحالتهم للقضاء ومحاسبتهم, ومحاسبة جميع الداعمين لهم والممولين لأنشطتهم, باعتبارهم عناصر في منظمة تمارس العنف, وغير مرخصة قانونيا .

§ أن تكف السلطات السورية عن أسلوب المعالجات القمعية واستعمال القوة المفرطة, والذي ساهم بزيادة التدهور في الاوضاع وسوء الاحوال المعاشية وتعميق الازمات المجتمعية, ولم يساهم هذا الاسلوب القمعي بتهدئة الاجواء ولا بالعمل على ايجاد الحلول السليمة بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم ,هذه الحلول التي ستكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون اي استثناء.

محاكمات:

قرر قاضي التحقيق بالرقة بتوقيف المعتقلين التالي اسماؤهم :

بتهمة تخريب للإنشاءات المعدة لمنفعة الجمهور، واثارة الشغب، والتمرد، وضرب موظف اثناء العمل، وذم وقدح موظف، وحيازة سلاح ممنوع، وجرم الشروع بالحريق، وحجز الحرية .يذكر انهم معتقلين من قبل الامن الجنائي من تاريخ 2\9\2011

كما قرر قاضي التحقيق بالرقة بتوقيف المعتقلين التالي اسماؤهم :

يذكر انهم معتقلين منذ تاريخ 30\8\2011

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، وفي الوقت الذي نعلن فيه تضامننا الكامل مع مطالب المتظاهرين السلميين ,ومع حقهم بالتظاهر السلمي المكفول بالقوانين الوطنية والمواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية.

وإننا نطالب القضاء السوري ,بان يتم محاكمة المواطنين السوريين امام محاكمات تتوفر فيها شروط المحاكات العادلة, وان يطلق سراح جميع من لم يثبت عليه الادانة او التهمة الجنائية

دمشق في 10\10\2011

المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية

1- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

2- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).

3- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

4- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف

5- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD )

6- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).