آخر تحديث السبت, 25 سبتمبر 2010 22:17 كتبها ل د ح السبت, 25 سبتمبر 2010 22:14

 

 

بيـــــــــان

^{إصرار السلطات السورية على الاعتقال التعسفي}

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية, بأن عددا من المواطنين السوريين قد تعرض للاعتقال التعسفي هم:

1- عبد الرحمن الشلبي :تم اعتقاله منذ حوالي أربعة أشهر من قبل إحدى الجهات الأمنية,وهو في الخدمة الالزامية يبلغ من العمر تسعة عشر عاماً، ويعتقد أن يكون سبب اعتقاله، تقرير أمني بتردده على مقاهي الانترنت في مدينة حمص, ولا زال مصيره مجهولا حتى الآن

2- محمد جهاد بن عبد الحفيظ المؤذن: تم اعتقاله بتاريخ 9 \ 8 \ 2010 من قبل الأجهزة الأمنية وهو من مواليد 1967 من أهالي حمص ، وذلك أثناء تواجده فيها لقضاء إجازته الصيفية قادما من المملكة العربية السعودية مكان عمله منذ عدة سنوات, ولا زال مصيره مجهولا حتى الآن .

3- جهاد عبد الرحمن علي – فراز فيصل: بتاريخ 20\9\2010 قامت دورية أمنية بدمشق في حي وادي المشاريع، بمداهمة منزل كل منهما وتفتيشه واعتقال المذكورين أعلاه ، وكانا قد تعرضا لعدة استدعاءات سابقة ,والتحقيق معهما ، بحجة قيامهما بإشعال النيران ليلة ( عيدالنوروز ) لعام 2010 , ولا زال مصيرهما مجهولا حتى الآن

4- جمال إبراهيم منجه: تم اعتقاله من قبل فرع الأمن السياسي بتاريخ 21 / 9 / 2010 ، وهو من أهالي منطقة القامشلي – محافظة الحسكة، وذلك بعد عدة استدعاءات بدأت في يوم 19 / 9 / 2010 إلى أن تم اعتقاله، حيث ذكرانت بعض المصادر المقربة أن التحقيقات معه كانت تدور حول اتهامه بالوقوف خمس دقائق احتجاجاً على المرسوم ( 49 )، الذي دعت إليه مجموعة من الأحزاب الكردية في سوريا يوم 10 / 9 / 2010 بمناسبة مرور سنتين على صدوره وتطبيقه.

5- مسعود سلو بن علي باشوك: تم اعتقاله من قبل تم اعتقاله من قبل دورية تابعة لإحدى الجهات الأمنية السورية، خلال الأيام الماضية ، وهو من أهالي قرية دير الغصن – منطقة المالكية– محافظة الحسكة، في نقطة الحدود القامشلي – نصيبين، عندما كان يريد مغادرة سوريا إلى مكان إقامته الحالية بألمانيا، ولا يزال مصيرهما مجهولاً

إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا, ندين اعتقال المواطنين السوريين المذكورة أسمائهم أعلاه، و نبدي قلقنا البالغ على مصيرهم كما نبدي قلقنا من إصرار الأجهزة الأمنية على مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون وملاحقة المثقفين والكتاب والمعارضين  ، الذي يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، وذلك عملا بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد،   وإن اللجان ترى في استمرار اعتقالهم ، و احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى تصديقها على الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وبشكل خاص  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976، وتحديدا المواد 7و 9 و 14 و 19 و 21 و22 . كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراءات تصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديد الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 .

كما تصطدم مع توصيات لجنة مناهضة التعذيب بدورتها 44 مايو 2010 وتحديدا الفقرة 10 المتعلقة بدواعي القلق المتعلقة باستمرار العمل بحالة الطوارئ التي سمحت بتعليق الحقوق والحريات الأساسية ، كما نذكر السلطات السورية بتوصيات اللجنة ذاتها المتعلقة بالضمانات القانونية الأساسية للمحتجزين الفقرة 9 ، التي تؤكد على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لضمان أن يمنح المحتجز جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازه ، بما في ذلك الحق في الوصول الفوري إلى محام و فحص طبي مستقل ، إعلام ذويه ، وأن يكون على علم بحقوقه في وقت الاحتجاز ، بما في ذلك حول التهم الموجهة إليهم ، والمثول أمام قاض في غضون فترة زمنية وفقا للمعايير الدولية.

إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا, نتوجه إلى السلطات السورية بالمطالبة بالإفراج عنهم ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة .

وكذلك نطالب بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي, ووقف الاعتقال التعسفي وذلك عبر إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية غير الدستورية ، وكذلك العمل على تنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية ,والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

دمشق 23\9\2010

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة