طبيب يتقاضى2000 ليرة للمعاينة وآخر 50 ليرة والاثنان مخالفان للقانون

كتبها Administrator الأربعاء, 05 يناير 2011 11:30

طبيب يتقاضى2000 ليرة للمعاينة وآخر 50 ليرة والاثنان مخالفان للقانون

72% من الأطباء: أسعارنا يجب أن تخضع للعرض والطلب

في سورية: طبيب يصل سعر الكشفية في عيادته إلى ألفي ليرة سورية، وطبيب آخر في هذا البلد تبلغ كشفيته فقط خمسين ليرة سورية.

الطبيب الأوّل تحتاج لأكثر من شهر من الانتظار قبل أن تحصل على موعد للمعاينة في عيادته، والطبيب الثاني تغصّ عيادته بالازدحام منذ السادسة صباحاً وحتى التاسعة مساءً.

الطبيب الأوّل لدينا من أمثاله عدد غير قليل وخاصة في دمشق وحلب، هؤلاء الأطباء المعروفون والذين ارتبطت أسماؤهم بالاختصاصات المعقدة والحساسة، فعندما تقول: سرطان يقولون فلان، قلبية فلان، هضمية فلان، وهكذا.

الطبيب الثاني لم نشهد أمثاله سوى عدد قليل أو محدود، يبدو أبرزهم الطبيب إحسان عز الدين الذي يتقاضى فقط 50 ليرة سورية كتعرفة طبية، ولذا فإنّ الجوائز واللقاءات الصحفية تنهال عليه من كل حدب وصوب.

دون أن ننكر وجود بعض الأطباء الذين يخصّصون بعض المعاينات المجانية في عياداتهم أو في الجمعيات الخيرية، لكنّ هذا الرجل يتعامل مع بزنس العمل الطبي بهذا الشكل القنوع.

بالنسبة للطبيب الذي يأخذ ألفاً وخمسمئة ليرة أو ألفي ليرة، فقد لا يخصّص للمريض وقتاً يزيد على خمس دقائق، بينما قد يخصّص الثاني (أبو) الخمسين ليرة نصف ساعة للمريض، الأوّل يقول إنّه يبيع خبرته والثاني كذلك.

ووفقاً للاقتصادي فإن من يأخذ تعرفة طبية تفوق التسعيرة المحددة فهو مخالف للقانون بحسب نقيب الأطباء ومعاون وزير الصحة، والطبيب الذي يأخذ أقل من التسعيرة يصنّفه نقيب أطباء سورية، تحت عنوان واحد هو (المضاربة)، بينما يرى معاون وزير الصحّة بأنّ الـ 50 ليرة ليست تعرفة طبية ومن الأفضل أن يختار هذا الطبيب أن يقدّمها مجاناً.

يتساءل 72 من أصل 100 طبيب وفق استطلاع اجرته مجلة الاقتصادي ألا يستحق هذا الوضع المتناقض أن تكون التعرفة الطبية محررة، وتخضع للعرض والطلب أسوة بدول عربية وعالمية كثيرة ومنها مصر على سبيل المثال)؟

بينما يرفض أكثر من 81 عينة شملت 100 مواطن تحرير أسعار التعرفة الطبية للأطباء.



الارتفاع العابر للحدود

عندما أصدر وزير الصحة رضا سعيد في كانون الأول (ديسمبر) من العام الفائت قراراً يقضي بزيادة أجور المعاينة الطبية، حيث أصبحت تتراوح أجرة معاينة الطبيب الأخصائي الذي يمتلك خبرة أكثر من 10 سنوات (من 800 إلى 1000 ليرة) مقارنة بـ (500 ليرة) قبل صدوره، والطبيب الأخصائي الأقل خبرة من 10 سنوات أصبحت معاينته (من 500 إلى 700 ليرة) مقارنة بـ (300 ليرة) سابقاً والطبيب العام العامل منذ أكثر من 10 سنوات (من 500 إلى 700 ليرة) مقارنة بـ (300 ليرة)، والطبيب العام منذ أقل من 10 سنوات من (350 إلى 500) وكانت في السابق (200 ليرة)، تصاعدت الأصوات المعارضة من مختلف فئات المجتمع حول هذا القرار، فـ (تم تعديله) بناء على تدخّل حكومي بعد ضغط من الإعلام والشارع، حيث حدّد تعرفة صحية جديدة منصفة ومقبولة، إذ أصبحت أجرة الطبيب العام الذي لديه خدمة أقل من عشر سنوات (300 ل.س)، والطبيب الذي لديه خدمة أكثر من عشر سنوات (400 ل.س)، أما الطبيب المختص فأجرته (500 ل.س) إن كان لديه خدمة أقل من عشر سنوات و(700 ل.س) إن كانت خدمته أكثر من عشر سنوات، و(1200 ل.س) لدراسة الملف الصحي وذلك كم ذكرت الاقتصادي.

وإذا كان الأردن قد رفع كشفيات الأطباء بدءاً من عام 2008 بنسب تراوحت بين 30- 50%، فإن كشفيات الأطباء في مصر (محرّرة) لا تحدّدها لوائح حكومية أصلاً، حيث أكدت نقيب الأطباء في محافظة سوهاج "شريفة المراغي" أن "النقابة لا تتدخل في أسعار كشوفات الأطباء أو المخابر الطبية والمراكز الطبية باعتبارها مراكز خاصة تعتمد على العرض والطلب، وأن المريض أمامه حرية الاختيار في الذهاب إلى الطبيب المعالج".

وعن هذا الموضوع هناك الكثير من الأصوات الطبية التي تنادي بتحرير أسعار كشفيات الأطباء وتركها للعرض والطلب، بما ينسجم مع اقتصاد السوق.

سما سورية
2011-01-03