كتبها ل د ح السبت, 23 أكتوبر 2010 19:37

طباعة

بيان

اعتقالات تعسفية في ناحية الدرباسية التابعة لمحافظة الحسكة

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، من مصادر حقوقية ، أن دورية تابعة لمفرزة الأمن السياسي بناحية الدرباسية التابعة لمحافظة الحسكة قامت في الساعة الثانية من ليلة الخميس 14 / 10 / 2010 باعتقال الشقيقين:

1 – شيخموس محمد علي بن محمد، من أهالي قرية الغنامية – ناحية الدرباسية – محافظة الحسكة، متزوج وله ولدان وثلاث بنات.

2 – علي محمد علي بن محمد، من أهالي قرية الغنامية – ناحية الدرباسية – محافظة الحسكة، متزوج وله ولد وبنت.

ولم يعرف سبب الاعتقال الذي تم بدون مذكرة قضائية ، كما لم يعرف مكان وجودهما ، مع وجود معلومات لم يتسنى التأكد منها بأنه تم تسليمهما إلى فرع الأمن السياسي بالحسكة.

محمد أشرف موسى رمو : اعتقل من قبل دورية تابعة لإحدى المفارز الأمنية بالدرباسية على اعتقال في ليلة الجمعة 15 / 10 / 2010

محمد أحمد أوسكان : اعتقل قبل حوالي خمسة أيام أقدمت دورية تابعة لمفرزة الأمن السياسي بالدرباسية ، ولا يزال رهن الاعتقال التعسفي ومعزولاً عن العالم الخارجي.

إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا, ندين اعتقال المواطنين السوريين المذكورين أعلاه,و نبدي قلقنا البالغ على مصيرهم كما نبدي قلقنا من إصرار الأجهزة الأمنية على مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون وملاحقة المثقفين والكتاب والمعارضين  ، الذي يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، وذلك عملا بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد،   وإن اللجان ترى في استمرار اعتقالهم ، و احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى تصديقها على الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وبشكل خاص  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976، وتحديدا المواد 7و 9 و 14 و 19 و 21 و22 . كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراءات تصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديد الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 .

كما تصطدم مع توصيات لجنة مناهضة التعذيب بدورتها 44 مايو 2010 وتحديدا الفقرة 10 المتعلقة بدواعي القلق المتعلقة باستمرار العمل بحالة الطوارئ التي سمحت بتعليق الحقوق والحريات الأساسية ، كما نذكر السلطات السورية بتوصيات اللجنة ذاتها المتعلقة بالضمانات القانونية الأساسية للمحتجزين الفقرة 9 ، التي تؤكد على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لضمان أن يمنح المحتجز جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازه ، بما في ذلك الحق في الوصول الفوري إلى محام و فحص طبي مستقل ، إعلام ذويه ، وأن يكون على علم بحقوقه في وقت الاحتجاز ، بما في ذلك حول التهم الموجهة إليهم ، والمثول أمام قاض في غضون فترة زمنية وفقا للمعايير الدولية.

وإننا في ( ل د ح )  نطالب الحكومة السورية بحفظ ملف الدعوى,والإفراج عن المواطنين السورين المذكورين أعلاه، وكذلك الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي, ووقف الاعتقال التعسفي وذلك عبر إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية غير الدستورية ، وكذلك العمل على تنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية ,والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

دمشق 23\10\2010

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة