كتبها ل د ح الاثنين, 07 فبراير 2011 21:36

بيان مشترك

حول جلستي استجواب

الكاتب علي العبد الله والأستاذ محمود باريش

عقدت محكمة الجنايات العسكرية الثانية بدمشق، اليوم الاثنين 7 / 2 / 2011 بالدعوى رقم أساس ( 243 ) لعام 2011 جلسة محاكمة للكاتب والمعارض السياسي السوري الأستاذ علي العبد الله، كانت مخصصة للاستجواب، بجناية: القيام بأعمال من شأنها تعكير صلات الدولة السورية بدولة أجنبية سنداً للمادة ( 278 ) من قانون العقوبات السوري، على خلفية أدلائه بتصريح صحفي من داخل سجن دمشق المركزي ( عدرا )، حيث يقضي عقوبة بالسجن لمدة سنتين، بسبب مشاركته في اجتماع المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الديمقراطي، وذلك لوكالة الأنباء الإيطالية ( أكي ) تناول فيها نتائج الانتخابات اللبنانية والعلاقات السورية – اللبنانية، وقيام الحكومة الإيرانية بتزوير الانتخابات، مستنداً في ذلك إلى أقوال قادة المعارضة الإيرانية.

وباستجوابه، أنكر الأستاذ علي العبد الله، الجناية المسندة إليه، قائلاً: أن ما قام به لا يشكل جرماً...، وأنه استند على ما كان يدلي به القادة المعارضين الإيرانيين...، حسبما كان يورد في الصحافة السورية.

هذا وقد حضر جلسة المحاكمة التي تأجلت إلى يوم 23 / 2 / 2011 لمطالبة النيابة العامة، عدد من المحامين أعضاء هيئة الدفاع عن الأستاذ علي العبد الله، بينهم محام يمثل المنظمات الموقعة على هذا البيان المشترك.

جدير بالذكر أن الأستاذ علي العبد الله بن صالح والدته خديجة من مواليد 1950 ريف دمشق ( قطنا )، متزوج وله ولدان وبنتان محمد وعمر وزينب ومروة، وأحد ولديه في السجن، حيث يقضي عقوبة لمدة خمس سنوات على خلفية نشاطه العام، كما أن الأستاذ علي العبد الله هو عضو لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا، وهو كاتب يكتب في العديد من الصحف والمجلات والدوريات المحلية والعربية...، وكان قد اعتقل مرتين خلال السنوات الماضية، وأيضاً الأستاذ علي العبد الله، عضو الأمانة العامة لإعلان دمشق للتغيير الديمقراطي، اعتقل في 17 / 12 / 2007 وقضى حكماً بالسجن لمدة عامين والنصف، صدر بحقه مع أحد عشر آخرين من قيادة إعلان دمشق عن محكمة الجنايات الأولى بدمشق في 29 / 10 / 2008 بتهم: نشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة وإضعاف الشعور القومي والانتساب إلى جمعية سرية بقصد تغيير كيان الدولة السياسي والاقتصادي وإيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية والنيل من هيبة الدولة، وفقاً للمواد ( 285، 286، 306 ، 307 ) من قانون العقوبات السوري العام، وكان من المفترض أن يخرج من السجن في 17 / 6 / 2010 لانتهاء مدة محكوميته، ولكنه لا يزال حتى الآن في السجن على خلفية تحريك الدعوى المذكور أعلاه ضده.

ومن جهة أخرى عقدت محكمة الجنايات الثانية بدمشق، اليوم الاثنين 7 / 2 / 2011 بالدعوى رقم أساس ( 400 ) لعام 2011 جلسة محاكمة للمعارض السياسي السوري الأستاذ محمود باريش، كانت مخصصة أيضاً للاستجواب، بجناية: ( النيل من هيبة الدولة، إنشاء جمعية بقصد تغيير كيان الدولة، نشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة )، المنصوص عنها بالمواد: ( 285 و 286 و 306 ) من قانون العقوبات السوري، وذلك على خلفية انتقاده الأداء الاقتصادي الحكومي ووصفه بأنه سيء ويؤدي إلى انتشار الفساد في سورية، أمام شخصية أمنية.

وباستجوابه، أنكر الأستاذ محمود باريش، الجنايات المسندة إليه جملة وتفصيلاً. وقد تأجلت جلسة المحاكمة إلى يوم غداً 8 / 2 / 2011 لمطالبة النيابة والطلب الذي تقدم به المحامين أعضاء هيئة الدفاع عن الأستاذ محمود باريش، برد الدعوى لعدم الاختصاص المكاني، باعتبار أن مكان موطن المدعى عليه ومكان وجود الجرم ومكان إلقاء القبض عليه، كلها تقع في محافظة ادلب، ومن المفروض أن يحاكم أمام محكمة الجنايات بادلب.

يذكر أن السلطات الأمنية السورية اعتقلت الأستاذ محمود باريش بن حسين تولد 1946 بعد استدعائه لفرع المخابرات العامة في مدينة ادلب في يوم 28 / 6 / 2010 والأستاذ محمود باريش، مقيم في بلدة سراقب – محافظة ادلب، يعمل في التجارة، متزوج وله سبعة أولاد، أربع شباب وثلاث بنات.

إننا في المنظمات الموقعة على هذا البيان المشترك، ندين بشدة استمرار محاكمة الأستاذ علي العبد الله، وكذلك استمرار محاكمة الأستاذ محمود باريش، ونطالب بحفظ هاتين الدعويين وإسقاط التهم الباطلة الموجهة للمدعى عليهما في الدعويين، كما ونطالب أيضاً بوقف محاكمة المواطنين السوريين أمام المحاكم العسكرية، لأن ذلك يشكل انتهاكاً لحقهم في المحاكمة العادلة، وكذلك نطالب بطي ملف الاعتقال السياسي التعسفي بشكل نهائي وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية ممارستهم لحقهم في التعبير والرأي، ونطالب أيضاً بإلغاء القوانين والمحاكم والمراسيم والتشريعات الاستثنائية.

7 / 2 / 2011

المنظمات الموقعة:

1 - المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

2 - منظمة حقوق الإنسان في سورية ( ماف ).

3 - اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية ( الراصد ).

4 – لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية.