آخر تحديث السبت, 29 يناير 2011 19:29 كتبها cdf السبت, 29 يناير 2011 19:26
نداء
من اجل وقف الممارسات التعسفية
بحق الزميل عبد الكريم ضعون
ان لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية, تلقت ببالغ الاستنكار والادانة جملة الممارسات القمعية والجائرة التي تمارسها الاجهزة الامنية السورية والسلطات المدنية المرتبطة بها ,بحق:
الزميل عضو مجلس الامناء في ل.د.ح عبد الكريم ضعون
حيث كان الزميل ضعون موظفا في وزارة الصحة – مديرية صحة حماه /منطقة السلمية الصحية بصفة /مساعد فني / صحة عامة / ,منذ عام 1990 ولغاية 2004 ,وبسبب تقرير كاذب من أحد المخبرين تم اعتقاله من قبل فرع الامن العسكري بحماه ,وتم فبركت تهمة التزوير الجنحي لمهمة تسمح له بالدخول الى نظارة التوقيف في مدينة سلمية واتهم بإعداد تقرير عن أوضاع السجن هناك للاستفادة منه للجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية ,مع العلم أن تقرير الجولة الصحية لم يغادر درج المكتب سوى الى النيابة العامة. ولم يتطرق سوى الى الوضع الصحي لنظارة التوقيف .ووضع المسجونين الصحي, ويوجد تقارير في مديرية الصحة تثبت ذلك ,وإثر ذلك تم سجنه لحوالي أربعة أشهر ,وبعد خروجه وضع نفسه تحت تصرف مديرية صحة حمص بسبب نقله تعسفيا قبل السجن من حماه الى حمص من قبل رئيس الحكومة .مع العلم أنه كان عضوا منتخبا بالنقابة ، علما انه يمنع نقل العضو النقابي, وبعد ذلك باشر العمل لمدة شهرين ثم تم فصله من العمل وتحويله للمثول امام المحكمة المسلكية الإدارية بدمشق التي اصدرت قرار قضائيا مبرما ومصدق بالعودة الى العمل الوظيفي ,وباشر العمل بمديرية صحة حماه منطقة السلمية, وبعد ذلك تم اصدار قرارا من وزارة الصحة بفصله من العمل بناء على عدم موافقة شعبة الامن السياسي بدمشق .رغم أن سجله المهني والوظيفي لا يوجد به أي عقوبة أو شئ مخل بالعمل طيلة سنوات عمله. وهو حاليا بلا عمل, ومعيل لأسرة كبيرة, ولا يستطيع السفر للعمل بالخارج لوجود منع سفر بحقه صادر من عدة جهات أمنية وكان قد توجه برسالتين الاولى بتاريخ 24/11/2009 والثانية بتارخ14/9/2010 الى السيد رئيس الجمهورية العربية السورية, مطالبا التدخل من سيادته التدخل من أجل الانصاف والعدالة, وأرفق الرسالتين بالوثائق التالية:
1- قرار المحكمة المسلكية بدمشق رقم 376/77 وتاريخ 22/5/2008 المكتسب الدرجة القطعية بالعودة للعمل.
2- قرار المباشرة.
3- عدم الموافقة الامنية للعودة للعمل رقم 129476/س.د/51629 وتاريخ13/8/2009 .
4- قرار الانفكاك بناء على كتاب معاون وزير الصحة رقم21882/5/1 وتاريخ25/10/2009
إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية, إذ تستنكر وتدين جميع الممارسات القمعية والجائرة بحق زميلنا عضو مجلس الامناء في ل.د.ح:
عبد الكريم ضعون
فإننا نعتبر الإجراءات العقابية للزميل ضعون في لقمة عيشه ، ذات الأبعاد السياسية , بسبب دفاعه عن الحريات العامة ومناهضته للعنف والظلم والفساد, انتهاكا فاضحا لحقوق الإنسان الأساسية ,ومخالفا لجميع المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان.
واننا نتوجه الى السيد رئيس الجمهورية العربية السورية من أجل التدخل لوقف هذه الممارسات التعسفية بحق الزميل عبد الكريم ضعون,واعادته الى وظيفته ومكان عمله, وإلغاء اجراءات منع السفر بحقه.
دمشق في 27\1\2011
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة