حول استمرار دوامة العنف المسلح في سورية واستمرار سقوط القتلى وارتفاع اعداد المعتقلين تعسفيا

كتبها Administrator الثلاثاء, 30 أغسطس 2011 22:53

طباعة

بيان مشترك

حول استمرار دوامة العنف المسلح في سورية

واستمرار سقوط القتلى وارتفاع اعداد المعتقلين تعسفيا

تلقت المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية, معلومات جديدة عن الاعتداءات العنيفة التي تقوم بها الاجهزة الامنية السورية, وما يسمى (بالشبيحة) بحق المواطنين السوريين المحتجين سلميا ,في مختلف المدن والبلدات السورية, حيث ادت هذه الاعتداءات الى سقوط العديد من الضحايا من المواطنين السوريين خلال اليومين الماضيين, ووثقنا الاسماء التالية:

الضحايا القتلى

قطنا - ريف دمشق:

اللاذقية

انخل-درعا:

خان شيخون- ادلب:

البو كمال:

حمص

الاعتقالات التعسفية :

علاوة على ذلك, وردت للمنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية, اسماء لنشطاء سياسيين ومثقفين ومواطنين سوريين ، ممن تعرضوا للاعتقال التعسفي ,وهم :

الرقة:

الحسكة:

· أحمد حسين بكر – عدنان مصطفى عمر ( حي المفتي ). يوم الجمعة 26 / 8 / 2011

· آلان سرحان- .علي محمود - مير آل عبد الحليم شيخة ( برو ردة ).– أزاد وليد عبد القادر ( حي العزيزية ). يوم الجمعة 26 / 8 / 2011

مدينة دمشق :

· الطالب سرور علي شيخموس وهو من سكان مدينة رأس العين – محافظة الحسكة – مواليد 1980 ، سنة رابعة أدب إنكليزي ، حيث اعتقل من جامعة دمشق حوالي الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق لـ 18 / 8 / 2011 وإثناء تقديمه امتحانا لإحدى مقرراته ، ولا زال مصيره مجهولا حتى تاريخ إعداد هذا البيان

مدينة القامشلي –الحسكة :

مدينة عامودا –الحسكة:

مدينة رأس العين-الحسكة:

مارع -حلب

تركمان بارح- حلب

درعا البلد:

بصرى الشام –درعا:

جاسم – درعا:

القصير -حمص:

ركن الدين-دمشق:

حمص:

معضمية الشام:

ديرالزور :

كفرومة - إدلب :

قرية أحسم- جبل الزاويه -- ادلب :

جبلة :

في سياق مماثل: فقد تم اتخاذ إجراءات عقابية بحق بعض المحامين في فرع نقابة المحامين بالحسكة:

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية ,اذ نتقدم باحر التعازي من ذوي الضحايا-القتلى, مع التمنيات الطيبة بالشفاء العاجل للجرحى, فإننا ندين استمرار دوامة العنف في سورية, آيا كانت مصادر هذا العنف أو اشكاله او مبرراته الذي يعتبر انتهاكا صارخا للحق بالحياة .

كذلك فإننا ندين ونستنكر بشدة استمرار الاعتقال التعسفي بحق المواطنين السوريين , ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم ومنهم من تم ذكر أسمائهم في سياق البيان ، كما نبدي قلقنا البالغ من معلومات تؤكد اعتقال الجرحى من المشافي ومصيرهم مازال مجهولا، وإغلاق بعض المشافي وتعرض بعض من طواقمها للتهديد .

ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون واستخدام التعذيب الشديد على نطاق واسع مما أودى بحياة العديد من المعتقلين ، مما يشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 ولالتزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الانسان ,وكذلك للقانون الدولي الذي يحمي حرية التعبير, حسب ما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 1948م في المواد(18-20-21) ,وكذلك ما جاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ,وخاصة ما ورد في المادتين (18) و (19) حول حماية حرية الفكر والتعبير

إن الحق في التظاهر السلمى مكفول ومعترف به في كافة المواثيق الدولية باعتباره دلالة على احترام حقوق الإنسان في التعبير عن نفسه وأهم مظهر من مظاهر الممارسة السياسية الصحيحة, كما هو وارد في المادة (163) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ,وكذلك في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة (3) ,و المادة (12) , ان حرية الرأي والتعبير, مصونة بالقانون الدولي العام وخاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان, وتعتبر من النظام العام في القانون الدولي لحقوق الإنسان, ومن القواعد الآمرة فيه، فلا يجوز الانتقاص منها أو الحد منها, كما أنها تعتبر حقوق طبيعية تلتصق بالإنسان، ولا يجوز الاتفاق علي مخالفتها، لأنها قاعدة عامة، ويقع كل اتفاق علي ذلك منعدم وليس له أي آثار قانونية, لذلك فإن القمع العنيف للمظاهرات السلمية جرائم دولية تستوجب المساءلة والمحاكمة.

وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية , نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة ونرى بان هذه المطالب محقة وعادلة وعلى الحكومة السورية  العمل سريعا على تنفيذها.

وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, مازلنا نؤكد على استمرارية واحقية المطالب التي توجهنا بها الى الحكومة السورية, من اجل تحمل مسؤولياتها كاملة والعمل على:

1- الوقف الفوري لدوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كانت مصادر هذا العنف وآيا كانت أشكاله ومبرراته .

2- اتخاذ قرار عاجل وفعال في إعادة الجيش إلى مواقعة و فك الحصار عن المدن والبلدات وتحقيق وتفعيل مبدأ حيادية الجيش أمام الخلافات السياسية الداخلية، وعودته إلى ثكناته لأداء مهمته في حماية الوطن والشعب، وضمان وحدة البلد.

3- كف ايدي الاجهزة الامنية عن التدخل في حياة المواطنين عبر الكف عن ملاحقة المواطنين والمثقفين والناشطين ,والسماح لمنظمات حقوق الانسان بممارسة نشاطها بشكل فعلي.

4- تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة و محايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ),سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.

5- اتخاذ التدابير اللازمة والفعالة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية.

6- وضع جميع اماكن الاحتجاز والتوقيف لدى جميع الجهات الأمنية تحت الاشراف القضائي المباشر والتدقيق الفوري في شكاوي التعذيب التي تمارس ضد الموقوفين والمعتقلين والسماح للمحامين بالاتصال بموكليهم في جميع مراكز التوقيف

7- إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية , ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة

8- الكشف الفوري عن مصير المفقودين

9- ضمان الحقوق والحريات الأساسية لحقوق الإنسان في سورية ,عبر تفعيل مرسوم الغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية .

10- الوقف الفوري لجميع ممارسات الاعتداء على المتظاهرين السلميين وعلى المواطنين الأبرياء ,المرتكبة من قبل ما يسمى (اللجان الشعبية ) أو( ما يعرف بالشبيحة) , ولاسيما ان فعل هذه العناصر, هو خارج القانون مما يقتضي إحالتهم للقضاء ومحاسبتهم, ومحاسبة جميع الداعمين لهم والممولين لأنشطتهم, باعتبارهم عناصر في منظمة تمارس العنف, وغير مرخصة قانونيا .

11- أن تكف السلطات السورية عن أسلوب المعالجات القمعية واستعمال القوة المفرطة, والذي ساهم بزيادة التدهور في الاوضاع وسوء الاحوال المعاشية وتعميق الازمات المجتمعية, ولم يساهم هذا الاسلوب القمعي بتهدئة الاجواء ولا بالعمل على ايجاد الحلول السليمة بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم ,هذه الحلول التي ستكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون اي استثناء.

دمشق في:28\8\2011

المنظمات الموقعة:

1- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).

2- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

3- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ) .

4- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

5- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف

6- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).