كتبها ل د ح الأحد, 31 أكتوبر 2010 17:40

إلى متى يظل المواطن السوري رهن الاعتقال التعسفي

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، من مصادر حقوقية ، أن دورية تابعة لجهاز أمن الدولة في منطقة المالكية – محافظة الحسكة، قامت في ليلة الثلاثاء 26 / 10 / 2010 باعتقال السيد محمد صادق ملا حسين الملقب بـ ( كوري ) من أهالي قرية ملا مرس – التابعة لمنطقة المالكية – محافظة الحسكة، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة معزولا عن الحالم الخارجي وليس هناك معلومات إضافية عن أسباب الاعتقال

وفي نفس اليوم 26\10\2010 أقدمت دورية تابعة لجهاز الأمن العسكري في منطقة المالكية – محافظة الحسكة، على اعتقال السيد حسن عبيد بهرم من أهالي قرية تقل بقل التابعة لمنطقة المالكية – محافظة الحسكة، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة معزولا عن العالم الخارجي وليس هناك أيضا معلومات إضافية عن أسباب الاعتقال .

إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا, ندين اعتقال المواطنين السوريين محمد صادق ملا حسين وحسن عبيد بهرم,و نبدي قلقنا البالغ على مصيرهما كما نبدي قلقنا من إصرار الأجهزة الأمنية على مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون ، الذي يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، وذلك عملا بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد،وإن اللجان ترى في استمرار اعتقاله ، و احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى تصديقها على الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وبشكل خاص  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976، وتحديدا المواد 7و 9 و 14 و 19 و 21 و22 . كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراءات تصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديد الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 .

كما تصطدم هذه الإجراءات مع توصيات لجنة مناهضة التعذيب بدورتها 44 مايو 2010 وتحديدا الفقرة 10 المتعلقة بدواعي القلق المتعلقة باستمرار العمل بحالة الطوارئ التي سمحت بتعليق الحقوق والحريات الأساسية ، كما نذكر السلطات السورية بتوصيات اللجنة ذاتها المتعلقة بالضمانات القانونية الأساسية للمحتجزين الفقرة 9 ، التي تؤكد على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لضمان أن يمنح المحتجز جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازه ، بما في ذلك الحق في الوصول الفوري إلى محام و فحص طبي مستقل ، إعلام ذويه ، وأن يكون على علم بحقوقه في وقت الاحتجاز ، بما في ذلك حول التهم الموجهة إليهم ، والمثول أمام قاض في غضون فترة زمنية وفقا للمعايير الدولية.

وإننا في ( ل د ح )  نطالب الحكومة السورية بالإفراج عن المواطنين المذكورة اسميهما ، وكذلك الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي, ووقف الاعتقال التعسفي وذلك عبر إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية غير الدستورية ، وكذلك العمل على تنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية ,والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

دمشق 31\10\2010

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة