كتبها ل د ح الأحد, 16 يناير 2011 14:06

بيان

جلسة استجواب السيد محمود باريش

أمام محكمة الجنايات الثانية بدمشق

جرت يوم الثلاثاء 11/1/2011 جلسة استجواب إداري للمعارض السوري السيد محمود باريش أمام محكمة الجنايات الثانية بدمشق، حيث وجهت إليه التهم التالية: (النيل من هيبة الدولة، إنشاء جمعية بقصد تغيير كيان الدولة، نشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة)، وذلك على خلفية انتقاده الأداء الاقتصادي الحكومي ووصفه بأنه سيء ويؤدي إلى انتشار الفساد في سورية، أمام شخصية أمنية.

وبحسب المعلومات فقد أنكر السيد باريش كافة التهم المنسوبة إليه، وقال: أن اعتقاله كان بسبب انتقاده الوضع المعيشي وبعض القضايا الاجتماعية، ومنها ارتفاع الأسعار والانتخابات المحلية وأن أعضاء المجالس المحلية مقصرين بأداء واجباتهم، وأكد أنه لم يوقع إعلان دمشق لكنه يوافق على بعض ما ورد فيه، كما أنه يعارض الجزء الأخر منه وأن زيارة الدكتورة فداء الحوراني رئيس المجلس الوطني لإعلان دمشق إلى منزله كانت منذ خمس سنوات، كما أكد بأنه لم يشارك بأي اجتماع للإعلان، وأنه غير منتسب لأي جمعية أو حزب على الإطلاق منذ مغادرته حزب البعث العربي الاشتراكي عام 1970 وأن كل ما ذكره أمام الشخصية الأمنية لم يكن بقصد تفريق الأمة بل حرصاً منه على وحدتها.

جدير بالعلم أن السيد باريش تم اعتقاله اثر استدعاءات متكررة ممن قبل فرع امن الدولة في محافظة إدلب منذ مساء يوم 28\6\2010، بدون مذكرة قضائية .

و السيد محمود حسين باريش يبلغ الرابعة والستين من العمر وهو من مواليد 1946 ، وهو مقيم في سراقب، متزوج وأب لسبعة أبناء و يعمل في التجارة ويعتقد أن اعتقاله جاء على خلفية نشاطه العام.

إننا في ل.د.ح ندين وبشدة محاكمة السيد محمود باريش ,ونطالب بإسقاط التهم الجائرة الموجه له وإخلاء سبيله فورا.علاوة على ذلك فإننا نبدي قلقنا البالغ من استمرار هذه الآليات التي تمارس في القضاء و التي تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليته و حياديته و تبعيته للأجهزة التنفيذية، مما يشكل استمرارا في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي تضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية، وإن هذه الإجراءات تخل بالتزاماتها الدولية وتحديدا بموجب تصديقها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه سورية بتاريخ 21\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976 وبشكل أخص المادة 4 والمادة14 والمادة19 من هذا العهد . كما نعود ونؤكد على ضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها، وبتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الانسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 .

دمشق 12\1\2011

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة