كتبها ل د ح السبت, 09 أكتوبر 2010 18:33

بيان

بمناسبة اليوم العالمي للتعبئة ضد الحرب والاحتلال

تحت شعار:

من اجل استعادة الحقوق كاملة والانصراف لعملية التنمية المستدامة

إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ,ونتيجة للظروف المتوترة في منطقتنا وكأنها على شفير هاوية الحرب, تحيي اليوم العالمي للتعبئة ضد الحرب والاحتلال (27 أيلول من كل سنة)، مع مناصري السلم والحرية,كمناسبة للتذكير بما تخلفه الحروب والاحتلال من مآسي ودمار ، مما يشكل اعتداء واضحا وصريحا على مجمل منظومة حقوق الإنسان و لحق الشعوب في تقرير المصير المنصوص عليه في ميثاق منظمة الأمم المتحدة.فهذه الذكرى تأتي هذا العام 2010 ومنطقتنا تعيش في حالة تهديد لكارثة حرب محتملة ,مما يعني الترقب والخوف مما سينتج من كوارث ومآسي بشرية ويمكن ان تؤدي إلى قتل مئات الآلاف من أرواح المدنيين ،خصوصا النساء والأطفال والشيوخ. إضافة الى تعطيل مؤكد للحياة العامة ،في مصادرة صريحة للحق في التقدم والتنمية، فالسلم هو الحق الإنساني الأول والضمانة الأساسية التي بدونها لا يمكن ممارسة بقية الحقوق.

وبهذه المناسبة لا بد من الإشارة ، وبشكل خاص ، ما تعانيه الشعوب في منطقتنا ، حيث تعيش ضحية الاحتلال الخارجي وما يمارسه من تدمير وقتل وتشريد ، تحت شعارات مختلفة ، وضحية الأنظمة التسلطية التي احتكرت مصادر القوة والثروة, حتى أصبحنا نعيش في مناخ تسود فيه مشاعر الإحباط واليأس وفقدان الأمل لدى شعوب منطقتنا، ومما يشكل مناخا خصبا لنمو ثقافة الكراهية والعنف والعنصرية والاحتقان المدفوع إلى تخوم التفجر ،وفقدان الأمل بالمستقبل, مما يجعل التحديات الحاضرة والمستقبلية أمام مجتمعاتنا أكثر مأزقيه وإشكالية ومحفوفة بالمخاطر .

ونشير هنا الى واقع مؤلم لدينا –في سورية- أننا نعيش تحت خيمة حالة الطوارئ الاستثنائية منذ نصف قرن تقريبا,والتي يمارس تحت سقفها مختلف الانتهاكات لحقوق الإنسان الفردية والجماعية ,ومن قبل مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية, ومن احد مسوغات / ومبررات هذا الاستمرار المديد لحالة الطوارئ ، هو حالة الحرب مع إسرائيل واستمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراضي الجولان,والذي ترك ومازال يترك,آثارا مدمرة على مجمل عملية التنمية المستدامة في مجتمعنا, وهذا ما يدفعنا إلى التوجه إلى الأمم المتحدة ومختلف الهيئات الدولية والحقوقية,والطلب منها, كي تتحمل مسؤولياتها وزيادة دورها المستقل والعادل, وذلك عبر التدخل والضغط على دولة إسرائيل من اجل إعادة الحق إلى أصحابه في فلسطين و لبنان والجولان,على أن يتواكب ذلك الدور والتوجه مع الضغط على حكومات المنطقة من أجل إلزامها و التزامها بالمواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان....لكننا نؤكد على أن هذه العملية مركبة ومعقدة جدا,لكن جسرها الأساسي يكمن في كيفية تفعيل المجتمعات المدنية في مختلف دول المنطقة, على أساس ثقافة السلام والديمقراطية والمشاركة,ومساعدتها في تفعيل دورها في عملية بناء السلام.

إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ومن منظورها الحقوقي ترى بضرورة سيادة السلام في المنطقة على أساس عودة الحقوق كاملة لأصحابها,مما يسمح بانصراف كلي لجميع حكومات المنطقة من اجل انجاز مراحل عمليات التنمية المستدامة,مما يتطلب وفي هذه الظروف المتوترة,تضافر الجهود الإقليمية والعالمية والدولية,من اجل التركيز على الأمور التالية:

1) ضرورة الاعتراف بحقوق الإنسان واحترامها فعليا, وتشجيع قيم التسامح والتفاهم , ووفق ضمانات تشريعية وقانونية في الدساتير والقوانين المحلية

2) إعلاء الدور العملي للمنظمات غير الحكومية, في التأسيس الفعلي لقيم السلام , التي تعتبر عماد عمليات التنمية المستدامة ,وإتاحة الفرص لها في المشاركة في إدارة الموارد . بحيث تستطيع هذه المنظمات المساهمة في صناعة المناخ الذي يسود فيه التفاهم والتسامح والحوار .

3) الاعتراف بحقوق المرأة وتعزيزها ,تمكين المرأة , و وضع حد للعنف ضد المرأة , وزيادة مساهمتها في صنع القرار .

4) إن بناء ثقافة السلام يعتمد على التشارك والحوار بين مختلف العناصر والتي تنتمي إلى ثقافات مختلفة,وتأتي بديلا لثقافة العنف لدى جميع الأطراف .

5) بذل كافة الجهود الممكنة, من أجل وقف الحروب وإنهاء الاحتلال في كافة مناطق العالم، بدءا بفلسطين والجولان والعراق وانتهاء بأي نزاع في أي موقع في العالم، وحمل الدول على تحويل الميزانيات التي تصرف في التسلح والحروب إلى التنمية ومحاربة الفقر وضمان العيش الكريم لكافة شعوب العالم.

6) العمل الجاد من أجل إعلاء دور منظمة الأمم المتحدة ومؤسساتها، لتلعب الأدوار المنوطة بها.

7) الدعوة من أجل وقف كل التجارب النووية ذات الأهداف العسكرية، والتخلص من أسلحة الدمار الشامل، حماية للإنسان والبيئة، وبناء عالم السلم والتسامح والحرية وحقوق الإنسان.

8) العمل الجاد والحازم حتى لا يتم الإفلات من العقاب للذين ارتكبوا جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو انتهاكات جسيمة أخرى لحقوق الإنسان.

9) وإننا نتوجه إلى مختلف الهيئات الدولية والإقليمية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان ,من اجل الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف مختلف ممارساتها القمعية بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والسوريين واللبنانيين والعرب، القابعين في السجون الإسرائيلية.

10) الضغط على جميع الحكومات من أجل احتواء الدساتير المحلية على فصول متقدمة حول حقوق الإنسان بما في ذلك الضمانات المناسبة لإعمالها ،مع إصدار قوانين جديدة تضمن حرية الانتخابات وحرية الحركة واستقلال القضاء ....الخ والعمل على إدخال عددا من الضمانات الدستورية ضد انتهاكات حقوق الإنسان.

11) الضغط على مختلف الحكومات من أجل إلغاء جميع التحفظات على الاتفاقيات الدولية وتفعيل استخدام الإجراءات الدولية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ,وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.ومن اجل إضفاء وضعية قانونية على منظمات حقوق الإنسان مما يسمح بمشاركة فعالة وواسعة للمجتمع المدني وهيئاته ,وخصوصا في البلدان التي لا تمتع هكذا منظمات بتواجد وحماية قانونية,ومنها سورية.

دمشق في 7\10\2010

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة