كتبها ل د ح الثلاثاء, 23 نوفمبر 2010 21:48
من أجل الافراج عن جميع معتقلي الراي
ومن اجل سيادة ثقافة المواطنة
في اليوم الدولي للتسامح
1-1 إن التسامح يعني الاحترام والقبول والتقدير للتنوع الثري لثقافات عالمنا ولأشكال التعبير وللصفات الإنسانية لدينا. ويتعزز هذا التسامح بالمعرفة والانفتاح والاتصال وحرية الفكر والضمير والمعتقد. وأنه الوئام في سياق الاختلاف، وهو ليس واجبا أخلاقيا فحسب، وإنما هو واجب سياسي وقانوني أيضا، والتسامح، هو الفضيلة التي تيسر قيام السلام، يسهم في إحلال ثقافة السلام محل ثقافة الحرب.
2-1إن التسامح لا يعني المساواة أو التنازل أو التساهل بل التسامح هو قبل كل شئ اتخاذ موقف إيجابي فيه إقرار بحق الآخرين في التمتع بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية المعترف بها عالميا. ولا يجوز بأي حال الاحتجاج بالتسامح لتبرير المساس بهذه القيم الأساسية. والتسامح ممارسة ينبغي أن يأخذ بها الأفراد والجماعات والدول.
3-1 إن التسامح مسؤولية تشكل عماد حقوق الإنسان والتعددية (بما في ذلك التعددية الثقافية) والديمقراطية وحكم القانون. وهو ينطوي علي نبذ الدوغماتية والاستبدادية ويثبت المعايير التي تنص عليها الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
4-1 ولا تتعارض ممارسة التسامح مع احترام حقوق الإنسان، ولذلك فهي لا تعني تقبل الظلم الاجتماعي أو تخلي المرء عن معتقداته أو التهاون بشأنها. بل تعني أن المرء حر في التمسك بمعتقداته وأنه يقبل أن يتمسك الآخرون بمعتقداتهم. والتسامح يعني الإقرار بأن البشر المختلفين بطبعهم في مظهرهم وأوضاعهم ولغاتهم وسلوكهم وقيمهم، لهم الحق في العيس بسلام وفي أن يطابق مظهرهم مخبرهم، وهي تعني أيضا أن آراء الفرد لا ينبغي أن تفرض علي الغير.
2-1 إن التسامح علي مستوي الدولة يقتضي ضمان العدل وعدم التحيز في التشريعات وفي إنفاذ القوانين والإجراءات القضائية والإدارية. وهو يقتضي أيضا إتاحة الفرص الاقتصادية والاجتماعية لكل شخص دون أي تمييز. فكل استبعاد أو تهميش إنما يؤدي إلي الإحباط والعدوانية والتعصب.
2-2 وبغية إشاعة المزيد من التسامح في المجتمع، ينبغي للدول أن تصادق علي الاتفاقيات الدولية القائمة بشأن حقوق الإنسان، وأن تصوغ عند الضرورة تشريعات جديدة لضمان المساواة في المعاملة وتكافؤ الفرص لكل فئات المجتمع وأفراده. 3-2 والتسامح ضروري بين الأفراد وعلي صعيد الأسرة والمجتمع المحلي، وأن جهود تعزيز التسامح وتكوين المواقف القائمة علي الانفتاح وإصغاء البعض للبعض والتضامن ينبغي أن تبذل في المدارس والجامعات وعن طريق التعليم غير النظامي وفي المنزل وفي مواقع العمل. وبإمكان وسائل الإعلام والاتصال أن تضطلع بدور بناء في تيسير التحاور والنقاش بصورة حرة ومفتوحة، وفي نشر قيم التسامح وإبراز مخاطر اللامبالاة تجاه ظهور الجماعات والأيديولوجيات غير المتسامحة.
4-2 إن التعليم هو أنجع الوسائل لمنع اللاتسامح، وأول خطوة في مجال التسامح، هي تعليم الناس الحقوق والحريات التي يتشاركون فيها وذلك لكي تحترم هذه الحقوق والحريات فضلا عن تعزيز عزمهم علي حماية حقوق وحريات الآخرين.
5- 2إننا نأخذ علي عاتقنا العمل علي تعزيز التسامح واللاعنف عن طريق برامج ومؤسسات تعني بمجالات التربية والعلم والثقافة والاتصال.
هذه المواد من إعلان المبادئ بشأن التسامح, الذي اعتمدته الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة المجتمعة في باريس في الدورة الثامنة والعشرين للمؤتمر العام في الفترة من 25 تشرين الأول/ أكتوبر إلي 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1995.
تحيي لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية اليوم الدولي للتسامح والذي اعتمدته الدول الاعضاء في منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة المجتمعة في باريس في الدورة الثامنة والعشرين للمؤتمر العام في الفترة 25\10الى16\11 من عام 1995.إذ تحيي اللجان هذا اليوم مع مناصري ثقافة التسامح واحترام حقوق الانسان,وأنصار السلم والحرية ضد الحرب ,وضد العنف والتعصب وثقافة الغاء الاخر وتهميشه وتدمير المختلف, وتحييها كمناسبة في وجه الانتهاكات المتواصلة والاعتداءات الصريحة والمستترة على حقوق الانسان الفردية والجماعية, وسياسات التميز ضد المرأة والطفل وضد الاقليات .
إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ومن منظورها الحقوقي ترى أن سيادة ثقافة التسامح هو:
- حق إنساني وضمانة أساسية تسمح بإشاعة المناخات الضرورية من أجل ممارسة كافة حقوق الانسان الاخرى.
- الاعتراف بحقوق الإنسان واحترامها ,وتعزيزها ,والعمل على التربية عليها وتعليمها .
- إعلاء الدور العملي للمنظمات غير الحكومية, في كل عمليات التنمية المستدامة .
- الاعتراف بحقوق المرأة وتعزيزها, و وضع حد للعنف ضد المرأة , وزيادة مساهمتها في صنع القرار وتمكينها من المساهمة في دورها في تربية وتعليم ثقافة وقيم التسامح.
إن ل.د.ح ترى أن التسامح هو طرق وأساليب حياة تتعلق بالأمن والغذاء والمجتمع والأسرة ومستقبل الأطفال ويتحقق في شبكة من الكفاحات من أجل العدالة الاجتماعية, السيادة الوطنية,الديمقراطية,التوازن البيئي, التنمية المستدامة, والمساواة بين الجنسين, ولذلك فالدافع للتسامح يأتي من القلق على المستقبل وبناء الأسرة، والخوف على النساء والأطفال .وبهذه المناسبة نؤكد على ضرورة :
1- احتواء الدستور السوري على فصول متقدمة حول حقوق الإنسان بما في ذلك الضمانات المناسبة لإعمالها ،مع إصدار قوانين جديدة تتضمن جميع الاتفاقيات والمواثيق المعنية بحقوق الانسان والتي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية.
2- إضفاء وضعية قانونية على منظمات حقوق الإنسان مما يسمح بمشاركة فعالة للمجتمع المدني وهيئاته .
3- إلغاء جميع التحفظات على الاتفاقيات الدولية وتفعيل استخدام الإجراءات الدولية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية .
4- رفع حالة الطوارئ, وتقييد وتحديد العمل بقانون الطوارئ . وإغلاق ملف الاعتقال السياسي واطلاق سراح كافة المعتقلين السياسين,وسراح جميع معتقلي الراي والضمير.
5- الغاء المحاكم الاستثنائية وجميع الاحكام الصادرة عنها والاثارالسلبية التي ترتبت على احكامها.واعادة الاعتبار والحقوق لكافة المفرج عنهم من المعتقلين السياسيين .
6- العمل على إلغاء ملف المحرومين من الجنسية ,من المواطنين الاكراد السوريين, وفق العهود والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان.
7- العمل على ايجاد حلول قانونية وادارية بما يخص ,الذين فقدوا واختفوا في المعتقلات, وتصفية امورهم الادارية ,والتعويض لعائلاتهم.
8- السعي باتجاه انهاء قضية المنفيين ,والسماح لهم بالعودة دون أي قيد او شرط ,مع اعلان الضمانات القانونية بعدم التعرض لهم او الاعتداء على حياتهم .
إننا في ل.د.ح نعمل من أجل نشر وتعزيز ثقافة وقيم حقوق الانسان والمواطنة والتسامح واللاعنف ونعمل من أجل تقديم اقتراحات ترتكز على تنمية وعي المواطنة والانفتاح علي ثقافات الآخرين،واحترام كرامة الإنسان والفروق بين البشر.
دمشق في 16\11\2010
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة