حملات الاعتقال التعسفي بحق المواطنين والنشطاء السياسيين والمثقفين السوريين وتزايد اعداد المعتقلين

كتبها Administrator الخميس, 28 يوليو 2011 16:02

طباعة

بيان مشترك

حملات الاعتقال التعسفي بحق

المواطنين والنشطاء السياسيين والمثقفين السوريين

وتزايد اعداد المعتقلين

مازالت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية تتلقى ببالغ الاستنكار والادانة, الانباء المقلقة عن استمرار السلطات السورية بنهج مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون وملاحقة النشطاء السياسيين والمثقفين وبعض المواطنين السوريين ، الذي يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، بالرغم الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ, وقد طالت حملات الاعتقال التعسفي العديد من المواطنين السوريين ,عرف منهم:

دمشق:

حلب:

الاتارب-حلب:

حلب - اعزاز :

تل رفعت-حلب:

الحجر الأسود- دمشق

دمر- دمشق :

القدم- دمشق:

سبينة- ريف دمشق:

القابون-دمشق:

سرمين ادلب:

ادلب - أريحا :

ادلب :

بلدة محمبل- ادلب:

معرة النعمان- ادلب :

الرقة:

حمص:

صيدا-درعا:

الجيزه – درعا:

انخل-درعا:

دير الزور:

القامشلي:

* أحمد مشوح، تم اعتقاله في 22 / 7 / 2011

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية ندين ونستنكر بشدة اعتقال المواطنين السوريين المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم,

ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون واستخدام التعذيب الشديد على نطاق واسع مما أودى بحياة الكثير من المعتقلين ، مما يشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 ولالتزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الانسان .

وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية , نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة ونرى بان هذه المطالب محقة وعادلة وعلى الحكومة السورية  العمل سريعا على تنفيذها.

وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, نطالب السلطات السورية بتحمل مسؤولياتها الكاملة باتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة من أجل :

1- الوقف الفوري لدوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كانت مصادر هذا العنف وآيا كانت أشكاله ومبرراته .

2- تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة و محايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ),سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.

3- اتخاذ التدابير اللازمة والفعالة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية. وإصدار قانون للتجمع السلمي يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالتجمع والاجتماع السلميين

4- إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية , ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة

5- ضمان الحريات الأساسية لحقوق الإنسان ,عبر تفعيل مرسوم الغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية .

6- أن تكف السلطات السورية عن أسلوب المعالجات القمعية واستعمال القوة المفرطة, والذي ساهم بزيادة التدهور في الاوضاع وسوء الاحوال المعاشية وتعميق الازمات المجتمعية, ولم يساهم هذا الاسلوب القمعي بتهدئة الاجواء ومحاولة ايجاد الحلول السليمة بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم ,هذه الحلول التي ستكون بمثابة الضمانات الحقيقية من أجل صيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع ابناءه دون اي استثناء.

دمشق في 28\7\2011

المنظمات الموقعة:

1- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).

2- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

3- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

4- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ) .

5- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

6- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).