معتقلون سياسيون منذ أكثر من عام يحاكموا أمام محكمة أمن الدولة

كتبها ل د ح الجمعة, 03 سبتمبر 2010 18:47

بيان

محكمة أمن الدولة العليا بدمشق

تعقد جلسة لمحاكمة معتقلين سياسيين 

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، إن محكمة أمن الدولة العليا بدمشق ( وهي محكمة استثنائية وغير دستورية وتفتقد لأبسط شروط المحاكمة العادلة ,عقدت جلستها بتاريخ31\8\2010 لمحاكمة النشطاء السياسيين لتالية أسماؤهم:

1- عباس عباس (أبو حسين ) من مواليد عام 1945,أعمال حرة,ولديه ثلاثة أطفال صغار,ولا يوجد أي معيل لعائلة غيره, و هو معتقل سياسي سابق منذ عام 1978 – 1980 بتهمة الانتماء لرابطة العمل الشيوعي و ما بين عام 1982 – 1997 بتهمة الانتماء لحزب العمل الشيوعي في سوريا.

2- احمد يوسف النيحاوي من أهالي و سكان منطقة الغاب التابعة لمحافظة حماه من مواليد 1963,متزوج ولديه ثلاثة أولاد,وهو المعيل الوحيد لأسرته,أعمال حرة,معتقل سياسي سابق لمدة 8 سنوات بتهمة الانتماء لحزب العمل الشيوعي في سورية .

3- غسان حسن تولد 1967 من أهالي و سكان منطقة مصياف التابعة لمحافظة حماه,ولديه طفلين,عمل حر,وهو المعيل الوحيد لأسرته معتقل سياسي سابق بتهمة الانتماء لحزب العمل الشيوعي في سورية .

4- توفيق عمران من مواليد 1950 مقيم في الصبورة ,لديه ستة أولاد,عمل حر, وهو المعيل الوحيد لأسرته, معتقل سياسي سابق بتهمة الانتماء لحزب العمل الشيوعي في سورية

وكانت الجلسة مخصصة للاستجواب، حيث تم استجوابهم بالتهم المنسوبة إليهم، وهي: جناية الانتساب لجمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة السياسي والاجتماعي....، المنصوص عنها بالمادة ( 306 ) من قانون العقوبات السوري العام.

وقد تم تأجيل جلسة المحاكمة إلى يوم 21 / 10 / 2010 لتقديم النيابة العامة مطالبتها.

يذكر انه بتاريخ يوم الخميس 21\5\2009 أقدمت دورية أمنية من فرع الأمن السياسي في محافظة حماه,على مداهمة منزل الناشط توفيق عمران في الصبورة-محافظة حماه,وقامت باعتقال كل الموجودين في المنزل دون مذكرة قانونية وهم:

عباس عباس-احمد النيحاوي-غسان حسن-توفيق عمران -حسن زهرة(وكان قد أفرج عنه مؤخرا بسبب مرض عضال بموجب العفو الرئاسي وفق المرسوم التشريعي رقم 22 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 23-2-2010.).

إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا,إذ ندين استمرار اعتقال السادة:

عباس عباس-احمد النيحاوي-غسان حسن-توفيق عمران.

فإننا ندين وبشدة إحالتهم للمحاكمة أمام محكمة امن الدولة الاستثنائية التي أحدثت بموجب المرسوم التشريعي رقم \47\ تاريخ 28\3\1968, ونطالب السلطات السورية بالكف عن إحالة المواطنين السوريين إلى هذه المحكمة وذلك بسبب الصلاحيات الاستثنائية التي منحت لها سندا لحالة الطوارئ الباطلة دستورا وقانونا ، ونبدي قلقنا البالغ من استمرار هذه الآليات التي تمارس في القضاء و التي تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليته و حياديته و تبعيته للأجهزة التنفيذية، مما يشكل استمرارا في انتهاك السلطة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي يضمنهما الدستور السوري والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية، وتحديدا المادة 4 والمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه سورية 12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 12\5\1969

كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراءات تصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديد الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 ،والفقرة العاشرة التي تبدي القلق بشأن عدم اتفاق إجراءات هذه المحكمة مع المادة 14 من العهد.

وفي هذا السياق نطالب الحكومة السورية بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وإسقاط كافة التهم الموجه لهم ، ووقف العمل بالمحاكم الاستثنائية غير الدستورية ، و تنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان .

وإن ( ل د ح ) تطالب السلطات السورية بحفظ الدعوى وإيقاف محاكمة النشطاء السياسيين المعروفين:

عباس عباس، احمد النيحاوي، غسان حسن، توفيق عمران ،

والإفراج عنهم وعن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ونشطاء حقوق الإنسان، وطي ملف الاعتقال التعسفي ، وذلك بإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية والمحاكم والقوانين الاستثنائية ،وفي هذا السياق نطالبها بتنفيذ التزاماتها الدولية وذلك بموجب تصديقها على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان .

دمشق 1\9\2010

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة