استمرار الاعتقال التعسفي بحق عددا من المواطنين السوريين

كتبها Administrator الاثنين, 07 مارس 2011 09:25

استمرار الاعتقال التعسفي
بحق عددا من المواطنين السوريين

تلقت المنظمات الموقعة على هذا البيان المشترك معلومات عديدة, تؤكد استمرار السلطات السورية بنهج مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون وملاحقة المثقفين والكتاب والمعارضين والناشطين والمدونين، الذي يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، وذلك عملا بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد، فقد تعرض للاعتقال التعسفي خلال الفترة الاخيرة كلا من:

1- منذ اوائل شباط 2011 تم اعتقال المواطن السوري بسام طه من مدينة بانياس –محافظة طرطوس-غرب سورية, وهو متزوج ولديه طفلين. وهو يعمل بالطباعة ,ولا يعرف اسباب اعتقاله ,ولا مكان تواجده ومازال مصيره مجهولا.
2- بتاريخ 1\2\2011 في محافظة ادلب في وسط سورية, تم اعتقال السجين الإسلامي السابق اسعد هلال اثر استدعاءات متكررة إلى فرع المخابرات العسكرية في ادلب للتحقيق معه حول قيامه بمجموعة من الأعمال الخيرية , حيث كان المعتقل يجمع المال من الميسورين ويوزعه على الفقراء.جدير بالذكر ان اسعد هلال من مواليد 1950 وهو صاحب مكتبة في مدينة سراقب (محافظة ادلب ) اعتقل في عام 1980 بسبب انتمائه لجماعة الاخوان المسلمين في سوريا افرج عنه سنة 1996 متزوج وأب لستة أولاد ،ويعاني المعتقل اسعد هلال من الديسك بالعمود الفقري
3- بتاريخ 25 / 2/ 2011 اعتقلت الأجهزة الأمنية السورية في مطار دمشق الدولي المواطن الهولندي من أصل سوري نواف محمد عثمان اثر عودته إلى ارض الوطن الأم قادما من هولندا ولا تزال أسباب اعتقاله مجهولة.جدير بالذكر ان المواطن نواف محمد عثمان من مواليد 1957 ،ويحمل الجنسية الهولندية منذ خمسة عشر عاما وسبق له وان زار سورية أكثر من مرة اخرها عام 2009 ،ولا يعرف عنه ممارسته لأي نشاط سياسي بحسب المصادر المقربة منه والتي رجحت ان يكون سبب اعتقاله تقرير امني كيدي.

إننا في المنظمات الحقوقية السورية الموقعة على هذا البيان المشترك، ندين ونستنكر بشدة اعتقال المواطنين المذكورين اعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم جميعا , ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963 
وإننا نرى في استمرار اعتقالهم و احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى تصديقها على الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976، وتحديدا المواد 7و 9 و 14 و 19 و 21 و22 . كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراءات تصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديد الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 .كما تصطدم مع توصيات لجنة مناهضة التعذيب بدورتها 44 مايو 2010 وتحديدا الفقرة 10 المتعلقة بدواعي القلق المتعلقة باستمرار العمل بحالة الطوارئ التي سمحت بتعليق الحقوق والحريات الأساسية ، كما نذكر السلطات السورية بتوصيات اللجنة ذاتها المتعلقة بالضمانات القانونية الأساسية للمحتجزين الفقرة 9 ، التي تؤكد على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لضمان أن يمنح المحتجز جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازه ، بما في ذلك الحق في الوصول الفوري إلى محام و فحص طبي مستقل ، إعلام ذويه ، وأن يكون على علم بحقوقه في وقت الاحتجاز ، بما في ذلك حول التهم الموجهة إليهم ، والمثول أمام قاض في غضون فترة زمنية وفقا للمعايير الدولية.
واننا نتوجه إلى السلطات السورية بالمطالبة بالإفراج عنهم ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة . وكذلك الافراج عن جميع معتقلي الرأي والتعبير ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وجميع القوانين والتشريعات الاستثنائية وإطلاق الحريات الديمقراطية.
كما نطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
دمشق بتاريخ24\2\2011
المنظمات الموقعة:
1- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).
2- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد.
3- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.
4- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية.