السلطات السورية تستخدم العنف المفرط بحق المتظاهرين السلميين

كتبها ل د ح الثلاثاء, 19 أبريل 2011 20:47

بيان

في يوم الجلاء السلطات السورية تستخدم القوة المفرطة بالعنف

لتفريق تجمعات سلمية

وسقوط ضحايا (قتلى وجرحى) واعتقالات واسعة النطاق

تلقت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, ببالغ الإدانة والاستنكار, أنباء تدعو للقلق البالغ عن قيام السلطات السورية باستعمال القوة المفرطة والعنف والرصاص الحي لتفريق عدد من التجمعات السلمية لمواطنين سوريين عزل في عدد من المحافظات والمدن السورية (دمشق-السويداء-حمص-اللاذقية) ,مما أدى لوقوع عدد من الضحايا(بين قتلى وجرحى) ,إضافة لقيام السلطات السورية باعتقالات تعسفية بحق بعض المواطنين السوريين الذين تجمعوا سلميا , وعرف من الضحايا القتلى حتى الآن:

في محافظة حمص :

· خالد أبو السعود .

· فادي السمرا .

· بلال بكور

· كمال يحيى

· مصعب ديب

· مراد خليل طلاس

وفي اللاذقية:

· طارق زينو

· رضوان الصمودي (40 سنة)

· محمد حسن نوام 32 عام

· محمد سليم عثمان 41 عام

وخلال الأيام الأخيرة تعرض العديد من المواطنين للاعتقال التعسفي وعرف منهم:

فراس الدبش-هادي الشيخ صالح-عماد الهندي-احمد الاشقر-ياسر حمد-نبيل حمد-عماد-حمد-ايمن حمد-مالك حمد-حازم العيد-ياسر شلي-همام نعمان-ممتاز نعمان-بلال شلي-احمد بو قفة-مؤيد عثمان كبرة-سامي التلاوي-احمد الحوراني-احمد عودة- الأستاذ أحمد إدريس- المهندس معتصم الطالب -الأستاذ خالد المرعي -عبد الحليم صليبي- فادي سمرة-رامي قندقجي-محمد بلال السقا - رضوان ديب -صلاح يحيى- بلال الطالب- خالد الوزير -ناصر الحكيم-محمد عبد النافع- عزيز محمد شاهين عين العرب – تامر علي ديب-ابراهيم عبد الرزاق-محمد البب-عبد الرزاق زكو-احمد شيخ خميس-عبد الحليم الزعبي ( طالب جامعي – جامعة حلب ) – فراس عثمان ( طالب جامعي – جامعة حلب ).

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية , نتوجه إلى أهالي الضحايا –القتلى-بالتعازي الحارة, والى الجرحى بالتمنيات بالشفاء العاجل, وإننا ندين استخدام السلطات السورية العنف والقوة المفرطة بحق المواطنين السوريين المتظاهرين سلميا ونبدي قلقنا البالغ واستنكارنا لهذه الممارسات التي تنم على إصرار السلطات السورية على استمرارها في ممارسة أانتهاكات واسعة النطاق للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين ( حق التجمع والتظاهر السلمي، حرية الرأي والتعبير،. فضلا عن انتهاك حق الحياة.. ) بموجب حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 1963 ، هذه الحقوق التي يكفلها الدستور السوري وتحديدا في فصله الرابع " الحريات والحقوق والواجبات العامة" المعطل بموجب حالة الطوارئ ، كما يشكل هذا الإجراء تعبيرا واضحا عن عدم وفاء السلطة السورية بالتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سوريا. كما نبدي قلقنا وإدانتنا البالغة عن تعرض العميد المهندس عبدو تلاوي وولديه للقتل على يد مجهولين.

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية , نعلن تأييدنا الكامل لهذه التجمعات السلمية في سورية وإننا نرى مطالب المواطنين السوريين, هي مطالب حقه وعلى الحكومة السورية العمل سريعا على تطبيقها, من اجل صيانة وحدة المجتمع السوري ومستقبلا آمنا وواعدا لجميع أبناءه دون أي استثناء, ومن هذه المطالب:

· إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية والقوانين الاستثنائية دون أي قيد أو شرط.

· إلغاء المادة الثامنة من الدستور السوري التي تؤكد على سلطة الحزب الواحد على المجتمع والدولة

· وإصدار قوانين عصرية تنظم عمل الجمعيات والتجمعات السلمية والأحزاب السياسية والإعلام

· إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية

· مكافحة الفساد بجميع أشكاله وألوانه وامتداداته ومحاسبة مرتكبيه ومروجيه.

· صياغة دستور عصري للبلاد يتواءم والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان .

و إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, إضافة لما سبق, نتوجه إلى الحكومة السورية بالمطالب التالية:

1- أن تتحمل السلطات السورية مسؤولياتها كاملة, وتعمل على وقف دوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كان مصدر هذا العنف وآيا كانت أشكاله.

2- تشكيل لجنة تحقيق قضائية محايدة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ),سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.

3- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية. وإصدار قانون للتجمع السلمي يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالتجمع والاجتماع السلميين.

5- أن تتخذ السلطات السورية خطوات عاجلة وفعالة لضمان الحريات الأساسية لحقوق الإنسان والكف عن المعالجة الأمنية التي تعد جزءا من المشكلة وليست حلا لها، والإقرار بالأزمة السياسية في سورية ومعالجتها بالأساليب السياسية بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم, عبر دعوة عاجلة للحوار الوطني الشامل.

دمشق في 18\4\2011

المنظمات الموقعة:

1- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف

2- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

3- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد.

4- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.

5- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

6- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).