كتبها ل د ح السبت, 18 ديسمبر 2010 17:30

بيان

محكمة الجنايات العسكرية بحلب

تصدر حكما قاسي بحق الناشطة الحقوقية

فاطمة احمد حاوول

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية, بأن الناشطة الحقوقية فاطمة أحمد حاوول عضو اتحاد ستار النسائي,وفي تاريخ 14/ 12 / 2010 قد مثلت أمام محكمة الجنايات العسكرية بحلب بالدعوى رقم أساس ( 944 ) لعام 2010. وكانت الجلسة مخصصة للنطق بالحكم، حيث تم إصدار حكماً جائراً بسجنها وتضمن من حيث النتيجة:

الحبس لمدة سنة ونصف بجناية القيام بأعمال من شأنها تعكير العلاقة مع دولة أجنبية... وفق أحكام المادة ( 278 ) من قانون العقوبات السوري العام، بعد تعديل الوصف الجرمي من قبل محكمة الجنايات العسكرية بحلب، حيث كانت متهمة سابقاً من قبل النيابة العسكرية بحلب بجناية الانتساب إلى جمعية سياسية تهدف لاقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمها لدولة أجنبية... وفق أحكام المواد ( 288 و 267 ) من قانون العقوبات السوري العام.

يذكر أن السيدة فاطمة أحمد حاوول، هي من مواليد 1976 ديرك ( المالكية ) – محافظة الحسكة، وتم اعتقالها في 17 / 3 / 2009 في ناحية القحطانية– محافظة الحسكة-شمال شرق سورية.

إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية تدين وتستنكر بشدة الحكم الصادر بحق فاطمة أحمد حاوول

وإننا نرى في محاكمتها والحكم عليها بالسجن لمدة سنة ونصف, هو استمرار لانتهاكات الحقوق الأساسية من قبل الأجهزة الأمنية ضد المواطنين المهتمين بالشأن العام ، وعلى مدى التدهور في حال حقوق الإنسان في سورية. والذي يشكل محاكمتها و اعتقالها، انتهاكا واضحا لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية رقم 52\144 بتاريخ 9 كانون الأول\ديسمبر من عام 1998. وتحديدا في المواد 1 و 2 و 3 و 4 و 5 .كما أننا نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراء يصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديد الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 ، والفقرة الثانية عشر من هذه التوصيات والتي تطالب الدولة الطرف ( سورية ) بأن تطلق فورا سراح جميع الأشخاص المحتجزين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان و أن تضع حدا لجميع ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان .وأن تتخذ التدابير العاجلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وبخاصة التشريعات المتعلقة بحالة الطوارئ التي يجب أن لا تستخدم كذريعة لقمع أنشطة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.

إننا في ل.د.ح نطالب الحكومة السورية بإسقاط جميع التهم الموجهة للزميلة: فاطمة أحمد حاوول وحفظ هذه الدعوى وطي ملف المحاكمة, وإخلاء سبيلها فورا دون قيد أو شرط. وإننا نطالب الحكومة السورية بوقف محاكمة المواطنين السوريين أمام القضاء العسكري , بما انه يشكل انتهاكا مستمرا لحقهم في محاكمة عادلة . وجدير بالعلم أن القضاء العسكري هو قضاء مختص قانونا بالجرائم التي نصّ عليها قانون العقوبات العسكرية ، أي يختص النظر بالجرائم التي يرتكبها العسكريون بما يتعلق بإخلالهم بمهماتهم وتنفيذ الأوامر والتعليمات العسكرية فقط ، ولكن الحاكم العرفي بموجب قانون الطوارئ مدّ اختصاصها استثنائيا لتشمل كافة الدعاوى التي يكون طرفا فيها عنصر عسكري حتى لو كان الجرم منصوص عليه في قانون العقوبات العادي كما شمّل اختصاصها دعاوى معينة حتى لو كان أطرافها مدنيين ، ويمكن للحاكم العرفي بموجب قانون الطوارئ إحالة أي دعوى أمام القضاء العسكري للنظر فيها ، و أننا نبدي قلقنا البالغ من استمرار هذه الآليات التي تمارس في القضاء و التي تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليته و حياديته و تبعيته للأجهزة التنفيذية، مما يشكل استمرارا في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي تضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية، وإن هذه الإجراءات تخل بالتزاماتها الدولية وتحديدا بموجب تصديقها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه سورية بتاريخ 21\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976 وبشكل أخص المادة 4 والمادة14 والمادة19 من هذا العهد . كما نعود ونؤكد على ضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها.

وإننا نتوجه إلى السيد رئيس الجمهورية العربية السورية وبصفته رئيسا لمجلس القضاء الأعلى ,من أجل التدخل لإغلاق ملف محاكمات أصحاب الرأي والضمير, وإسقاط التهم الموجهة إليهم, وإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في سورية. كما نؤكد على ضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها، وبتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 .

دمشق في 16\12\2010

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة