بيان الفيدرالية السورية لحقوق الانسان إدانة واستنكار للجريمة الارهابية بحق المدنيين في صالة السنابل للأفراح بالحسكة في سورية

كتبها Administrator الثلاثاء, 04 أكتوبر 2016 14:16

طباعة

بيان إدانة واستنكار للجريمة الارهابية بحق المدنيين في صالة السنابل للأفراح بالحسكة في سورية

تلقينا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان، ببالغ القلق والاستنكار، المعلومات المؤلمة والمدانة،عن وقوع تفجير ارهابي ,بواسطة ارهابي انتحاري يرتدي سترة ناسفة, طالت المدنيين العزل المشاركين بحفل زفاف في صالة السنابل للأفراح على طريق الصفيا بين القامشلي والحسكة,, وذلك في مساء يوم الاثنين تاريخ 3\10\2016, ووفقا لمصادر اعلامية متطابقة، وفي حصيلة غير نهائية, فقد اسفر هذا العمل الاجرامي عن مقتل اكثر من 20 مواطنا سوريا وإصابة أكثر من 50مواطنا سوريا ، بجروح متفاوتة الشدة ، بينهم حالات حرجة.اضافة الى وجود أكياس لأشلاء مجهولي الاسم, كما أسفرت هذه الجريمة الإرهابية عن إلحاق الأضرار المادية الكبيرة بالممتلكات واحتراق العشرات من السيارات الخاصة وسيارات للنقل العمومي وتدمير العديد من الأبنية والمحال والبسطات والاكشاك ,المحيطة بالصالة.

وعرف من الضحايا القتلى الذين قضوا بالتفجير الارهابي ، الاسماء التالية:

وعرف من الجرحى الاسماء التالية:

إننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان، إذ نعلن عن تضامننا الكامل مع أسر الضحايا والمتضررين, ونتوجه بالتعازي القلبية والحارة لجميع من قضوا, متمنين لجميع الجرحى الشفاء العاجل، ومسجلين إدانتنا واستنكارنا لجميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال والاختفاء القسري أيا كانت مصادرها ومبرراتها. كما نناشد جميع الأطراف المعنية الإقليمية والدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه شعب سوريا ومستقبل المنطقة ككل، ونطالبها بالعمل الجدي والسريع للتوصل لحل سياسي سلمي للازمة السورية وإيقاف نزيف الدم والتدمير.

وإننا ندعو للعمل على:

1) الوقف الفوري لجميع أعمال العنف والقتل ونزيف الدم في كافة المدن السورية، آيا كانت مصادر هذا العنف وتشريعاته وآيا كانت أشكال دعمه ومبرراته,والشروع الفعلي والعملي بالحل السياسي السلمي.

2) إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم النساء المعتقلات، وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية، ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.

3) العمل السريع من اجل إطلاق سراح كافة المختطفين من النساء والذكور والاطفال ,أيا تكن الجهات الخاطفة.

4) الكشف الفوري عن مصير المفقودين من النساء والذكور والاطفال ,بعد اتساع ظواهر الاختفاء القسري, مما أدى الى نشوء ملفا واسعا جدا يخص المفقودين السوريين.

5) رفع الحصار المفروض على المدنيين في بلدات ومدن داخل سوريا، أيا تكن الجهة التي تفرض حالة الحصار.

6) ازالة كل العراقيل والتبريرات المادية والمعنوية التي تعيق وصول الإمدادات الطبية والجراحية إلى جميع القرى والمدن السورية.

7) تلبية الحاجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل البلاد وخارجه وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.

8) وكون القضية الكردية في سوريا هي قضية وطنية وديمقراطية بامتياز، ينبغي دعم الجهود الرامية من أجل إيجاد حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي، ورفع الظلم عن كاهله، وإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها، والتعويض على المتضررين ضمن إطار وحدة سوريا أرضاً وشعباٍ، بما يسري بالضرورة على جميع المكونات السورية والتي عانت من سياسيات تمييزية متفاوتة.

9) تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة, تقوم بمساعدة الفريق الدولي من اجل بالكشف عن المسببين بانتهاك قرار مجلس الامن بإيقاف العمليات القتالية. ويشارك فيها ممثلين عن الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان، مع ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية الفاعلين الحقيقين داخل الاراضي السورية.

10) السعي لتحقيق العدالة الانتقالية بضمان العدالة والإنصاف لكل ضحايا الأحداث في سورية وإعلاء مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، كسبل أساسية تفتح الطرق السليمة لتحقيق المصالحة الوطنية من أجل سورية المستقبل الموحدة والتعددية والديمقراطية. الأمر الذي يتطلب متابعة وملاحقة جميع مرتكبي الانتهاكات، سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين، كون بعض هذه الانتهاكات ترتقي لمستوى الجرائم ضد الإنسانية وتستدعي إحالة ملف المرتكبين للمحاكم الوطنية والدولية.

11) العمل الشعبي والحقوقي من كافة مكونات المجتمع السوري، من اجل مواجهة وإيقاف المخاطر المتزايدة جراء الممارسات العنصرية التي تعتمد التهجير القسري والعنيف، والوقوف بشكل حازم في وجه جميع الممارسات التي تضرب كل أسس السلم الأهلي والتعايش المشترك.

12) قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان في سورية، باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم , على أن تكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء.

دمشق 5\9\2016

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لحقوق الانسان

www.fhrsy.org

هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته