كتبها Administrator الأحد, 18 فبراير 2018 16:54
نداء مشترك أوقفوا العدوان التركي وامنعوا وقوع كارثة إنسانية في عفرين
حاولت الحكومة التركية جاهدة استغلال الأزمة السورية منذ عام 2011 وحتى الان، بغية توسيع نفوذها على حساب السوريين ومأساتهم. وبدلا أن تكون عاملا مساهما في استقرار المنطقة والعمل مع الدول الأخرى على إنهاء الأزمة السورية وإحلال السلام، عملت على دعم المجموعات المسلحة والإسلامية المتطرفة ولاسيما تنظيمي ما يسمى ب" داعش وجبهة النصرة " الإرهابيتين، وبرز دور الحكومة التركية في استمرار الحروب على الاراضي السورية وعدم الاستقرار وتهديد السلم والأمن الدوليين, وذلك خلافاً لأهم أهداف الأمم المتحدة وفق المادة الأولى لميثاقها في حفظ السلم والأمن الدوليين، فتحقيقاً لهذه الغاية تتخذ هيئة الأمم المتحدة التدابير المشتركة الفعّالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم ولإزالتها، وتقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم، وتتذرّع بالوسائل السلمية، وفقاً لمبادئ العدل والقانون الدولي، لحل المنازعات الدولية التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسلم أو لتسويتها.
وبدلا ان تقوم الحكومة التركية بواجبها كدولة عضو في الأمم المتحدة بالمساعدة في إحلال السلم والأمن في سوريا، عملت الحكومة التركية بشكل دائم على الاخلال بالأمن والاستقرار النسبيين في المناطق التي يديرها الكورد مع شركائهم من أبناء تلك المناطق، حيث كانت المدن والبلدات والقرى الكردية دائما هدفا لاعتداءات الحكومة التركية التي حاربت بكل الوسائل من اجل منع قيام أي كيان كردي وحصول الشعب الكوردي على حقوقهم المشروعة في سوريا المستقبل.
وإن نجاح الكورد في حماية مناطقهم وتأمين الخدمات للسكان وإدارتها في ظل الخراب والحرب التي تشهدها سوريا، رأته الحكومة التركية مصدر قلق لها, مما دفعها الى ممارسة مختلف الاعتداءات على هذه المناطق السورية , سواء عن طريق حلفائها ووكلائها من الجماعات المسلحة والمنظمات الإرهابية أو التدخل العسكري المباشر كما فعلت مؤخرا في عفرين، حيث بدأت عدوانها مع حلفائها من الجماعات الإسلامية والجيش الحر وما يسمى بـ "جيش سوريا الوطني" التابع للائتلاف السوري المعارض، في العشرين من كانون الثاني 2018. في انتهاك فاضح لأحد أهم مبادئ القانون الدولي والمنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة الثانية لميثاق هيئة الأمم المتحدة والذي يمنع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد "الأمم المتحدة".
في عدوانها الغاشم على الأراضي السورية وعلى منطقة عفرين وريفها, استعملت الحكومة التركية مختلف الأسلحة الجوية والبرية ,مما أدى تدمير العديد من المنشآت البنية التحية والخدمية والصحية ومحطات المياه والكهرباء والمراكز الصحية ومشفى عفرين وحرق وتخريب الأراضي والمحاصيل الزراعية , والتعرض الى أموال وأملاك السكان وبيوتهم للنهب والسرقة من قبل مقاتلي ما يسمى الجيش الحر والجماعات الإسلامية المتحالفة مع جيش العدوان التركي ,الذين قاموا بارتكاب العديد من الانتهاكات الجسيمة والمنهجية باستخدامهم الأسلحة المحرمة دوليا ضد المقاتلين والمدنيين الكرد والتمثيل بجثثهم لانهم يدافعون عن عفرين واهاليها واللاجئين الذين نزحوا إليها من مدينة حلب والمناطق السورية الأخرى المحيطة بها، ووجدوا لدى الكورد ملاذا آمنا بعد تدمير بيوتهم في حلب وريفها، علاوة على كل ذلك, فقد أدت هذه الاعتداءات الى سقوط المئات من القتلى والجرحى من المدنيين الأطفال والنساء والشيوخ, إضافة الى فرار ونزوح المزيد من السكان وتشريدهم من بيوتهم وتفاقم معاناتهم ولاسيما النساء والأطفال والمسنين الذين هم أغلب ضحايا هذا العدوان. وبهذا تقوم تركيا بتهديد حقيقي لوجود الكورد كشعب أصيل في منطقة عفرين , في انتهاك واضح لاتفاقيات جنيف الاربعة حول جرائم الحرب , وحيث ان ممارسات الجيش التركي وحلفاؤه ترتقي الى مصاف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وفقا للقانون الدولي الإنساني.
إن استمرار الحرب والعدوان على عفرين وبقاء العالم متفرجا، ينذر بكارثة إنسانية وسقوط المزيد من الضحايا بين المدنيين وتدمير المزيد من القرى والبلدات والمنشآت الصحية والخدمية وتدمير البنية التحتية الضعيفة أصلا.
إننا نطالب المجتمع الدولي بالتحرك لإجبار الحكومة التركية على وقف عدوانها وسحب قواتها والجماعات المسلحة المشاركة معها في العمليات العسكرية، وتأمين الحماية الدولية لمنطقة عفرين وسكانها. كما ونطالب بتقديم المساعدات الطبية والإنسانية العاجلة لمنع وقوع كارثة إنسانية.
دمشق 18\2\2018
الموقعون: