كتبها ل د ح الأحد, 23 يناير 2011 13:16

بيان

محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية تصدر أحكاما جائرة بحق

نشطاء سياسيين ومعتقلين سابقين من حزب العمل الشيوعي

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، أن محكمة أمن الدولة العليا بدمشق( وهي محكمة استثنائية تفتقر لأبسط معايير المحاكمة العادلة) عقدت يوم الاحد 23\1\2011 بالدعوى رقم أساس ( 87) لعام 2011,جلسة جديدة لمحاكمة النشطاء السياسيين:

عباس عباس – أحمد النيحاوي – غسان حسن – توفيق عمران.

وكانت الجلسة مخصصة للنطق بالحكم, وفيما يلي فقرات قرار الحكم الصادر عن المحكمة :

1- تجريم الموقوف عباس عباس بجناية الانتساب إلى جمعية سرية بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سندا للمادة 306 من قانون العقوبات السوري، والحكم عليه بالسجن لمدة اربع سنوات, وباعتباره مكررا للجرم ,الحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 15 سنة سندا للمادة 248 عقوبات السوري, وللأسباب المخففة التقديرية والقانونية إنزال العقوبة إلى السجن لمدة سبع سنوات ونصف وحساب مدة موقوفيته.

2- تجريم كلا من الموقوفين:احمد النيحاوي-غسان حسن-توفيق عمران,

بجناية الانتساب إلى جمعية سرية بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سندا للمادة 306 من قانون العقوبات السوري، والحكم عليهم بالسجن لمدة اربع سنوات ,واحتساب مدة موقوفيتهم.

3- حجرهم وتجريدهم مدنيا سندا للمواد 50-63 من قانون العقوبات السوري.

4- تضمينهم جميعا الرسم والمجهود الحربي.

5- قرارا وجاهياً غير قابلاً للطعن بطريق النقض، صدر وأفهم علناً بتاريخ 23\1\2011.

يذكر انه بتاريخ يوم الخميس 21\5\2009 أقدمت دورية أمنية من فرع الأمن السياسي في محافظةحماه,على مداهمة منزل الناشط توفيق عمران في الصبورة-محافظة حماه, وقامت باعتقال المواطنين التالية أسمائهم وذلك دون مذكرة قانونية وهم:

· حسن زهرة(أبو عصام) تولد السلمية لعام 1946,أعمال حرة, يعاني من عدة أمراض معتقل سياسي سابق بتهمة الانتماء لحزب العمل الشيوعي في سورية ما بين عام 1978 – 1980 وكان قد أفرج عنه بسبب مرض عضال بموجب العفو الرئاسي وفق المرسوم التشريعي رقم 22 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 23-2-2010.

·عباس عباس (أبو حسين ) من مواليد عام 1945,أعمال حرة, ولديه ثلاثة أطفال صغار, ولا يوجد أي معيل لعائلة غيره, و هو معتقل سياسي سابق منذ عام 1978 – 1980 بتهمة الانتماء لرابطة العمل الشيوعي و ما بين عام 1982 – 1997 بتهمة الانتماء لحزب العمل الشيوعي في سوريا.

·أحمد يوسف النيحاوي من أهالي و سكان منطقة الغاب التابعة لمحافظة حماه من مواليد 1963,متزوج ولديه ثلاثة أولاد, وهو المعيل الوحيد لأسرته, أعمال حرة, معتقل سياسي سابق لمدة 8 سنوات بتهمة الانتماء لحزب العمل الشيوعي في سورية .

·غسان حسن عمره تولد 1967 من أهالي و سكان منطقة مصياف التابعة لمحافظة حماه, ولديه طفلين, عمل حر, وهو المعيل الوحيد لأسرته معتقل سياسي سابق بتهمة الانتماء لحزب العمل الشيوعي في سورية .

·توفيق عمران من مواليد 1950 مقيم في الصبورة ,لديه ستة أولاد, عمل حر, وهو المعيل الوحيد لأسرته, معتقل سياسي سابق بتهمة الانتماء لحزب العمل الشيوعي في سورية

إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، تدين وتستنكر بشدة الحكم الجائر الصادر اليوم من قبل محكمة أمن الدولة الاستثنائية وغير الدستورية،التي تفتقر لأبسط معايير المحاكمة العادلة، بحق النشطاء السياسيين:عباس عباس – أحمد النيحاوي – غسان حسن – توفيق عمران.

وترى فيه حكما سياسيا و تصعيدا خطيرا ومتزايدا في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية ولاستقلال القضاء التي يضمنهما الدستور السوري والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليه سورية ، مما يشيع مناخا من الإحباط واليأس على المستوى الشعبي، ويوهن نفسية المواطن وتفقد كثير من الوعود الإصلاحية مصداقيتها ، في ظل ظروف استثنائية تمر بها سورية أحوج ما تكون فيها لجميع مواطنيها. وإن هذه الإجراءات تخل بالتزاماتها الدولية وتحديدا بموجب تصديقها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه سورية بتاريخ 21\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976 وبشكل أخص المادة 4 والمادة14 والمادة19 من هذا العهد.

وإننا في ( ل د ح ) نطالب الحكومة السورية بالإفراج عن السادة: عباس عباس – أحمد النيحاوي – غسان حسن – توفيق عمران. وطي ملف الدعوى وإسقاط التهم الموجه لهم، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وإيقاف كافة إجراءات التصعيد المستمرة والمتزايدة تجاه الناشطين المدنيين والسياسيين والحقوقيين السلميين في سورية ,ونذكرها بضرورة الالتزام بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت و صادقت عليها وبتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005، ووقف العمل بالمحاكم الاستثنائية غير الدستورية ، و تنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

دمشق في 23\1\2011

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة