القضاء العسكري بالقامشلي يحاكم محمد سعدون

كتبها ل د ح الجمعة, 03 سبتمبر 2010 18:33

طباعة

محاكمة محمد سعدون عضو اللجنة السياسية لحزب آزادي الكردي في سوريا

أمام القضاء العسكري القاضي بالقامشلي

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية,بانه وفي يوم الثلاثاء تاريخ 24\8\2010 , وبالدعوى رقم أساس ( 4928 ) لعام2009, استجوب القاضي الفرد العسكري بالقامشلي، الأستاذ محمد سعدون عضو اللجنة السياسية لحزب آزادي الكردي في سوريا.

وباستجوابه قال: أنني من المنتسبين إلى حزب أزادي الكردي في سوريا، وأنني عضو في لجنته السياسية وأن الكتابات والمقالات التي نشرتها على الانترنت وفي جريدة الحزب، كانت غايتي منها بيان حقوق الشعب الكردي ولم يكن القصد منها دفع أبناء الشعب الكردي للقيام بأعمال من شأنها الحض على النزاع بين عناصر الأمة.وتم تأجيل المحاكمة ليوم 5 / 9 / 2010 للدفاع.

جدير بالعلم أن قاضي التحقيق العسكري الثالث بحلب قرر يوم الثلاثاء 13 / 7 / 2010 التخلي عن الملف التحقيقي رقم ( 376 / 2010 ) والذي كان يحاكم فيه الأستاذ محمد سعدون عضو اللجنة السياسية لحزب آزادي الكردي في سوريا، وتجنيح الجرائم الموجهة له وإحالة ملف الدعوى إلى القاضي الفرد العسكري بالقامشلي.

يذكر أن الأستاذ محمد سعدون عبدي سعدون والدته قمرية تولد 1960 هو معلم في مدرسة الطبقة التابعة لمنطقة المالكية-الحسكة, وهو متزوج وأب لسبعة أولاد ( ستة بنات وولد ).وقد تم اعتقاله بتاريخ 20\5\2010 ، بعد مراجعته لفرع المخابرات العامة(أمن الدولة) بالقامشلي بناء على تبليغه من قبل المجمع التربوي بمنطقة المالكية –الحسكة.

إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا, إذ ندين استمرار اعتقال الأستاذ محمد عبدي سعدون ,ومثوله أمام القضاء العسكري بالقامشلي,فإننا نستنكر التهم الموجهة إليه,ونطالب السلطات السورية بحفظ الدعوى والإفراج الفوري عن الأستاذ محمد عبدي سعدون ، وكذلك الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي, ووقف الاعتقال التعسفي ، و اتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة بما يكفل إلغاء كافة أشكال التمييز بحق المواطنين الأكراد ، وان تتيح لهم إمكانيات التمتع بثقافتهم واستخدام لغتهم وفقا للعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والعهد الخاص بالحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية واتخاذ الإجراءات الفورية الفعالة للإلغاء نتائج إحصاء عام 1962 وتبعاته,وكذلك العمل على تنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية ,والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

دمشق في 27\8\2010

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة