الاعتقال التعسفي يطال عددا جديدا من المواطنين السوريين رغم الاعلان عن الغاء حالة الطوارئ

كتبها Administrator الاثنين, 13 يونيو 2011 23:44

بيان مشترك

 

الاعتقال التعسفي يطال عددا جديدا من المواطنين السوريين

رغم الاعلان عن الغاء حالة الطوارئ

تلقت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, ببالغ الإدانة والاستنكار, أنباء عن استمرار السلطات السورية بنهج مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون بحق المواطنين السوريين، الذي يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، ورغم الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ ، فقد تعرض للاعتقال التعسفي عددا من المواطنين السوريين, في مختلف المحافظات السورية, عرف منهم::

جاسم-درعا:

أحمد صادق الحلقي-الشيخ عبد الله الحلقي-غالب يوسف القويدر-خليل الجباوي-عماد اليتيم-سامي اليتيم-أحمد الجلم-عدنان ادريس

بصرى الحرير-درعا:

أحمد يوسف سليمان-وليد عيسى سليمان

درعا:

د. تيسير الزعبي-ناصر المحاميد-شكري المحاميد-إياد جاكيش-بشار وجيه زيدان

ريف دمشق:

مؤيد سرور- سعيد عبد الرحمن -صالح محمود الصالح-قاسم الكفري-علي المسالمة-سنان المقداد- علي الحمدان-عماد المقداد-محمد خليل العامر -أمجد بهيج المقداد-عبد اللطيف فالح الخلف

الحسكة:

- بتاريخ 13 حزيران 2011 قام جهاز الامن السياسي باعتقال المحامي صبري كنجو ميرزا عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا, وذلك بذريعة أنه مطلوب لإدارة الأمن الجنائي في دمشق.

- بتاريخ 9 حزيران تم اعتقال الطالب ريناس عبد العزيز عبد العزيز, ومازال مجهول المصير حتى هذه اللحظة

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية ,ندين ونستنكر بشدة اعتقال المواطنين السوريين المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 .

ومازالت تتلقى منظماتنا معلومات مقلقة جدا, تؤكد على استمرار السلطات الأمنية في سورية  بممارسة التعذيب على نطاق واسع ، وتؤكد المعلومات  ان معظم الاعتقالات التي تحدث مؤخرا في سورية تترافق بسوء المعاملة مع عدة أساليب من التعذيب والحاطة بالكرامة الإنسانية ،والضغوط النفسية والجسدية ،وهو من أبشع الانتهاكات التي تمارس بحق المعتقلين, وتأتي هذه الممارسات  رغم الاعلان عن الغاء حالة الطوارئ ,مع استمرار العمل ببعض القوانين الاستثنائية والمراسيم التشريعية والأوامر الإدارية التي تشكل حاضنة " قانونية" وسياسية وأيديولوجية لممارسة مختلف الانتهاكات لحقوق الإنسان ومنها ممارسة التعذيب والتي أصبحت جزءاً من سياسة الأمر الواقع ضمن الإجراءات العقابية المختلفة، وفتحت باب ممارسة التعذيب على نطاق واسع وحمت مرتكبي جريمة التعذيب من الملاحقة القانونية والقضائية وأهدرت حقوق الضحايا .كالمادة 16  من المرسوم التشريعي رقم \ 14\ تاريخ 15\1\1969 ,والمادة \ 74\ من المرسوم التشريعي رقم \ 549 \ تاريخ 12\5\1969 ,والمرسوم التشريعي رقم 64 لعام 2008 ، مما يضرب بعرض الحائط كل المناشدات المحلية منها أو الدولية والتزامات سورية الدولية بموجب تصديقها على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان .وبناء على ذلك, فإننا نتوجه الى الحكومة السورية بالمطالب الحقوقية التالية:

• احترام سيادة القانون في الممارسة على كافة المستويات و نهج أسلوب المساءلة و عدم الإفلات من العقاب للمنتهكين كيفما كان مركزهم و مبرراتهم و هو ما سيساهم بقوة في القطيعة مع عهد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
• ان تعمل الحكومة على انشاء هيئة مستقلة من قضاة ومحامين واطباء  مستقلين ومشهود لهم بالنزاهة و ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية ،تقوم بالتحقيق في جميع ادعاءات التعذيب بشفافية ،وتقديم المسؤولين عن التعذيب الى محكمة علنية وعادلة.
• ان تضمن الدولة حماية فعالة للمواطنين من جريمة التعذيب. وتفعيل المادة –391-من قانون العقوبات التي يعاقب فيها المشرع السوري على ممارسة التعذيب والتقيد بنظام السجون السوري فضلا عن الالتزام بالمعايير الدولية النموذجية لمعاملة السجناء. فمن حق الموقوف الذي تعرض للتعذيب أثناء استجوابه من قبل رحال الشرطة أو رجال الأمن ،الادعاء عليهم أمام القضاء ومعاقبة من مارس التعذيب والحكم بتعويض جزائي عادل يتحمله المسؤولون عن التعذيب بدلا من تحميل ذلك لميزانية الدولة.
• تعديل قانون العقوبات السوري بما يتناسب مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب .و الالتزام ببنود اتفاقية مناهضة التعذيب ،التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية ورفع التحفظات عليها.
• إلغاء المادة-16- من المرسوم التشريعي رقم 14عام 1969، والمرسوم 64 لعام 2008 وجميع المراسيم والبلاغات العديدة التي تمنع إحالة رجال الأمن والشرطة إلى القضاء وحصر أماكن التوقيف الأمنية وإخضاعها للرقابة والتفتيش المنتظم من قبل هيئات قضائية وغير حكومية. والسماح للأطباء والمحامين وأفراد الأسرة بالاتصال بالأشخاص الموقوفين،ومن دون الأضرار بمصلحة التحقيق .
• ضمان حق الموقوف قانونيا ، قبل بدء التحقيق معه ، الاستعانة بمحام أثناء استجوابه في أقسام الشرطة وأجهزة الأمن الأخرى والسماح له بالادعاء ضد الموظفين العموميين ومن في حكمهم ومنهم ضباط الشرطة. وعدم إكراهه على الاعتراف بالجرم .وفقا للمادة(14رقم3)من العهد الدولي والمادة (67الفقرة ز)ومن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وكذلك المادة (21)من اتفاقية مناهضة التعذيب.

وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية , نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة ونرى بان هذه المطالب محقة وعادلة وعلى الحكومة السورية العمل سريعا على تنفيذها, من اجل صيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي امن وواعد لجميع أبناءه دون أي استثناء.

و إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, نتوجه إلى الحكومة السورية بالمطالب التالية:

1- أن تتحمل السلطات السورية مسؤولياتها كاملة, وتعمل على وقف دوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كان مصدر هذا العنف وآيا كانت أشكاله.

2- تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة و محايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ),سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.

3- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية. وإصدار قانون للتجمع السلمي يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالتجمع والاجتماع السلميين.

4- إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية , ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة

5- أن تتخذ السلطات السورية خطوات عاجلة وفعالة لضمان الحريات الأساسية لحقوق الإنسان والكف عن المعالجة الأمنية التي تعد جزءا من المشكلة وليست حلا لها، والإقرار بالأزمة السياسية في سورية ومعالجتها بالأساليب السياسية بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم, عبر دعوة عاجلة للحوار الوطني الشامل توجه من السلطات الى ممثلي القوى السياسية والمجتمعية والمدنية في البلاد بالإضافة لممثلين عن الفاعلين الجدد فئة الشباب.

دمشق في 14\6\2011

المنظمات الموقعة:

1- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد)

2- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.

3- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

4- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

5- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف

6- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).