نداء حقوقي من أجل الكشف عن المصير المجهول لإعلاميين سوريين تعرضوا للاختطاف والاختفاء القسري في ريف منبج

كتبها Administrator الأحد, 08 يوليو 2018 15:22

نداء حقوقي

من أجل الكشف عن المصير المجهول لإعلاميين سوريين تعرضوا للاختطاف والاختفاء القسري في ريف منبج

من قبل مجموعات مسلحة معارضة متعاونة مع الاحتلال التركي

استمرارا للجرائم الفظيعة والانتهاكات الجسيمة المرتكبة، بحق المواطنين السوريين، من قبل قوى الاحتلال التركية والمجموعات المسلحة المعارضة المتعاونة معهم، فقد تلقينا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، الانباء المدانة والمستنكرة، عن انه بتاريخ 22\6\2018, وفي ريف مدينة منبج - ريف حلب في الشمال السوري، قام عدد من المسلحين المعارضين السوريين المتعاونين مع قوات الاحتلال التركية، وتحت تهديد السلاح، باختطاف كلا من الإعلاميين السوريين التالية أسماؤهم:

· الأستاذ الإعلامي: رضوان الخليل، مرافق اعلامي من المكتب الاعلامي لقوات سوريا الديمقراطية في عين العيسى.

· الأستاذ الإعلامي المصور: عصام العباس

· الأستاذ الإعلامي المصور: كانيوار خليف

ومعهم الطفل:

· الطفل حسن خليف، كان برفقة عمه الأستاذ: كانيوار خليف

وذلك اثناء قيامهم، كفريق عمل من الصحفيين مكلف، بإعداد تقريرا حول الاتفاق الأمريكي التركي بخصوص مدينة منبج، بناء على طلب قناة الحرة ووكالة ABS الامريكية((وكالة عرب 24)), على ان يتم بث التقرير على قناة الحرة في اليوم التالي بتاريخ23\6\2018, واستنادا على رواية الإعلامي المعروف: الأستاذ هيبار عثمان , وهو الإعلامي المعتمد من قبل قناة الحرة, والذي قام بتجهيز فريق العمل والأدوات المطلوبة لمهمتهم الاعلامية . ففي تاريخ 22\6\2018,توجه فريق العمل من مدينة القامشلي باتجاه بلدة عين العيسى - ريف الرقة، وحصلوا على مهمة صحفية من المكتب الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية ورافقهم الأستاذ رضوان خليل وهو عضو من المكتب الإعلامي، لتسهيل مهمتهم وارشادهم إلى الطريق.

وبعد توجههم إلى مدينة منبج ومنها إلى قرية عون الدادات بريف منبج , والتي تشكل احدى نقاط التماس بين قوات سوريا الديمقراطية و قوات ما يسمى ب" درع الفرات " المختلطة من عناصر مسلحة تركية وسورية ، ومن ثم إلى قرية الهوشرية او الحوشرية و التي تقع بالقرب من نهر الفرات شمال شرقي مدينة منبج , لكنهم بعد تجاوزهم حاجزاً لقوات سوريا الديمقراطية في بداية قرية (الجات او الرفيعة ) بحوالي ال400 متر تقريبا , وبالقرب من خط نهر الساجور الذي يشكل حداً فاصلاً بين قوات ما يسمى ب" درع الفرات" و قوات مجلس منبج العسكري , وقعوا بأيدي مسلحين سوريين يعتقد انهم ينتمون الى ما يسمى ب" لواء الشمال", حيث تم اختطافهم واحتجازهم, رغم انهم حاولوا افهامهم بانهم صحفيون من قناة الحرة , ويريدون تغطية الاتفاق الأخير حول منبج.

و قام المسلحون بمصادرة المعدات الصحفية التالية:

· سيارة فان حديثة 2018 بيضاء اللون

· آلة تصوير حديثة: كانون فايف دي

· ميكرفون لاقط - ميكرفون ثابت

· ستاند كاميرا

· جهاز حاسوب محمول: ديل

· وثائق و مستندات شخصية

· الهوية الشخصية الخاصة بالإعلامي الأستاذ : هيبار عثمان , الذي تمكن من الفرار من المسلحين الخاطفين.

ويذكر انه، بتاريخ 23\6\2018 اعترفت مجموعة ما يسمى ب"لواء الشمال" باختطافهم وباحتجازهم لبعض الاعلاميين، وصرح ما يسمى ب" رئيس الحكومة السورية المؤقتة , المدعو جواد ابو حطب" على قناة العربية: ان الاعلاميين قيد التحقيق , في مدينة جرا بلس و سيتم اطلاق سراحهم قريباً.

واستنادا الى آخر المعلومات الواردة الينا، فان الاعلاميين المختطفين محتجزين قسريا في مكان للاحتجاز وللاختطاف في قرية حوار كلس التابعة لمدينة اعزاز بريف حلب، وهذا المكان خاضع لسيطرة مجموعة مسلحة تابعة لما يسمى ب" اللواء سلطان مراد"، حيث قاموا بفصل الإعلامي الأستاذ رضوان خليل عن بقية زملائه بالفريق الإعلامي والطفل المختطفين.

إننا في المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية, الموقعة على هذا النداء الحقوقي , ، ندين ونستنكر بأشد العبارات والكلمات، الاخفاء القسري والاختطاف اللاإنساني بحق الإعلاميين السوريين:

· الأستاذ الإعلامي: رضوان الخليل ,مرافق اعلامي من المكتب الاعلامي لقوات سوريا الديمقراطية في عين العيسى.

· الأستاذ الإعلامي المصور: عصام العباس

· الأستاذ الإعلامي المصور: كانيوار خليف

ومعهم الطفل:

· الطفل حسن خليف , كان برفقة عمه الأستاذ : كانيوار خليف

وإذ نبدي قلقنا البالغ على مصيرهم , وتخوفاتنا الشديدة على حياة الإعلاميين وحياة الطفل حسن المذكورين أعلاه، فإننا نرى في استمرار اختطافهم واخفاءهم قسريا يشكل تهديدا حقيقيا على سلامتهم وعلى حياتهم.

إننا في المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية, الموقعة على هذا النداء الحقوقي , ومن موقفنا المبدئي والانساني, نتوجه بالإدانة والشجب لكل حوادث الاختطاف والاختفاء القسري بحق المواطنين السوريين, سواء الذين تم الإفراج عنهم أم الذين مازالوا مختفين ومجهولي المصير, حيث أننا نرى في استمرار اختفاءهم وانقطاع الاتصال والتواصل معهم وعدم معرفة أي شيء عن مصيرهم, يشكل تهديدا واضحا على حياتهم, ونطالب بالكشف عن مصيرهم ,وكذلك الإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط, إذا كانوا محتجزين لدى أية جهة ,قوات الاحتلال التركية ام الفصائل المسلحة من السوريين المتعاونين معهم .إذ نعتبر إن جميع عمليات الاختطاف والاختفاء القسري بحق المواطنين السوريين عموما, وبحق الصحفيين والاعلاميين السلميين, هي سلوكيات لا إنسانية ومدانة ومستنكرة.

ونطالب جميع الجهات الإقليمية والدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان, بالتدخل والضغط على الحكومة التركية وعلى المتعاونين معها من اجل إيقاف كل عمليات الاحتجاز القسري والاختطاف وبالإخفاء القسري بحق السوريين , والكف عن هذه الممارسات اللاإنسانية التي تجري خارج القانون الإنساني والقانون الدولي الإنساني, وتشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلتها جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بذلك. وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ,و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان, والقانون الدولي العام والقانون الدولي لحقوق الإنسان, وحيث يعتبر الحق في الحياة والحفاظ عليه من النظام العام في القانون الدولي لحقوق الإنسان, ومن القواعد الآمرة فيه، فلا يجوز الانتقاص منها أو الحد منها, كما أنها تعتبر حقوق طبيعية تلتصق بالإنسان، ولا يجوز الاتفاق علي مخالفتها، لأنها قاعدة عامة،, لذلك فإن الاختطاف والإخفاء القسري, هي جرائم جنائية دولية ضد الانسانية, تستوجب المساءلة والمحاكمة.

ان استمرار الاختطاف والاختفاء القسري بحق المواطنين السوريين المذكورين أعلاه, واحتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي, يشكل انتهاكا صارخاً للحقوق والحريات الأساسية ,وبما لا يتفق وما ورد في جميع القوانين والمواثيق والمعاهدات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان لا سيما المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 1948، والمادة ( 1, 14 و 5, 14 ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الأمم المتحدة عام 1966 .

ونتوجه بالنداء العاجل الى جميع الجهات المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان اقليميا ودوليا، والى الصليب الأحمر الدولي وهيئات الأمم المتحدة، من اجل العمل سريعا وعاجلا للكشف عن مصيرهم وإطلاق سراحهم فورا، ودون قيد او شرط ، حيث أن اختطافهم واخفاءهم قسريا يشكل انتهاكا سافرا لجميع القوانين والمواثيق والمعاهدات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان.

وإننا نرى في استمرار احتجازهم يشكل تهديدا خطيرا على حياتهم، ويشكل انتهاكاً سافرا لالتزامات المجتمع الدولي بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتحديدا المواد ( 9 و 14 و 19 و 21 و22 ) , وتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين، تموز 2005 , ومبادئ لائحة لاهاي لعام 1907 ( خاصة : المواد من 42-56) و بنود اتفاقية جنيف الرابعة (وخاصة : المواد من 27-34 ومن 47-78, ومن 130-1134)، بالإضافة إلى بعض أحكام البروتوكول الإضافي الأول والقانون الدولي الإنساني العرفي. وبنود اتفاقية جنيف الثالثة (وخاصة المواد 4-6 والمواد 1116-117-118-119 ) والتي تحمي جميع الاسرى بموجب القانون الدولي الإنساني ما داموا تحت سلطة المحتل، وإلى أن يتم الإفراج عنهم (المادة 5 من اتفاقية جنيف الثالثة والمادة 6 من الاتفاقية الرابعة). ولا يمكن حرمان سكان الأرض المحتلة من الحماية التي يوفرها القانون الدولي الإنساني (المادة 47 من اتفاقية جنيف الرابعة) ولا يجوز للأشخاص المحميين أنفسهم التنازل عن حقوقهم في أي ظرف من الظروف (المادة 8 من اتفاقية جنيف الرابعة).

وقد نصت اتفاقية جنيف الثالثة من حماية خاصة للصحفيين، وقررت المادة 79 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 أنه يعد الصحفيون الذين يباشرون مهاماً خطيرة في مناطق النزاعات المسلحة أشخاصا مدنيين بالمعنى الوارد في المادة 50 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، ويجب حمايتهم بهذه الصفة، شريطة ألاّ يقوموا بأي عمل مباشر يسئ لهذه الصفة وذلك دون الإخلال بوضع المراسلين الحربيين المعتمدين لدى القوات المسلحة في الاستفادة من الوضع المنصوص عليه في المادة 4 فقرة (أ -4) من اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949. وتشمل الحماية القانونية الخاصة التي يتمتع الصحفيون ما يلي:

· حصانة الصحفيين من الأعمال الحربية بوصفهم من المدنيين، والمدنيون ليسوا أهدافا عسكرية؛

· يتمتع الصحفيين بالحماية من أثار الأعمال العدائية، وكذلك من تعسف أحد أطراف النزاع إذا ما وقع في قبضته عن طريق الأسر أو التوقيف؛

· على الأطراف المتنازعة أن تبذل ما في وسعها لحماية الصحفيين والقيام بصورة خاصة بما يلي:

· منح الصحفيين قدرا معقولا من الحماية ضد الأخطار التي ينطوي عليها النزاع؛

· تنبيه الصحفيين للابتعاد عن مناطق الخطر؛

· معاملة الصحفيين في حالة اعتقالهم معاملة مطابقة لما تقضي به اتفاقية جنيف الأربعة، لاسيما المواد ( 75 ) و( 135 ) منها؛

· تقديم معلومات عن الصحفيين في حالات الوفاة أو الاختفاء أو السجن؛

· احترام ممتلكات الصحفيين بكاملها، كما هي الحال بالنسبة لحماية ممتلكات المدنيين ومن ثم يحظر على سلطات الاحتلال حجزها أو الاستيلاء عليها أو تدميرها؛

· عدم استهداف الصحفيين، إذ يعدّ أي هجوم متعمد يتسبب في قتل أو جرح صحفي من الأفعال الإجرامية التي تصنف كجرائم حرب.

ولذلك فإننا في المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية، الموقعة على هذا النداء الحقوقي، نتوجه الى المجتمع الدولي من اجل التدخل والضغط على الحكومة التركية المحتلة للأراضي السورية، وعلى المتعاونين معه من المسلحين السوريين، بالمطالب العاجلة التالية:

· الوقف الفوري لكل أنواع الاحتجاز والخطف والاختفاء القسري، أيا تكن مبررات ذلك، مادية أو غير مادية، وإطلاق سراح كافة المختطفين والمحتجزين ودون قيد او شرط

· كف أيدي الأجهزة الأمنية والعسكرية التركية وأيدي جميع الجهات المسلحة المتعاونة مع قوات الاحتلال، عن التدخل في حياة المواطنين السوريين في القرى والمناطق السورية المحتلة، عبر الكف عن ملاحقة المواطنين السوريين واختطافهم واحتجازهم وإخفاؤهم دون أي اثر, أو من اجل التفاوض عليهم مقابل مبلغ مادي أو مقابل مختطفين أو محتجزين آخرين لدى الجهات المتصارعة المختلفة

· العمل على الكشف الفوري عن مصير المفقودين، والإعلان عمن بقي حيا أو من تم قتله وتصفيته لأسباب سياسية، أو غير سياسية.

· العمل السريع من أجل الكشف عن مصير المخطوفين وإطلاق سراحهم جميعا، من النساء والاطفال والشيوخ والذكور السوريين، لدى قوات الاحتلال التركية ولدى الفصائل المسلحة المتعاونة مع الاتراك، ودون قيد أو شرط. وإلزام قوى الاحتلال بتوفير تعويض مناسب وسريع جبرا للضرر اللاحق بضحايا الاختطاف والاخفاء القسري.

· تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة في سورية، تقوم بالكشف عن جميع الانتهاكات التي تم ارتكابها من قبل قوات الاحتلال التركية والمجموعات المسلحة السورية المتعاونة معهم، على الأراضي السورية , وعن المسئولين الذين تسببوا بوقوع ضحايا (قتلى وجرحى ومختفين قسريا ومهجرين قسريا ), من اجل أحالتهم إلى القضاء المحلي والاقليمي والدولي ومحاسبتهم

· دعوة المنظمات الحقوقية والمدنية السورية، للتعاون من اجل تدقيق وتوثيق مختلف الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها القوات المحتلة التركية والمجموعات المسلحة السورية المتعاونة معهم، على الأراضي السورية ، من اجل بناء ملفا قانونيا يسمح بمتابعة وملاحقة جميع مرتكبي الانتهاكات، سواء أكانوا اتراك أم سوريين متعاونين معهم، كون بعض هذه الانتهاكات ترقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية وتستدعي إحالة ملف المرتكبين للمحاكم الجنائية الدولية والعدل الدولية.

المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية, الموقعة :

1. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).

2. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية DAD)).

3. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

4. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).

5. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.

6. منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

7. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية- روانكة.

8. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم91 منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية).

9. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 57هيئة نسوية سورية و60 شخصية نسائية مستقلة سورية).

10. التحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325.

11. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي.

12. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)

13. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)

14. الشبكة السورية للمدربين على حقوق الانسان.

15. الفريق الوطني السوري الخاص بالمراقبة على الانتخابات.

دمشق8\7\2018