كتبها ل د ح الثلاثاء, 07 ديسمبر 2010 13:08

القضاء العسكري بحلب

يصدر أحكاما قاسية بحق بعض المواطنين السوريين

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية, بأنه وفي تاريخ 2 / 12 / 2010 أصدر القاضي الفرد العسكري الثالث بحلب بالدعوى رقم أساس ( 7108 ) لعام 2010 حكماً جائراً بالسجن لمدة ستة أشهر، على كل من:

1 – عبد الله مسكو بن محمد تولد 1987 من أهالي منطقة عين العرب– محافظة حلب.

2 – عزيز خليل بن بركل تولد 1962 من أهالي منطقة عين العرب– محافظة حلب.

3 – خليل عيدان مستو تولد 1990 من أهالي منطقة عين العرب – محافظة حلب.

4 – بوزان بوزان بن عبد القادر تولد 1958 من أهالي منطقة عين العرب– محافظة حلب.

5 – صبحي بركل بن عثمان تولد 1965 من أهالي منطقة عين العرب – محافظة حلب.

6 – فايق نبي بن محمد تولد 1971 من أهالي منطقة عين العرب – محافظة حلب.

وذلك بجنحة القيام بأعمال يقصد أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة... وفق أحكام المادة ( 307 ) من قانون العقوبات السوري العام.

يذكر أن هؤلاء المواطنين الستة تم اعتقالهم في 14 / 2 / 2010 من قبل الأمن السياسي بحلب، وتم إخلاء سبيلهم في 14 / 8 / 2010 من قبل المحكمة العسكرية بحلب، وبذلك يكونوا قد أنهوا مدة محكوميتهم.

وكانت محكمة الجنايات العسكرية بحلب قد أصدرت بتاريخ 29\11\2010 بالدعوى رقم أساس ( 903 ) لعام 2010 أحكاماً جائرة على كل من:

1 – دلشير خطيب أحمد – القامشلي – محافظة الحسكة.

2 – لورانس هجر – عاموده – محافظة الحسكة، وهما لا يزالان موقوفين.

وذلك بالسجن لمدة سنة ونصف بعد تعديل الوصف الجرمي من قبل المحكمة، حيث أسند إليهم جرم القيام بأعمال وكتابات من شأنها تعكير العلاقة مع دولة أجنبية وفق المادة ( 278 ) من قانون العقوبات السوري العام بعد أن كانوا متهمين بالانتماء إلى جمعية سرية تهدف إلى اقتطاع جزء من الأراضي السورية وإلحاقها بدولة أجنبية وفق أحكام المواد ( 267 و 288 ) من قانون العقوبات السوري العام.

كما حكمت نفس المحكمة وبذات الدعوى على فواز محي الدين حسن من أهالي مدينة عاموده – محافظة الحسكة، بالسجن لمدة سنة، بجرم التدخل بأعمال من شأنها تعكير العلاقة مع دولة أجنبية وفق أحكام المادة ( 278 ) من قانون العقوبات السوري العام. يذكر أن السيد فواز محي الدين حسن كان قد أخلي سبيله في وقت سابق وبقي في السجن أكثر من المدة المحكوم بها.

إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية تدين وتستنكر بشدة الحكم الصادر بحق المواطنين السوريين المذكورين أعلاه ,وإننا نرى في محاكمتهم والحكم عليهم بالسجن, هو استمرار لانتهاكات الحقوق الأساسية من قبل الأجهزة الأمنية ضد المواطنين المهتمين بالشأن العام ، وعلى مدى التدهور في حال حقوق الإنسان في سورية. كما أننا نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراء يصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديدا الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 .

إننا في ل.د.ح نطالب الحكومة السورية بوقف محاكمة المواطنين السوريين أمام القضاء العسكري , بما انه يشكل انتهاكا مستمرا لحقهم في محاكمة عادلة . وجدير بالعلم أن القضاء العسكري هو قضاء مختص قانونا بالجرائم التي نصّ عليها قانون العقوبات العسكرية ، أي يختص النظر بالجرائم التي يرتكبها العسكريون بما يتعلق بإخلالهم بمهماتهم وتنفيذ الأوامر والتعليمات العسكرية فقط ، ولكن الحاكم العرفي بموجب قانون الطوارئ مدّ اختصاصها استثنائيا لتشمل كافة الدعاوى التي يكون طرفا فيها عنصر عسكري حتى لو كان الجرم منصوص عليه في قانون العقوبات العادي كما شمّل اختصاصها دعاوى معينة حتى لو كان أطرافها مدنيين ، ويمكن للحاكم العرفي بموجب قانون الطوارئ إحالة أي دعوى أمام القضاء العسكري للنظر فيها ، و أننا نبدي قلقنا البالغ من استمرار هذه الآليات التي تمارس في القضاء و التي تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليته و حياديته و تبعيته للأجهزة التنفيذية، مما يشكل استمرارا في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي تضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية، وإن هذه الإجراءات تخل بالتزاماتها الدولية وتحديدا بموجب تصديقها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه سورية بتاريخ 21\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976 وبشكل أخص المادة 4 والمادة14 والمادة19 من هذا العهد . كما نعود ونؤكد على ضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها.

دمشق في 6\12\2010

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة