كتبها ل د ح الخميس, 25 نوفمبر 2010 11:42

بيان

شجب واستنكار للحكم الجائر بحق

الاستاذ خلف حسين المحمد( خلف الجربوع)

تلقت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية, ببالغ القلق والاستنكار الشديدين ,نبا الحكم الجائر والذي قضى بالسجن لمدة سنتين على الناشط السياسي المعروف خلف حسين المحمد عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق, ففي يوم الأربعاء 24 / 11 / 2010 عقدت جلسة للنطق بالحكم في محكمة الجنايات الثالثة بدمشق برئاسة القاضي أحمد سامر زمريق ، بالدعوى رقم أساس ( 518 ) ، وفيما يلي الفقرات الحكمية للقرار المذكور، تقرر بالاتفاق ما يلي:

1 – تجريم المتهم خلف الجربوع بجناية إضعاف الشعور القومي...، وفق أحكام المادة ( 285 ) من قانون العقوبات السوري العام، والحكم عليه من أجل ذلك بالاعتقال المؤقت لمدة ثلاث سنوات.

2 – للأسباب المخففة التقديرية والقانونية إنزال العقوبة إلى السجن لمدة سنتين وحساب مدة موقوفيته.

3 – إعلان عدم مسؤولية المتهم من جرم الاشتراك في جمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي...، والمنصوص عنه في أحكام المادة ( 306 ) من قانون العقوبات السوري العام، وذلك لعدم كفاية الأدلة.

4 – إسقاط الدعوى العامة عن المتهم بجنحة تجاوز الحدود خلافاً للقانون واستخدام هوية الغير، المنصوص عنها في المادتين ( 458 و 459 ) من قانون العقوبات السوري العام، لشمول العقوبة بمرسوم العفو رقم ( 22 ) لعام 2010

5 – تضمينه الرسم والمجهود الحربي.

6 – قراراً وجاهياً قابلاً للطعن بطريق النقض، صدر وأفهم علناً بتاريخ 24 / 11 / 2010

يذكر أن السيد خلف حسين المحمد (خلف الجربوع) والدته سورية تولد 1963 محل ورقم القيد الرقة – بئر حمود الجربوع خـ 3 / 22, وهو معتقل سياسي سابق من عام 1985لعام 1991 بتهمة الانتماء إلى الحزب الشيوعي السوري- المكتب السياسي, ويعمل موظفا مياوما في مديرية الزراعة بمدينة الرقة, متزوج وله أربعة أولاد-ذكور وبنت واحدة. وكانت السلطات السورية قد قامت باعتقاله عندما كان يحاول السفر إلى بيروت عند معبر العريضة يوم 29/10/2009،وبعد ذلك أقدمت شرطة الحدود على تسليمه إلى فرع الأمن السياسي بحمص الذي قام بنقله إلى مدينة دمشق, وأحيل إلى القضاء بعد حوالي شهرين من اعتقاله، وهو موجود الآن في سجن دمشق المركزي ( عدرا ) في الجناح السادس في الغرفة رقم ( 44 ).

إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، تدين وتستنكر بشدة الحكم الجائر الذي صدر اليوم بحق الناشط السياسي المعروف الاستاذ خلف المحمد(خلف الجربوع)، وترى فيه حكما سياسيا و تصعيدا خطيرا ومتزايدا في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية ولاستقلال القضاء التي يضمنهما الدستور السوري والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليه سورية ، مما يشيع مناخا من الإحباط واليأس على المستوى الشعبي، ويوهن نفسية المواطن وتفقد كثير من الوعود الإصلاحية مصداقيتها ، في ظل ظروف استثنائية تمر بها سورية أحوج ما تكون فيها لجميع مواطنيها. وتمثل هذه الأحكام خرقا فاضحا لاستقلال القضاء التي يضمنهما الدستور السوري ، وإن هذه الإجراءات تخل بالتزاماتها الدولية وتحديدا بموجب تصديقها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه سورية بتاريخ 21\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976 وبشكل أخص المادة 4 والمادة14 والمادة19 من هذا العهد

إننا في ( ل د ح ) نتوجه إلى السيد رئيس الجمهورية العربية السورية وبوصفه رئيس مجلس القضاء الأعلى للتدخل وإيقاف تنفيذ هذا الحكم وجميع الأحكام التي أصدرت بحق الناشطين المدنيين والسياسيين والحقوقيين السلميين في سورية.

إننا في ( ل د ح ) نطالب الحكومة السورية بالإفراج عن السيد خلف المحمد(خلف الجربوع) وطي ملف الدعوى وإسقاط التهم الموجه له، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وإيقاف كافة إجراءات التصعيد المستمرة والمتزايدة تجاه الناشطين المدنيين والسياسيين والحقوقيين السلميين في سورية ,ونذكرها بضرورة الالتزام بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت و صادقت عليها وبتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005.

دمشق في 24\11\2010

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة