العنف المسلح في سورية يستمر بإسقاط المزيد من الضحايا وتزايد اعداد المعتقلين والفارين والمهاجرين

كتبها Administrator السبت, 08 أكتوبر 2011 08:22

طباعة

بيان مشترك

العنف المسلح في سورية

يستمر بإسقاط المزيد من الضحايا

وتزايد اعداد المعتقلين والفارين والمهاجرين

تلقينا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, ببالغ الأسى والحزن والألم النبأ المفجع:

اغتيال القيادي السياسي الكردي الأستاذ مشعل التمو

ففي تاريخ 7\10\2011 قام عدد من الأشخاص الملثمين باقتحام مكان وجود الأستاذ التمو, وأطلقوا النار عليه ومن كان معه ,فتعرض للإصابة الخطرة كلا من:

ابنه مارسيل مشعل التمو

زاهدة رشو عضو العلاقات العامة في تيار المستقبل.

والأستاذ مشعل التمو بن نهايت والدته فاطمة من مواليد الدرباسية لعام 1958 مهندس زراعي مقيم في مدينة القامشلي متزوج وأب لستة أولاد ، وهو من أحد أبرز القيادات الكردية الوطنية المعارضة ، حيث كان من مؤسسي منتدى جلادت بدرخان ,وهو من مؤسسي لجان إحياء المجتمع المدني, وعضو في رابطة الكتاب والصحفيين الكورد في سوريا، كما أنه رئيس ومؤسس حركة تيار المستقبل الكردي في سوريا والناطق الرسمي باسمها, وله العديد من الكتب والمؤلفات.

كذلك وصلتنا عدة اسماء لمواطنين سوريين سقطوا جراء استمرار حالة العنف المسلح, في مختلف المدن السورية , وقد وثقنا الأسماء التالية:

الضحايا القتلى من المدنيين:

حمص:

كرم الزيتون-حمص:

· وسام عبد الحميد الحموي - عبد الواحد الفقش (بتاريخ 7\10\2011)

المريجة- حمص:

· عبد السلام نبهان (بتاريخ 7\10\2011)

باب السباع-حمص:

· عبد الرزاق البيريني - عبدالرزاق التريس (بتاريخ 7\10\2011)

القصير - حمص :

· محمد العمر -محمد أحمد الحسيني (بتاريخ 6\10\2011)

جب الجندلي-حماه:

· رجاء حميد الهلال (بتاريخ 7\10\2011)

كرناز- ادلب:

· حسين علي (بتاريخ 7\10\2011)

اللاذقية:

· نديم أندرون (بتاريخ 7\10\2011)

دوما -ريف دمشق:

· مروان فطوم- محمد راتب مكية- عصام محمد النائب-أسامة الشيفوني (بتاريخ 7\10\2011)

الزبداني-ريف دمشق:

· سيف الدين رحمة (بتاريخ 6\10\2011)

حرستا - ريف دمشق :

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, اذ نتوجه بالتعازي الحارة والقلبية, لجميع من سقطوا من المواطنين السورين ومن المدنيين والشرطة والجيش ,ومع تمنياتنا لجميع الجرحى بالشفاء العاجل, فإننا ندين ونستنكر جميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال ,ايا كانت مصادرها ومبرراتها, فإننا نتوجه الى الحكومة السورية, من اجل تحمل مسؤولياتها كاملة والعمل على:

1- الوقف الفوري لدوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كانت مصادر هذا العنف وآيا كانت أشكاله ومبرراته .

2- اتخاذ قرار عاجل وفعال في إعادة الجيش إلى مواقعة و فك الحصار عن المدن والبلدات وتحقيق وتفعيل مبدأ حيادية الجيش أمام الخلافات السياسية الداخلية، وعودته إلى ثكناته لأداء مهمته في حماية الوطن والشعب، وضمان وحدة البلد.

3- تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة و محايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ),سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.

الاعتقالات التعسفية :

واستمرت ايضا حملات الاعتقال التعسفي التي طالت عددا من المواطنين السوريين و النشطاء السياسيين والمثقفين , ومنهم الأسماء التالية:

قطنا - ريف دمشق :

· علاء بدر الدين- مصطفى القادري- عبد الهادي عوض-نزيه عوض -معن جركس -اسامة معتوق-عبد الملك بدر الدين (بتاريخ 7\10\2011)

رنكوس -ريف دمشق:

· بسام محمد خير سليمان (7\10\2011)

المعضمية-ريف دمشق:

· أسامة عكر (بتاريخ 7\10\2011)

عر طوز -ريف دمشق :

· عبدو غصن- يحيى غصن- احمد غصن- موفق مسعود- منذر مسعود (7\10\2011)

دوما -ريف دمشق:

· وليد عبد المنعم (بتاريخ 6\10\2011).

سقبا-ريف دمشق:

الكسوة-ريف دمشق:

كفر بطنا:

درعا البلد:

حاس-ادلب:

· مصطفى حمدو الاعرج- غياث جميل نجار- عبد الحليم محمد نجار (بتاريخ7\10\2011)

معرة النعمان-ادلب:

· محمود مصطفى السعيد (بتاريخ7\10\2011)

حمص:

· عبد الكريم جورية (بتاريخ 6\10\2011)

حلب:

· عبد القادر بن حسن جنيد - حي المرجة, تعرض للاختفاء القسري منذ حوالي الشهر ومازال مجهول المصير حتى الان

· فراس إدريس ,تعرض للاختفاء القسري من حي الصاخور, ومازال مجهول المصير حتى الان

مارع حلب :

· أحمد رمزي الدادا- شاهين نجار- أحمد صبري البكور- ثائر صالح الدادا- عبد الحميد حافظ (بتاريخ 6\10\2011)

بانياس:

· نعيم محمد أسعد-عبد الوهاب البياسي (بتاريخ 6\10\2011)

المالكية – الحسكة:

· المحامي مصطفى محمد أمين ( بتاريخ 25 / 9 / 2011 في مطار دمشق الدولي عندما كان في طريقه من دمشق إلى المالكية ).

عاموده – الحسكة:

· طارق ولي خليل من مواليد 1978 متزوج ولديه ثلاثة أولاد ( بتاريخ 5 / 10 / 2011 على الحدود السورية التركية في نصيبين ).

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، إذ ندين ونستنكر بشدة الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري بحق المواطنين السوريين المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلتها جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بذلك. ونبدي قلقنا البالغ من ورود أنباء عن استخدام التعذيب على نطاق واسع وممنهج ، مما أودى بحياة العديد من المعتقلين, ولذلك فاننا نتوجه الى الحكومة السورية بالمطالب التالية:

· إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية , ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة

· كف ايدي الاجهزة الامنية عن التدخل في حياة المواطنين عبر الكف عن ملاحقة المواطنين والمثقفين والناشطين ,والسماح لمنظمات حقوق الانسان بممارسة نشاطها بشكل فعلي.

· وضع جميع اماكن الاحتجاز والتوقيف لدى جميع الجهات الأمنية تحت الاشراف القضائي المباشر والتدقيق الفوري في شكاوي التعذيب التي تمارس ضد الموقوفين والمعتقلين والسماح للمحامين بالاتصال بموكليهم في جميع مراكز التوقيف

· الكشف الفوري عن مصير المفقودين.

واذ نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة والمحقة والعادلة ,فإننا نطالب الحكومة السورية بالعمل سريعا على تنفيذها, من اجل صيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي امن وواعد لجميع أبناءه دون أي استثناء.

واننا نؤكد على أن الحق في التظاهر السلمى مكفول ومعترف به في كافة المواثيق الدولية باعتباره دلالة على احترام حقوق الإنسان في التعبير عن نفسه وأهم مظهر من مظاهر الممارسة السياسية الصحيحة, كما هو وارد في المادة (163) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ,وكذلك في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة (3) ,و المادة (12) , ان حرية الرأي والتعبير, مصونة بالقانون الدولي العام وخاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان, وتعتبر من النظام العام في القانون الدولي لحقوق الإنسان, ومن القواعد الآمرة فيه، فلا يجوز الانتقاص منها أو الحد منها, كما أنها تعتبر حقوق طبيعية تلتصق بالإنسان، ولا يجوز الاتفاق علي مخالفتها، لأنها قاعدة عامة، ويقع كل اتفاق علي ذلك منعدم وليس له أي آثار قانونية, لذلك فإن القمع العنيف للمظاهرات السلمية جرائم دولية تستوجب المساءلة والمحاكمة, ولذلك فاننا نطالب الحكومة السورية بالعمل من اجل:

§ اتخاذ التدابير اللازمة والفعالة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية.

§ ضمان الحقوق والحريات الأساسية لحقوق الإنسان في سورية ,عبر تفعيل مرسوم الغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية .

§ الوقف الفوري لجميع ممارسات الاعتداء على المتظاهرين السلميين وعلى المواطنين الأبرياء ,المرتكبة من قبل ما يسمى (اللجان الشعبية ) أو( ما يعرف بالشبيحة) , ولاسيما ان فعل هذه العناصر, هو خارج القانون مما يقتضي إحالتهم للقضاء ومحاسبتهم, ومحاسبة جميع الداعمين لهم والممولين لأنشطتهم, باعتبارهم عناصر في منظمة تمارس العنف, وغير مرخصة قانونيا .

§ أن تكف السلطات السورية عن أسلوب المعالجات القمعية واستعمال القوة المفرطة, والذي ساهم بزيادة التدهور في الاوضاع وسوء الاحوال المعاشية وتعميق الازمات المجتمعية, ولم يساهم هذا الاسلوب القمعي بتهدئة الاجواء ولا بالعمل على ايجاد الحلول السليمة بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم ,هذه الحلول التي ستكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون اي استثناء.

دمشق في 8\10\2011

المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية

1- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف

2- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

3- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).

4- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

5- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD )

6- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).