نداء انساني من الفيدرالية السورية لحقوق الانسان من اجل الافراج عن نشطاء سياسيين كورد سوريين

كتبها Administrator الأحد, 21 مايو 2017 06:27

طباعة

نداء انساني من الفيدرالية السورية لحقوق الانسان من اجل الافراج عن نشطاء سياسيين كورد سوريين

تتوجه الفيدرالية السورية لحقوق الانسان، بالنداء العاجل الى قوات الاسايش وأجهزة الإدارة الذاتية في مدينة قامشلو "القامشلي"-ريف الحسكة، من اجل الافراج عن المحتجزين قسريا، أعضاء الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي التالية أسماؤهم:

الذين تعرضوا للاحتجاز منذ تاريخ يوم الثلاثاء 9\5\2017 حيث اقدمت دورية مسلحة تابعة لقوات الاسايش بمداهمة مقر الامانة العامة للمجلس الوطني الكردي في مدينة القامشلي – الحي السياحي- وتم اغلاق المكتب، واحتجاز أعضاء الأمانة العامة المتواجدين في المكتب وقد اطلق سراح من تم احتجازهم وبفترات متقطعة، وتم استمرار التوقيف التعسفي والاحتجاز القسري بحق المذكورين أعلاه.

وفي سياق مماثل، فقد قامت دورية مسلحة تابعة لقوات الاسايش بالتوقيف التعسفي والاقتياد القسري الى جهة مجهولة, للسيد:

وذلك بتاريخ 20/5/2017 بعد مداهمة منزله الكائن بحي المطار بمدينة الحسكة شمال شرقي سوريا، ومازال مجهول المصير.

إضافة الى ذلك، وبتاريخ يوم الخميس الموافق 18\5\ 2017 , قامت مجموعة مسلحة تابعة لـ قوات الاسايش، بمداهمة منزل السيد:

بعد محاصرة منزله من كافة الجهات في بلدة تربة سبي بريف الحسكة شمال شرقي سوريا، أثناء عودته من واجب العزاء من مدينة ديريك وتم اقتياده تعسفيا إلى جهة مجهولة. وكان السيد نشأت ظاظا، الحاصل على الجنسية الألمانية، قد دخل إلى سوريا ليلة الأربعاء الماضي عن طريق التهريب، بسبب منعه من الدخول عبر معبر سيمالكا الحدودي مع إقليم كردستان العراق من قبل قوات الاسايش.

إننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان، اذ ندين بشدة ونستنكر جميع ممارسات الخطف والاحتجاز والاخفاء القسري بحق المواطنين السوريين عموما ، وبحق السادة الناشطين السياسيين الكورد المعروفين ،والمذكورين أعلاه, وإننا نطالب بالإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط ما لم توجه إليهم تهم جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة وكذلك ضمان أن تكون إجراءات المحاكمة تلك منسجمة مع المعايير والمبادئ المعتمدة لدى هيئات الأمم المتحدة بما فيها المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية الصادرة عام 1985، والمبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة والصادرة في 1990 ,وبما يتفق  مع توصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ,والمتعلقة بالضمانات القانونية الأساسية للمحتجزين الفقرة ( 9 ) التي تؤكد على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لضمان أن يمنح المحتجز جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازه، بما في ذلك الحق في الوصول الفوري إلى محام و فحص طبي مستقل ،إعلام ذويه،وأن يكون على علم بحقوقه في وقت الاحتجاز، بما في ذلك حول التهم الموجهة إليهم ، والمثول أمام قاض في غضون فترة زمنية وفقا للمعايير الدولية.

واذ نبدي قلقنا البالغ على مصير المحتجزين المذكورين اعلاه، فإننا نتوجه الى اجهزة الادارة الذاتية وقوات الاسايش، والمطالبة بالكف عن التوقيفات القسرية والاحتجازات التعسفية، والتي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلتها جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بذلك. ونبدي قلقنا البالغ من ورود أنباء عن استخدام التعذيب والمعاملة الحاطة للكرامة.

دمشق في 21\5\2017

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لحقوق الانسان

www.fhrsy.org

 

هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته