في يوم المرأة العالمي دعوة دائمة من اجل إقرار كل الحقوق للنساء دون تمييز للمرأة في سورية

كتبها Administrator الثلاثاء, 08 مارس 2011 22:12

في يوم المرأة العالمي 
دعوة دائمة
من اجل إقرار كل الحقوق للنساء دون تمييز للمرأة في سورية

تتقدم لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية, بمناسبة اليوم العالمي للمرأة, من جميع نساء العالم بالتهنئة والمباركة و تحيي نضالات الحركة النسائية المحلية و العالمية ، وتعلن التضامن الكامل مع المرأة في سورية من أجل تمكينها من حقوقها والعمل من أجل إزالة كافة أشكال التمييز والعنف الذي تتعرض له المرأة في سورية على نطاق واسع , إننا في المنظمات الحقوقية السورية نعتبر هذه المناسبة محطة نضالية تضامنية، تتوحد فيها كل النضالات من اجل إقرار حقوق الإنسان وإعلاء منزلتها وتعزيز ثقافتها. وهذا اليوم يؤسس في كل عام لنضالات جديدة تخوضها النساء ومعهن جميع نشطاء حقوق الإنسان والمدافعين عن الديمقراطية والحريات العامة, عبر برامج متعددة الأوجه والميادين، تهدف جميعاً إلى تطوير حقوق الإنسان، وحقوق المرأة كمكون أساسي لهذه الحقوق. 
واننا نشارك المنظمات النسائية الاحتفال بهذه المناسبة هذا العام تحت شعار " مناسبة دائمة...من أجل إقرار كل الحقوق للنساء دون أي تمييز". و رغم بعض الإنجازات الخاصة بواقع المرأة السورية في بعض القطاعات. لكن المرأة السورية ما زالت تتعرض للعديد من أشكال العنف والتمييز وذلك نتيجة لتضافر عوامل اجتماعية ثقافية وقانونية واقتصادية وغياب الإرادة السياسية .حيث لازالت المرأة السورية تعاني من ضغوطات تصدر عن الثقافة التقليدية السائدة والعادات والأعراف, ودور هذا الموروث في ممارسة العنف المباشر وغير المباشر على المرأة,كحرمانها من التعلم والعمل,وعدم إشراكها بقرار زواجها,والاستغلال الجسدي ,والاغتصاب ,والضرب ,والقتل الذي يمارس بما يسمى"القتل بدافع الشرف" كأبشع أشكال العنف ضد المرأة وأقساها، والقوانين التمييزيه بحق المرأة التي تعزيز هذا السلوك والنظرة النمطية التقليدية للمرأة ، وهذا ما ساهم في ازدياد الجرائم التي ترتكب بحجة "الدفاع عن الشرف" في الأعوام الأخيرة ,وسنويا يذهب ضحية هذه الجريمة العشرات من النساء,و يترافق ذلك مع استمرار الأمية وسط النساء في المناطق الريفية وبين الأسر الفقيرة, مما يعرقل أي مجهود لإقرار حقوق النساء و ضمان المساواة و الكرامة لهن. وافتقار نصف المجتمع السوري للسكن اللائق أو الدخل الكافي لسد حاجاته الأساسية. إن النساء اللائي يحاولن الحفاظ على تماسك عائلاتهن ويكدحن في سبيل الإيفاء بمتطلبات الحياة يمثلن قلب المعاناة هنا,وهناك آلاف من المنازل السكنية مهددة بالانهيار على ساكنيها، مترافقة مع أوضاع معيشية صعبة. 
هذا وإن المرأة الكردية السورية ,عدا عن أنها تعاني من نفس الصعوبات التي تعانيها المرأة السورية عموما إلا انه يضاف إلى ذلك الممارسات التمييزية بحقها كامرأة من قومية أخرى ,وغياب الاعتراف الحكومي دستوريا بهذه القومية ,وكذلك ما يتعرض له أطفالها من ممارسات تمييزية تتعلق بعدم تسجيلهم و معاملتهم كأجانب. 
كل هذه العوامل تتضافر مع استمرار العمل بحالة الطوارئ السائدة في سورية منذ 48عاما ,والتي يتم بموجبها كل عمليات التغييب والقمع للحريات الفردية والجماعية,مع حصار شبه تام على العمل المدني والعمل النسوي ,وغياب القانون العصري الذي ينظمه ، الذي يسمح بالترخيص والعمل العلني الحر والفعال.
إننا في ل.د.ح, إذ نهنئ نساء العالم بمناسبة اليوم العالمي للمرآة و نحيي نضالات الحركة النسائية المحلية و العالمية ,فإننا ندعو إلى التعاون الوثيق بين المنظمات النسائية في سورية وبينها وبين منظمات حقوق الإنسان في سورية وارتفاع سوية التعاون باتجاه التنسيق بشكل اكبر بما يخدم العمل الحقوقي والديمقراطي في سورية ,وإننا نتوجه إلى الحكومة السورية بهذه المناسبة من اجل اتخاذ بعض الاجراءات الفعالة التي تمكن المراة من حقوقها وهي : 
1- العمل على إلغاء تحفظات الحكومة السورية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتعديل القوانين والتشريعات السورية بما يتلاءم مع بنود الاتفاقية كلها .
2- إيجاد مادة في الدستور السوري تنص صراحة على عدم التمييز ضد المرأة، والبدء في الإعداد لمشروع قانون خاص يمنع التمييز على أساس الجنس,وسن تشريع خاص بالعنف المنزلي يتضمن توصيفا لجميع أشكاله وعقوبات مشددة ضد مرتكبيه وخلق آليات لتنفيذها .
3- مواءمة القوانين والتشريعات السورية مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وتحديدا اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة التي صادقت عليها سورية وإلغاء كافة المواد المشجعة على ممارسة العنف والجريمة بحق المرأة وخصوصا المواد 192 و242 و 508 من قانون العقوبات السوري .
4- القضاء على جميع ممارسات التمييز ضد المرأة ومساعدة المرأة على إقرار حقوقها بما فيها الحقوق المتصلة بالصحة الإنجابية والجنسية .
5- إلغاء نتائج الإحصاء الاستثنائي عام 1962 وتداعياته والذي بموجبة جرد الآلاف من المواطنين والمواطنات الأكراد من الجنسية مما جعل المرأة ضحية لهذا الإجراء وتداعياته .
6- تذكير الحكومة السورية بالتزاماتها في مجال مناهضة العنف ضد النساء,و وضع إستراتيجية حقيقية في هدا المجال ووضع كافة الوسائل الكفيلة بتفعيلها وإشراك المنظمات غير الحكومية في إقرارها وتنفيذها وتقييمها .
7- إنشاء الآليات اللازمة الفعالة لتحقيق المشاركة المكافئة للمرأة وتمثيلها المنصف على جميع مستويات العملية السياسية والحياة العامة وتمكين المرأة من التعبير عن شواغلها واحتياجاتها 
8- التشجيع على تحقيق المرأة لإمكاناتها من خلال التعليم وتنمية المهارات والعمالة مع إيلاء أهمية عليا للقضاء على الفقر والأمية واعتلال الصحة في صفوف النساء,وزيادة الإنفاق الحكومي على التعليم والتدريب والتأهيل وكل ما من شأنه زيادة الفرص أمام النساء في العمل وتبوء مراكز صنع القرار 
9- اتخاذ التدابير الملائمة لتحسين قدرة المرأة على الكسب بغير الحرف التقليدية وتحقيق الاعتماد على الذات اقتصادياً وكفالة إمكانية وصول المرأة على قدم المساواة إلى سوق العمالة ونظم الضمان الاجتماعي .
10- العمل من اجل توفير حماية قانونية للنساء في حال تعرضهن للتمييز أو العنف الجسدي والجنسي في آماكن العمل أو في المنازل ,والعمل على إدماج اتفاقية سيداو في قوانين الأحوال الشخصية السورية,و وضع قوانين صارمة لحماية المرأة والطفل واعتبار العنف الأسري جريمة يعاقب عليها القانون .
11- تنقية المناهج التعليمية والبرامج الإعلامية من الصور النمطية للمرأة، وتشجيع وتقديم الدعم لإعطاء صورة أكثر حضارية للمرأة كونها مواطنة فاعلة ومشاركة في صياغة مستقبل البلاد .
12- دعوة الحكومة السورية إلى التصديق على الاتفاقيات الخاصة بالمرأة (الاتفاقية الخاصة بجنسية المرأة المتزوجة و اتفاقية السن الأدنى للزواج و الرضا بالزواج و تسجيل عقود الزواج و اتفاقيات منظمة العمل الدولية 183 و 171 ، والبرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة .
13- دعوة جميع مؤسسات الدولة و المؤسسات الدينية و المؤسسات المدنية إلى اعتبار قضايا المرأة في سلم أولويات عملها ونشاطها .
14- إصدار قانون تنظيمي خاص بخدام وخادمات البيوت, ينظم ويحمى حقوق هؤلاء الفتيات خاصة أن أغلبيتهن لا تزيد أعمارهن عن 18 عاماً وبإصدار لائحة تكفل حقوقهن وتحدد عدد ساعات العمل والإجازات ومتوسط الأجر وغيره من حقوقهن القانونية وصيانة هذه الحقوق. 
ويحتاج كل ذلك إلى تعديل سياسات الحكومة السورية و إشراك المجتمع المدني في بلورة هذه السياسات الجديدة و إلزام كل الأطراف ل في العمل للقضاء على كل أشكال التمييز بحق المرأة من خلال برنامج للمساندة والتوعية وتعبئة المواطنين وتمكين الأسر الفقيرة ,وبما يكفل للجميع السكن والعيش اللائق والحياة بحرية وأمان وكرامة,والبداية لن تكون إلا باتخاذ خطوة جادة باتجاه وقف العمل بحالة الطوارئ والأحكام الاستثنائي، واتخاذ إجراءات باتجاه الإصلاح السياسي والتمكين من التحول الديمقراطي في سورية .
دمشق8\3\2011 


لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة