أسئلة وأجوبة: حقوق الإنسان والحرب في ليبيا يجب على جميع الأطراف الامتناع عن استهداف المدنيين
كتبها Administrator الأربعاء, 23 مارس 2011 00:35
أسئلة وأجوبة: حقوق الإنسان والحرب في ليبيا
يجب على جميع الأطراف الامتناع عن استهداف المدنيين
21 مارس 2011
عقب قرار مجلس الأمن الدولي المؤرخ في 18 مارس/آذار 2011 بالسماح بعمليات عسكرية أجنبية ضد ليبيا، ما زال النـزاع محتدماً بين قوات القذافي والمتمردين الذين يتخذون من بنغازي قاعدة لهم، والقوات الدولية التي تهاجم من الجو. ومنظمة العفو الدولية بصدد تفحص بعض جوانب حقوق الإنسان المعرضة للخطر.
ما هي التزامات أطراف النـزاع في ليبيا بمقتضى القانون الدولي؟
ما يحدث الآن في ليبيا هو نزاع مسلح دولي بين قوات الائتلاف والحكومة الليبية.وهناك أيضاً نزاع مسلح غير دولي بين الحكومة الليبية والمقاتلين المتمردين. ولا بديل لأن تحترم جميع الأطراف المنخرطة في الحرب القانون الدولي الإنسان (قوانين الحرب)، وما ينطبق من قانون حقوق الإنسان، احتراماً تاماً.فيتعين على جميع الأطراف الامتناع عن استهداف المدنيين أو الأهداف المدنية. وينبغي عليها التقيد بصرامة بالتعريفات التي ينص عليها "البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف"، الذي يعكس القانون الدولي العرفي، لما يمثِّل أهدافاً عسكرية، وكذلك بالحظر التام للهجمات العشوائية وغير المتناسبة الذي يفرضه البروتوكول.أما القواعد الموصوفة هنا فتنطبق على جميع الأطراف، وعلى جميع المنازعات المسلحة (الدولية منها أو غير الدولية). وعلى وجه الخصوص، ينبغي مراعاة ما يلي:
(أ)عدم شن أي هجمات على المدنيين أو الأهداف المدنية؛
(ب) عدم شن أي هجمات عشوائية أو غير متناسبة؛
(ج) اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية الضرورية، بما في ذلك اختيار وسائل وأساليب للهجوم من شأنها تقليص الأضرار التي تلحق بالمدنيين إلى الحدود الدنيا؛
(د) عدم مهاجمة البنية التحتية، حتى إذا كانت تستخدم لأغراض عسكرية، إذا ما كانت النتائج المترتبة على الهجوم بالنسبة للمدنيين غير متناسبة مع الميزة العسكرية الأكيدة والمباشرة المرجوة من الهجوم المحدد؛
(هـ) عدم مهاجمة وسائل الإعلام لسبب حصري هو استخدامها للأغراض الدعائية؛
(و) عدم مهاجمة أية أهداف مدنية أخرى حتى إذا اعتبر تدميرها من قبل المهاجم أمراً يمكن أن يضعف إرادة العدو في القتال؛
(ي) المعاملة الإنسانية لجميع من لا يشاركون في الأعمال العدائية على نحو مباشر، بمن فيهم المقاتلون الذين يؤسرون أو يجرحون أو يستسلمون.
هل احترمت القوات الليبية القانون الدولي الإنساني؟
تساور منظمة العفو الدولية بواعث قلق من ورود تقارير بأن القوات الحكومية الليبية قد دأبت على قصف المدن والبلدات التي يسيطر عليها المتمردون، بما في ذلك عبر استخدام المدفعية. ففي بيئة حضرية مكتظة بالسكان، لا يمكن استخدام المدفعية على نحو يميِّز بصورة مناسبة بين المدنيين والمقاتلين. واستخدامها المستمر في هذه الظروف يشكل خرقاً للحظر المفروض على الهجمات العشوائية.كما وردت تقارير لم تتأكد بعد بأن الضربات الجوية الليبية استهدفت أهدافاً مدنية على نحو مباشر أو اتسمت بالعشوائية. ومنظمة العفو الدولية ما برحت تعمل للتحقق من صحة هذه التقارير. وقد تلقينا تقارير تبعث على القلق عن عمليات قصف بالمدفعية أو ضربات جوية مستمرة في عدة بلدات وقرى يحتمل أن يكون المدنيون فيها عرضة للمخاطر، وتعاني من العزلة عن بقية العالم بسبب قطع شبكات الهاتف عنها. وثمة بواعث قلق خطيرة بشأن مصير السكان المحاصرين في هذه المناطق.وبينما يمكن اعتبار استخدام الطائرات لمهاجمة أهداف عسكرية أمراً مشروعاً، فإن على القوات المهاجمة التقيد الصارم بالقواعد التي تحمي المدنيين. فلا يجوز تحت أي ظرف من الظروف القيام بهجمات تستهدف المدنيين على نحو مباشر، أو عشوائية أو غير متناسبة بطبيعتها.
هل يجوز للقوات الليبية الموالية للحكومة مهاجمة المتمردين؟
يفقد المقاتلون المتمردون المشاركون على نحو مباشر في الأعمال العدائية، بصورة مؤقتة، حصانتهم من التعرض للهجوم التي يتمتعون بها كمدنيين. وبعبارة أخرى، يمكن مهاجمة المقاتلين ما داموا يقاتلون.بيد أنه لا يجوز مهاجمة المقاتلين الذين لم يعودوا يشاركون في الأعمال العدائية بسبب استسلامهم أو وقوعهم في الأسر أو إصابتهم، كما ينبغي معاملتهم معاملة إنسانية. وتساور منظمة العفو الدولية بواعث قلق بسبب ما تتحدث عنه التقارير من أسر مقاتلين ومعاملتهم معاملة سيئة عند أسرهم أو حتى قتلهم.
ما رأيكم في التقارير التي تقول إن ليبيا تستخدم "دروعاً بشرية"؟
استخدام المدنيين في محاولة لمنع الهجمات على الأهداف العسكرية يمثل جريمة حرب. ويحظر البروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف (البروتوكول الأول) استخدام مثل هذه التكتيكات.بيد أن البروتوكول يوضح أيضاً أنه حتى في حال استخدام أحد أطراف النـزاع المدنيين درعاً له، فإن هذا "لا يعفي أطراف النـزاع من التزاماتهم القانونية حيال السكان المدنيين والأشخاص المدنيين...".وفضلاً عن ذلك تنص المادة 50(3) من البروتوكول الأول على أنه "لا يجرِّد السكان المدنيين من صفتهم المدنية وجود أفراد بينهم لا يسري عليهم تعريف المدنيين".وبعبارة أخرى، يتعين على من يخططون لشن هجوم على هدف عسكري أن يأخذوا في الحسبان وجود المدنيين حتى في حال استخدامهم "دروعاً بشرية"؛ وإذا ما كان من المحتمل أن يلحق هجوم ما أضراراً بالمدنيين، يتعين إلغاء هذا الهجوم.
هل يستخدم المتمردون "دروعاً بشرية" أيضاً؟
منظمة العفو الدولية ليست على علم باستخدام المقاتلين المتمردين "دروعاً بشرية" على نحو متعمد. بيد أنها قد تلقت تقارير بأن المتمردين لا يتخذون الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين في المناطق التي يتحركون فيها.
إن على الأطراف المتقاتلة التزامات بأن تتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين والأهداف المدنية الخاضعة لسيطرتها من الهجمات. ويقتضي البروتوكول الأول لاتفاقيات جنيف من كل طرف من الأطراف "تجنب إقامة أهداف عسكرية داخل المناطق المكتظة بالسكان أو بالقرب منها" (المادة 58(ب)).
ما الذي تدعو منظمة العفو الدولية حكومة القذافي إليه؟
يتعين على العقيد القذافي أن يكبح جماح قواته الأمنية فوراً ويوقف أعمال القتل والاختفاء القسري وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان.
وينبغي كشف النقاب عن أسماء جميع من تحتجزهم قواته وعن مكان احتجازهم، والسماح للهيئات الدولية بضمان سلامتهم وحسن معاملتهم.
ما هي الضمانات الإنسانية المطلوبة للمدنيين؟
يتعين على جميع أطراف النـزاع ضمان إتاحة ممر آمن على الفور لجميع المدنيين الراغبين في مغادرة البلاد بكرامة وأمان. ويتعين على جميع أطراف النـزاع كذلك، وحيثما كان ذلك ضرورياً، إقامة ممرات عبور إنسانية – أي طرقاً آمنة يسلكها من يرغبون في مغادرة البلاد. كما يجب عليها تيسير نقل المؤن والعاملين في الإغاثة الإنسانية كي يقدموا خدماتهم حيثما تطرأ الحاجة إليها.
ففي صفوف من تقطعت بهم السبل آلاف اللاجئين وطالبي اللجوء من الصوماليين والإثيوبيين والإريتريين وغيرهم ممن يواجهون، حسبما ذُكر، مخاطر لا يستهان بها، وممن الممكن أن يواجهوا تهديداً حقيقياً بأن يتعرضوا للاضطهاد أو الأذى إذا ما أجبروا على العودة إلى أوطانهم.
ويتعين على جميع الأطراف ضمان السماح لأي شخص يفر من ليبيا بأن يجتاز الحدود فوراً – سواء أكانت حدوداً برية أم بحرية – وأياً كان البلد الذين يستطيعون الوصول إليه، دونما تمييز وبغض النظر عن خلفيتهم.
ما هي المعطيات الأولية التي توصل إليها باحثو منظمة العفو الدولية في ليبيا؟
مضى حوالي ثلاثة أسابيع على وجود باحثي منظمة العفو الدولية في بنغازي. ودأب فريق الأبحاث على تقصي حالات الاختفاء القسري لعشرات الأشخاص منذ اندلاع المظاهرات في منتصف فبراير/شباط، التي أجبرت الحكومة الليبية وقوات الأمن على مغادرة القسم الأكبر من شرقي ليبيا.
ووجدت منظمة العفو الدولية أدلة واضحة على استخدام القوة المميتة ضد المحتجين في فبراير/شباط، وما هو مقلق أكثر من ذلك القتل المتعمد لمحتجين لم يمثِّلوا أي تهديد يذكر في العديد من الحالات.
إن من الواضح أن المئات قد لقوا مصرعهم في ليبيا منذ بدء الاضطرابات. وبين هؤلاء أشخاص قتلوا بصورة متعمدة، أو قتلوا نتيجة استخدام القوة المميتة بصورة مفرطة أو عشوائية، وأشخاص وقعوا في مصيدة النـزاع المسلح دونما خيار منهم، وآخرون ذهبوا ضحية انتهاكات لحقوق الإنسان.
ما هي أوضاع الاختفاء القسري في ليبيا؟
تلقت منظمة العفو الدولية عدداً من التقارير المقلقة بشأن وقوع عمليات اختفاء قسري. وثمة بواعث قلق خطيرة من أن من اختفوا هم في حجز قوات العقيد القذافي ومعرضون بصورة خطيرة للتعذيب وحتى للقتل. ويحتمل أن يكون البعض محتجزين للمساومة عليهم، ولربما للضغط على أصدقائهم وأقاربهم ممن يدعمون المعارضة. ويعتقد أن عائلات الأشخاص الذين يحتجزهم العقيد القذافي وقواته يخشون من أن يعلنوا أسماءهم على الملأ خشية أن يتعرضوا لأعمال انتقامية على أيدي من يحتجزونهم.
ما هو وضع الصحفيين في البلاد؟
هناك مؤشرات على تعرض الصحفيين لحملة من الهجمات والمضايقات. ويمكن رؤية ذلك بوضوح أكبر في اعتقال قوات القذافي ثلاثة من الموظفين التابعين لهيئة الإذاعة البريطانية (البي بي سي) وتعذيبهم، حيث تعرض هؤلاء للضرب ولعمليات إعدام وهمية؛ وكذلك في اعتقال مراسليْن ومصوريْن من طاقم "الجزيرة" بمعزل عن العالم الخارجي، ومقتل مصور للجزيرة في بنغازي، واعتقال صحفي برازيلي، ومراسل لصحيفة الغارديان" وأربعة صحفيين تابعين لصحيفة "نيويورك تايمز" (أفرج عنهم جميعاً الآن).
لقد سُمح للصحفيين الدوليين بدخول طرابلس، ولكنهم ظلوا يخضعون لقيود مشددة فرضت على تحركاتهم، حيث منعوا من دخول المناطق التي جرى الحديث عن وقوع هجمات وانتهاكات لحقوق الإنسان فيها.
هل تمكنت منظمة العفو من تأكيد ما ورد من تقارير عن تلقي حكومة القذافي العون من مقاتلين مرتزقة؟
شاهد باحثونا مواطنين أجانب محتجزين بشبهة كونهم مرتزقة، ولكن لم يكن واضحاً ما إذا كان هؤلاء مرتزقة حقيقة أو ما إذا كانوا مجرد أشخاص وجدوا أنفسهم في المكان الخطأ في الزمان الخطأ. وقد دعونا الاتحاد الأفريقي ودوله الأعضاء إلى أن يتقصوا فوراً التقارير التي تتحدث عن وجود مرتزقة، وإلى مراقبة الرحلات الجوية المشبوهة ووقفها عند الحاجة، وتأمين أجواء ليبيا ومياهها وحدودها البرية لمنع دخول أي قوات من هذا القبيل إلى البلاد.