حرمان سجناء أكراد من الاتصال بمحامييهم قبل المحاكمة

آخر تحديث الثلاثاء, 15 مارس 2011 23:28 كتبها Administrator الثلاثاء, 15 مارس 2011 23:26

طباعة

حـرك عاجـل


حرمان سجناء أكراد من الاتصال بمحامييهم قبل المحاكمة


لا يزال ثلاثة سجناء رأي أكراد يمثُلون أمام محكمة سورية خاصة منذ 6 يونيو/حزيران 2010، محرومين من الاتصال بمحامييهم قبل جلسة المحكمة التالية في 13 مارس/آذار 2011. وقد أعلن محامو الرجال الثلاثة أنهم يقاطعون المحاكمة احتجاجاً على ذلك.


يمثُل حسن صالح ومعروف ملا أحمد ومحمد أحمد مصطفى، وجميعهم من كبار أعضاء حزب " يكيتي" الكردي  في سوريا الغير المرخص، للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة العليا، وهي محكمة استثنائية تقصِّر إجراءاتها كثيراً عن الإيفاء بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة. وقد وُجهت إليهم تهمة "محاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية" و"الانخراط في جمعية سياسية أو اجتماعية ذات طابع دولي"، وذلك بعد مطالبتهم بمنح المناطق الكردية من سوريا حكماً ذاتياً في مؤتمر حزبهم الذي عُقد في 3 ديسمبر/كانون الأول 2009.


وفي 9 مارس/آذار 2011، أصدر محامو الدفاع عن المتهمين الثلاثة بياناً أعلنوا فيه مقاطعتهم لمحاكمة موكليهم أمام محكمة أمن الدولة العليا بسبب العديد من المثالب التي تشوبها، ومنها حرمان موكليهم من الحق في الحصول على مشورة قانونية.


ووفقاً لمصادر سورية، تم جلب الرجال الثلاثة إلى قاعة المحكمة في جلسة الاستماع التي عُقدت في 20 يوليو/تموز 2010، ووُضعوا في قفص الاتهام، ولكن لم يُسمح لهم بالتحدث إلى محامييهم أو حتى مصافحتهم. وعُقدت جلستا استماع أخريان في 19 أكتوبر/تشرين الأول 2010 و 6 فبراير/شباط 2011، بدون إحضار المتهمين إلى قاعة المحكمة على الرغم من مطالبة المحامين الشفوية المتكررة برؤية موكليهم. وخلال جلسة 6 فبراير/شباط، قدم المحامون طلباً كتابياً إلى رئيس المحكمة للسماح لهم بمقابلة موكليهم الثلاثة. وذُكر أن القاضي وافق على الطلب، ولكنه طلب من المحامين الانتظار في قاعة المحكمة لمدة نصف ساعة. وعندما انتهى الوقت المحدد، لم يكن قد تم جلب المتهمين الثلاثة إلى قاعة المحكمة لرؤية محامييهم. ثم طلب المحامون من القاضي مرة أخرى إذناً برؤيتهم، فردَّ القاضي: "ليس من اختصاصي أن أسمح لكم برؤيتهم لأن ثمة تعليمات من قوات الأمن بمنع ذلك".


في فبراير/شباط 2011، تلقي كل من حسن صالح ومعروف ملا أحمد ومحمد أحمد مصطفى الزيارة العائلية الأولى والوحيدة منذ القبض عليهم في 26 ديسمبر/كانون الأول 2009.


يرجى كتابة مناشدات فوراً، باللغة العربية أو الإنجليزية أو الفرنسية أو بلغتكم الخاصة، تتضمن ما يلي:

· حث السلطات على إطلاق سراح حسن صالح ومعروف ملا أحمد ومحمد أحمد مصطفى فوراً وبلا قيد أو شرط، لأنهم سجناء رأي احتُجزوا بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير والاشتراك في الجمعيات، ليس إلا؛

· الإعراب عن القلق من أن الرجال الثلاثة يُحاكمون أمام محكمة أمن الدولة العليا، وهي محكمة تقصر كثيراً عن الإيفاء بالمعايير الدولية؛

· حث السلطات على ضمان السماح للمتهمين الثلاثة برؤية محامييهم والحصول على الرعاية الطبية التي قد يحتاجونها؛

يرجى أن تبعثوا بمناشداتكم قبل 22 أبريل/نيسان 2011 إلى:


فخامة الرئيس بشار الأسد

القصر الجمهوري

شارع الرشيد

دمشق، الجمهورية العربية السورية

فاكس: + 963 11 332 3410



وزير االداخلية

معالي اللواء سعيد محمد سمور

وزارة الداخلية

شارع عبد الرحمن الشاهبندر

دمشق، الجمهورية العربية السورية

فاكس: + 963 11 222 3428



وابعثوا بنسخ إلى:



وزير الشؤون الخارجية

معالي السيد وليد المعلم

وزارة الشؤون الخارجية

شارع الرشيد

دمشق، الجمهورية العربية السورية

فاكس: + 963 11 214 6251


وابعثوا بنسخ كذلك إلى الممثلين الدبلوماسيين لسوريا المعتمدين لدى بلدانكم. وتشاوروا مع مكتب فرعكم، إذا كنتم تعتزمون إرسال المناشدات بعد التاريخ المذكور فيما سبق.



تحـرك عاجـل

حرمان سجناء أكراد من الاتصال بمحامييهم قبل المحاكمة


معلومات إضافية

يُحتجز حسن صالح ومعروف ملا أحمد ومحمد أحمد مصطفى حالياً في الجناح السياسي بسجن عدرا بالقرب من العاصمة دمشق ( السجن معروف رسمياً باسم سجن دمشق المركزي). وفي فبراير/شباط سُمح لهم برؤية عائلاتهم للمرة الأولى منذ إلقاء القبض عليهم في 26 ديسمبر/كانون الأول 2009. ووفقاً لمصادر سورية، كانت مدة الزيارات أقل من نصف ساعة، وتتم بحضور حراس السجن الذين كانوا يصرون على أن يتحدث الرجال مع عائلاتهم باللغة العربية فقط، وذلك على ما يبدو لأن الحراس لن يفهموا مضمون الحديث إذا ما تم باللغة الكردية. وذُكر ان الرجال الثلاثة بدوا في حالة وهن. ويعاني ثلاثتهم من أمراض متعددة: فحسن صالح ومحمد أحمد مصطفى بحاجة إلى تناول أدوية للغدة الدرقية ومشكلات أخرى بشكل منتظم، بينما يعاني معروف ملا أحمد من انزلاق غضروفي في ظهره. ولا يُعرف ما إذا كان يُسمح لهم بالحصول على تلك الأدوية.


يتعرض الأكراد، الذين يشكلون قرابة 10 بالمئة من مجموع السكان ويعيش معظمهم في شمال شرق البلاد، للتمييز على أساس الهوية، بما في ذلك فرض قيود على استخدام لغتهم وثقافتهم. إن عشرات الآلاف من الأكراد السوريين بلا جنسية من الناحية الفعلية، الأمر الذي يفرض مزيداً من القيود على إمكانية حصولهم على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.


ويقاسي المتهمون الذين يمثُلون أمام محكمة أمن الدولة العليا من انتهاكات منهجية لحقوقهم الأساسية في الدفاع. إذ ليس لهم الحق في الاستئناف، وتُفرض قيود على الاتصال بمحامييهم. كما تقبل المحاكم "الاعترافات" التي يُزعم أنها تُنتزع تحت التعذيب كأدلة، ولا يتم التحقيق في ادعاءات المتهمين بأنهم تعرضوا للتعذيب أو غيره من ضروب إساءة المعاملة. وقد أوصت منظمة العفو الدولية بإجراء مراجعة لمحكمة أمن الدولة العليا، بما يمكن أن يؤدي إلى إصلاحها جذرياً أو إلغائها.



FU on UA: 26/10 Index: MDE 24/010/2011 تاريخ الإصدار: 11 مارس/آذار 2011