المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية تستنكر وتدين استمرار حالة العنف الدامي في سورية وتواصل الاعتقالات التعسفية وملاحقة الناشطين

كتبها Administrator الاثنين, 26 سبتمبر 2011 16:28

طباعة

بيان مشترك

المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية

تستنكر وتدين

استمرار حالة العنف الدامي في سورية

وتواصل الاعتقالات التعسفية وملاحقة الناشطين

نتيجة استمرار حالة العنف ونزيف الدم في الشوارع السورية, واصرار السلطات السورية على استعمال القوة المفرطة والعنف المسلح, في قمع الاحتجاجات السلمية في مختلف المدن والمناطق السورية ,ونتيجة لتزايد الاعتداءات العنيفة التي تقوم بها عناصر مسلحة والتي تسمى (بالشبيحة) بحق المواطنين السوريين المحتجين سلميا , فقد تزايد سقوط الضحايا من المدنيين ومن الشرطة والجيش(بين قتلى وجرحى),وقد وصلت للمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية ,الاسماء التالية:

الضحايا القتلى من المدنيين:

القصير-حمص:

· أشرف الزهوري-غيدان عبد الهادي الزهوري - يثرب عبد الهادي الزهوري - مجدين خضر ناصر - زكريا الشامي (بتاريخ 26\9\2011)

حلفايا- حماه:

· مدين قدور السليمان (بتاريخ 25 \9\2011)

· الشيخ محمد المهدي- إبراهيم محمد المهدي - موسى محمد المهدي - عبد السلام محمد المهدي (كانوا قد نعرضوا للاعتقال التعسفي وسلمت جثامينهم بتاريخ 26\9\2011)

الضحايا القتلى من الجيش والشرطة

حلب:

· المجند مصطفى أحمد الحاج زينو- المجند ماجد جمال العبد الله - المجند أحمد علو حمو- المجند عماد عبد الكريم الأحمد (بتاريخ 24\9\2011)

حمص:

· الشرطي المساعد أول يوسف سليمان اليوسف- -المجند خالد سعيد مهباني - محمد خضر خضور الممرض في منظومة إسعاف حمص - المجند إياد محمد بشار علوش (بتاريخ 24\9\2011)

طرطوس

· الملازم أول نبيل نجيب صلوح(بتاريخ 24\9\2011)

حماة:

· المساعد أول محمد على ابراهيم ابراهيم - الشرطي حسين عيسى جمعة (بتاريخ 24\9\2011)

الاعتقالات التعسفية :

وتتواصل اخبار الاعتقالات التعسفية بحق العديد من المواطنين السوريين وبحق بعض النشطاء السياسيين والمثقفين, وكذلك تزايد حالات الاختفاء القسري, وقد وصلت للمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, معلومات عديدة عن اسماء كثيرة ممن تعرضوا للاعتقال التعسفي والاختفاء القسري ,وبعد التدقيق استطعنا توثيق الحالات التالية:

حمص:

· تعرض للاختفاء القسري كلا من:

السيدة عبير شربوطلي وابنيها هيثم عطفة 5 سنوات ومحمد عطفة 3 سنوات

في باب الدريب مدينة حمص, بعد ركوبها سيارة تكسي لزيارة اهلها بتاريخ 21\9\2011 وهي من سكان حي كرم الزيتون ,ومازالوا مجهولي المصير, واننا نتوجه الى السلطات السورية بالعمل من أجل الكشف عن مصيرهم

حمص:

· أنس سويد - محمود دالاتي - حوري شيخ عثمان - عبد القادر السقا - غاندي أكرم عيسى (بتاريخ 24\9\2011)

تدمر-حمص:

· مدرس اللغة العربية الاستاذ عبد الحسيب المعشي - المدرسة حسيبة اللبدي 42 عاما تعمل أمينة سر في مدرسة ناظم الشرقية للتعليم الأساسي (بتاريخ 26\9\2011)

حوارين-حمص:

• حذيفة محمود الفارس - أحمد قاسم الملحم - أحمد علي الدود (بتاريخ 26\9\2011)

دوما- ريف دمشق:

· عامر طعمة- خلدون طعمة- محمد طعمة (بتاريخ 25\9\2011)

عر طوز-ريف دمشق:

قطنا-ريف دمشق:

حرستا- ريف دمشق:

· عمر عبد الرزاق شاكر (بتاريخ 25\9\2011)

الكسوة-ريف دمشق:

الحجر الاسود-دمشق:

نمر -درعا:

درعا:

· سامح يوسف أبازيد - حسن محمد خير الجابر أبازيد - قاسم عبد الحريم أبازيد (بتاريخ 24\9\2011)

جاسم –درعا:

· عمر ياسين الصلخدي - جاسم محمد الخلف - اسماعيل الجباوي (بتاريخ 26\9\2011)

صيدا-درعا:

· احمد جهماني- محمد محاميد (بتاريخ 24\9\2011)

الطيبة-درعا:

· حامد عبد القادر -- محمد حامد الزعبي - مرعي محمد مرعي الزعبي- خالد موسى الزعبي- سيف أحمد عبدالقادر- إبراهيم جادو الحسين (بتاريخ 25\9\2011)

نصيب -درعا:

· احمد عبد الله الشريف - طه محمود الشريف - خالد عطا الله الشريف - مؤنس ابراهيم الشريف - مجد ابراهيم الشريف- خليل ابراهيم الشريف - محمد علي الشريف - صالح جبر الشريف - محمد زيدان الرفاعي - صدام محمد زريقات - ماهر فوزي ابو زريق - سامي عبد العزيز الراضي-سالم فرحان الراضي - براء منصور الراضي- محمود فادي --ابراهيم عبد الحليم ابو زريق- رائد عادل الرفاعي - محمد جمال الراضي - وسيم موسى الزر (بتاريخ 26\9\2011)

داعل –درعا:

· دعاء الحريري- عمر محمد الفقير- شريف محمود العصفور (بتاريخ 25\9\2011)

سحم الجولان –درعا:

· الشيخ زكريا المصري أبو يحيى وهو مهندس زراعي وخطيب جامع أبو بكر الصديق بقرية سحم الجولان (بتاريخ 25\9\2011)

حزان –معرة النعمان- ادلب :

· وليد مطر مرجان- ابراهيم احمد تميمة- علاوي قلاع التميمة (25 \9\2011)

تفتناز - ادلب:

· مصطفى محمد ديب غزال (بتاريخ 25\9\2011)

خان شيخون-ادلب:

· محمد أحمد طعان - جرير ياسر سرماني - مصطفى محي الدين قطيني - خالد مصطفى الأزرق- محمد عدنان منصور - مناف فؤاد سرماني (بتاريخ 25\9\2011)

سرمين –ادلب:

· أكرم عبدالرزاق تاج الدين - خالد حاج حسين - أنس عبدالكريم خبير - حازم قاق - حكمت مصطفى برغش - - أديب علي حمدو ديب - مصطفى عبدالرزاق ملحم - منير إبراهيم ديب - عبدو إبراهيم ديب - أنور إبراهيم ديب - محمد خالد بيطار - عيسى عبدالكريم العلو - حسن عبدالكريم العلو - ماجد العلو - عبد القادر شيخ أحمد - مصطفى المحمد - محمد أحمد حاج حسون - إبراهيم عبدالرحمن متعب - عبدو عبد الكريم محلول - علي قاق - مالك طالب - فراس محمد محلول - أحمد عبدالكريم محلول (بتاريخ 25\9\2011)

سراقب- ادلب:

· ياسر حمود- عبد الكريم أحمد بدر- أحمد ضياء حسين (بتاريخ 26\9\2011)

سرجة - جبل الزاوية -ادلب:

· سهيل يوسف الشيخ- باسل مصطفى الشيخ- حارس عبد الجليل زين الدين(بتاريخ 26\9\2011)

ريان-ريف ادلب:

· أحمد عدنان الناصر - خالد عدنان الناصر- أحمد عبد الله الناصر - خالد ابراهيم- محمد سلوم- يوسف الجمعة- محمود يوسف الشيخ أحمد (بتاريخ 26\9\2011)

مسكنة - حلب:

· عبدالله مصطفى والذي يبلغ من العمر 55 عام- خليل عبد القادر- عبد الحميد أحمد الجمعة- خليل مصطفى (بتاريخ 25\9\2011)

حماه:

· المهندس محمد حمرا- (بتاريخ 25\9\2011)

حلفايا-ريف حماه:

· عيسى علي الاسمر- محمود قدور السليمان- براء قدور السليمان (بتاريخ 25\9\2011)

الميادين-دير الزور :

· أنس خالد شاكر الزايد- سعيد السعران- أغيد خالد شاكر الزايد- بن إبراهيم الحيوان- إياد خالد شاكر الزايد-حامد عبد الكريم مصطفى الوكاع (بتاريخ 26\9\2011)

بانياس:

· أحمد زغريني (بتاريخ 25\9\2011)

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، إذ ندين ونستنكر بشدة الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري بحق المواطنين السوريين المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 وإننا نرى في استمرار اعتقالهم واحتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى تصديقها على الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراءات تصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين، تموز 2005 وكذلك بتوصيات اللجنة ذاتها المتعلقة بالضمانات القانونية الأساسية للمحتجزين الفقرة ( 9 ) التي تؤكد على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لضمان أن يمنح المحتجز جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازه، بما في ذلك الحق في الوصول الفوري إلى محام و فحص طبي مستقل، إعلام ذويه، وأن يكون على علم بحقوقه في وقت الاحتجاز، بما في ذلك حول التهم الموجهة إليهم، والمثول أمام قاض في غضون فترة زمنية وفقاً للمعايير الدولية دون المساس بهم أو ممارسة التعذيب بحقهم.

وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, نبدي قلقنا البالغ من ورود أنباء عن استخدام التعذيب على نطاق واسع وممنهج ، مما أودى بحياة العديد من المعتقلين ، مما يشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 ولالتزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الانسان ,وكذلك للقانون الدولي الذي يحمي حرية التعبير, حسب ما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 1948م في المواد(18-20-21) ,وكذلك ما جاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ,وخاصة ما ورد في المادتين (18) و (19) حول حماية حرية الفكر والتعبير

ونعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة ونرى بان هذه المطالب محقة وعادلة وعلى الحكومة السورية العمل سريعا على تنفيذها, من اجل صيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي امن وواعد لجميع أبناءه دون أي استثناء.

واننا نؤكد على أن الحق في التظاهر السلمى مكفول ومعترف به في كافة المواثيق الدولية باعتباره دلالة على احترام حقوق الإنسان في التعبير عن نفسه وأهم مظهر من مظاهر الممارسة السياسية الصحيحة, كما هو وارد في المادة (163) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ,وكذلك في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة (3) ,و المادة (12) , ان حرية الرأي والتعبير, مصونة بالقانون الدولي العام وخاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان, وتعتبر من النظام العام في القانون الدولي لحقوق الإنسان, ومن القواعد الآمرة فيه، فلا يجوز الانتقاص منها أو الحد منها, كما أنها تعتبر حقوق طبيعية تلتصق بالإنسان، ولا يجوز الاتفاق علي مخالفتها، لأنها قاعدة عامة، ويقع كل اتفاق علي ذلك منعدم وليس له أي آثار قانونية, لذلك فإن القمع العنيف للمظاهرات السلمية جرائم دولية تستوجب المساءلة والمحاكمة.

وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, مازلنا نؤكد على استمرارية واحقية المطالب التي توجهنا بها الى الحكومة السورية, من اجل تحمل مسؤولياتها كاملة والعمل على:

1- الوقف الفوري لدوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كانت مصادر هذا العنف وآيا كانت أشكاله ومبرراته .

2- اتخاذ قرار عاجل وفعال في إعادة الجيش إلى مواقعة و فك الحصار عن المدن والبلدات وتحقيق وتفعيل مبدأ حيادية الجيش أمام الخلافات السياسية الداخلية، وعودته إلى ثكناته لأداء مهمته في حماية الوطن والشعب، وضمان وحدة البلد.

3- كف ايدي الاجهزة الامنية عن التدخل في حياة المواطنين عبر الكف عن ملاحقة المواطنين والمثقفين والناشطين ,والسماح لمنظمات حقوق الانسان بممارسة نشاطها بشكل فعلي.

4- تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة و محايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ),سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.

5- اتخاذ التدابير اللازمة والفعالة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية.

6- وضع جميع اماكن الاحتجاز والتوقيف لدى جميع الجهات الأمنية تحت الاشراف القضائي المباشر والتدقيق الفوري في شكاوي التعذيب التي تمارس ضد الموقوفين والمعتقلين والسماح للمحامين بالاتصال بموكليهم في جميع مراكز التوقيف

7- إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية , ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة

8- الكشف الفوري عن مصير المفقودين

9- ضمان الحقوق والحريات الأساسية لحقوق الإنسان في سورية ,عبر تفعيل مرسوم الغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية .

10- الوقف الفوري لجميع ممارسات الاعتداء على المتظاهرين السلميين وعلى المواطنين الأبرياء ,المرتكبة من قبل ما يسمى (اللجان الشعبية ) أو( ما يعرف بالشبيحة) , ولاسيما ان فعل هذه العناصر, هو خارج القانون مما يقتضي إحالتهم للقضاء ومحاسبتهم, ومحاسبة جميع الداعمين لهم والممولين لأنشطتهم, باعتبارهم عناصر في منظمة تمارس العنف, وغير مرخصة قانونيا .

11- أن تكف السلطات السورية عن أسلوب المعالجات القمعية واستعمال القوة المفرطة, والذي ساهم بزيادة التدهور في الاوضاع وسوء الاحوال المعاشية وتعميق الازمات المجتمعية, ولم يساهم هذا الاسلوب القمعي بتهدئة الاجواء ولا بالعمل على ايجاد الحلول السليمة بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم ,هذه الحلول التي ستكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون اي استثناء.

دمشق في 26\9\2011

المنظمات الموقعة:

1- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

2- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

3- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

4- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD )

5- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).

6- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).