دورة لضباط الشرطة في (حقوق الإنسان)

كتبها Administrator الأربعاء, 05 يناير 2011 11:32

دورة لضباط الشرطة في (حقوق الإنسان)

افتتحت أمس الدورة التدريبية المتقدمة لضباط الشرطة في مجال حقوق الإنسان التي تقام بالتعاون ما بين وزارة الداخلية ومعهد جنيف لحقوق الإنسان.
وتشمل الدورة التي يشارك فيها ضباط من مختلف الوحدات الشرطية محاضرات وجلسات عمل تتناول التعريف بأجهزة الأمم المتحدة المعنية والاتفاقيات الأساسية في مجال حقوق الإنسان والآليات الدولية لصون هذه الحقوق ودور الشرطة في حمايتها، إضافة لعرض التشريعات والقوانين الخاصة بهذه الحقوق.
كما تتضمن الدورة التي تستمر لغاية السادس من الشهر الجاري محاضرات حول المعايير الدولية المتعلقة بتحقيقات الشرطة والتعريف بآليات الحماية الدولية للأطفال في النزاعات المسلحة وبنظام العدالة الجنائية الدولية، إضافة لعرض التشريعات السورية المناهضة لكافة أشكال التعذيب والتي تناولها الدستور السوري وقانون العقوبات في سورية.
وكان الدكتور ياسر كلزي المشرف العلمي على الدورة أشار إلى ما توليه سورية من اهتمام بموضوع حقوق الإنسان والحفاظ عليها من أى انتهاك، موضحاً أن الدستور السوري كفل حماية حقوق الإنسان في شتى المجالات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وضمن في مواده حقوق المواطن من حرية التعبير والمقاضاة والتعلم والتنقل والحقوق الجوهرية المعروفة بالنواة الصلبة لحقوق الإنسان، إضافة إلى أن التشريعات الوطنية جاءت مكملة للدستور في ضمانتها لتلك الحقوق.
كما بيّن كلزي أن سورية قامت بتوقيع عدد من الاتفاقيات الدولية الأساسية الخاصة بحقوق الإنسان ومنها الاتفاقية الدولية حول إزالة جميع أشكال التمييز العنصري واتفاقيات الأمم المتحدة حول الطفل وإزالة أشكال التمييز ضد النساء والاتفاقية الدولية الخاصة بمناهضة التعذيب. ولفت كلزي إلى الخطوات التي خطتها وزارة الداخلية في هذا المجال من خلال نشر مفاهيم حقوق الإنسان وتدريس هذا الموضوع كمادة رئيسية لجميع الدورات وسعيها المستمر لتدريب وتأهيل الكوادر بالجوانب المتعلقة بالممارسة والتطبيق بين رجل الشرطة والمواطن والعمل على تعزيز مفهوم الشرطة المجتمعية بالشكل الأفضل.
من جانبه أشار المدير التنفيذي لمعهد جنيف لحقوق الإنسان نزار عبد القادر إلى أن هذه الدورة تهدف لدعم قدرات ضباط الشرطة السورية في مجال حقوق الإنسان وتحسين معارف وخبرات المشاركين بالنظم الدولية والإقليمية والوطنية ونظام حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، مؤكداً حرص المعهد على مواصلة التعاون مع جميع الجهات المختصة في سورية في كل ما من شأنه أن يحقق غاياته وتطلعاته في حماية حقوق الإنسان.
المصدر: سانا
3كانون الثاني 2011

طبيب يتقاضى2000 ليرة للمعاينة وآخر 50 ليرة والاثنان مخالفان للقانون

كتبها Administrator الأربعاء, 05 يناير 2011 11:30

طبيب يتقاضى2000 ليرة للمعاينة وآخر 50 ليرة والاثنان مخالفان للقانون

72% من الأطباء: أسعارنا يجب أن تخضع للعرض والطلب

في سورية: طبيب يصل سعر الكشفية في عيادته إلى ألفي ليرة سورية، وطبيب آخر في هذا البلد تبلغ كشفيته فقط خمسين ليرة سورية.

الطبيب الأوّل تحتاج لأكثر من شهر من الانتظار قبل أن تحصل على موعد للمعاينة في عيادته، والطبيب الثاني تغصّ عيادته بالازدحام منذ السادسة صباحاً وحتى التاسعة مساءً.

الطبيب الأوّل لدينا من أمثاله عدد غير قليل وخاصة في دمشق وحلب، هؤلاء الأطباء المعروفون والذين ارتبطت أسماؤهم بالاختصاصات المعقدة والحساسة، فعندما تقول: سرطان يقولون فلان، قلبية فلان، هضمية فلان، وهكذا.

الطبيب الثاني لم نشهد أمثاله سوى عدد قليل أو محدود، يبدو أبرزهم الطبيب إحسان عز الدين الذي يتقاضى فقط 50 ليرة سورية كتعرفة طبية، ولذا فإنّ الجوائز واللقاءات الصحفية تنهال عليه من كل حدب وصوب.

دون أن ننكر وجود بعض الأطباء الذين يخصّصون بعض المعاينات المجانية في عياداتهم أو في الجمعيات الخيرية، لكنّ هذا الرجل يتعامل مع بزنس العمل الطبي بهذا الشكل القنوع.

بالنسبة للطبيب الذي يأخذ ألفاً وخمسمئة ليرة أو ألفي ليرة، فقد لا يخصّص للمريض وقتاً يزيد على خمس دقائق، بينما قد يخصّص الثاني (أبو) الخمسين ليرة نصف ساعة للمريض، الأوّل يقول إنّه يبيع خبرته والثاني كذلك.

ووفقاً للاقتصادي فإن من يأخذ تعرفة طبية تفوق التسعيرة المحددة فهو مخالف للقانون بحسب نقيب الأطباء ومعاون وزير الصحة، والطبيب الذي يأخذ أقل من التسعيرة يصنّفه نقيب أطباء سورية، تحت عنوان واحد هو (المضاربة)، بينما يرى معاون وزير الصحّة بأنّ الـ 50 ليرة ليست تعرفة طبية ومن الأفضل أن يختار هذا الطبيب أن يقدّمها مجاناً.

يتساءل 72 من أصل 100 طبيب وفق استطلاع اجرته مجلة الاقتصادي ألا يستحق هذا الوضع المتناقض أن تكون التعرفة الطبية محررة، وتخضع للعرض والطلب أسوة بدول عربية وعالمية كثيرة ومنها مصر على سبيل المثال)؟

بينما يرفض أكثر من 81 عينة شملت 100 مواطن تحرير أسعار التعرفة الطبية للأطباء.



الارتفاع العابر للحدود

عندما أصدر وزير الصحة رضا سعيد في كانون الأول (ديسمبر) من العام الفائت قراراً يقضي بزيادة أجور المعاينة الطبية، حيث أصبحت تتراوح أجرة معاينة الطبيب الأخصائي الذي يمتلك خبرة أكثر من 10 سنوات (من 800 إلى 1000 ليرة) مقارنة بـ (500 ليرة) قبل صدوره، والطبيب الأخصائي الأقل خبرة من 10 سنوات أصبحت معاينته (من 500 إلى 700 ليرة) مقارنة بـ (300 ليرة) سابقاً والطبيب العام العامل منذ أكثر من 10 سنوات (من 500 إلى 700 ليرة) مقارنة بـ (300 ليرة)، والطبيب العام منذ أقل من 10 سنوات من (350 إلى 500) وكانت في السابق (200 ليرة)، تصاعدت الأصوات المعارضة من مختلف فئات المجتمع حول هذا القرار، فـ (تم تعديله) بناء على تدخّل حكومي بعد ضغط من الإعلام والشارع، حيث حدّد تعرفة صحية جديدة منصفة ومقبولة، إذ أصبحت أجرة الطبيب العام الذي لديه خدمة أقل من عشر سنوات (300 ل.س)، والطبيب الذي لديه خدمة أكثر من عشر سنوات (400 ل.س)، أما الطبيب المختص فأجرته (500 ل.س) إن كان لديه خدمة أقل من عشر سنوات و(700 ل.س) إن كانت خدمته أكثر من عشر سنوات، و(1200 ل.س) لدراسة الملف الصحي وذلك كم ذكرت الاقتصادي.

وإذا كان الأردن قد رفع كشفيات الأطباء بدءاً من عام 2008 بنسب تراوحت بين 30- 50%، فإن كشفيات الأطباء في مصر (محرّرة) لا تحدّدها لوائح حكومية أصلاً، حيث أكدت نقيب الأطباء في محافظة سوهاج "شريفة المراغي" أن "النقابة لا تتدخل في أسعار كشوفات الأطباء أو المخابر الطبية والمراكز الطبية باعتبارها مراكز خاصة تعتمد على العرض والطلب، وأن المريض أمامه حرية الاختيار في الذهاب إلى الطبيب المعالج".

وعن هذا الموضوع هناك الكثير من الأصوات الطبية التي تنادي بتحرير أسعار كشفيات الأطباء وتركها للعرض والطلب، بما ينسجم مع اقتصاد السوق.

سما سورية
2011-01-03

إصدار الحكم بإعدام إثنين والأشغال الشاقة لثالث

آخر تحديث الأربعاء, 05 يناير 2011 11:28 كتبها Administrator الأربعاء, 05 يناير 2011 11:25

إصدار الحكم بإعدام إثنين والأشغال الشاقة لثالث



أصدرت رئاسة محكمة الجنايات الأولى بحلب برئاسة القاضي عبد الكريم دندل وعضوية المستشارين حسين شيخ زينل وخليل حمادة ورئيس النيابة العامة خالد عكيدي قرارها

في الدعوى 332 والتي بينت وقائعها إقدام المتهمين ( جلال . ح 1984 ) و ( ابراهيم . خ 1987 ) و ( رامز . ح 1987 ) على سلب المغدور ( ابراهيم عجيلو 75 سنة ) الذي يقيم بمفرده في منزله ببلدة نبل والذي يعرف عنه المتهم ( ابراهيم ) معلومات بأنه قد باع قطعة أرض وان بحوزته مبلغ مائة الف ليرة وقد اتفق الثلاثة على تنفيذ جريمتهم حيث هيأ جلال سكينا لاستعمالها في حال حصول أي طارئ أثناء عملية السلب في ليلة 25 / 12 / 2005 .‏

توجه الجميع الى منزل المغدور ولمعرفة ابراهيم بالمنزل فقد أشار للمتهمين عن مكانه وبدأت الخطة بأن يبقى رامز خارج المنزل يراقب الشارع وبعدها دخل جلال وابراهيم الى المنزل وتوجها الى غرفة المغدور وشاهدا المغدور مستلقياً على فرشة اسفنج وبدأ يتحرك ويختلس النظرات اليهما وعندما تأكدا بأنه أحس بوجودهما دخلا الغرفة حيث وقف المغدور محاولاً صد اعتدائهما بضرب جلال بقضيب من الحديد عندها أقدم جلال على طعنه في ظهره وصدره ورقبته 9 طعنات وبعد ان أجهز عليه راح ابراهيم يبعثر محتويات الغرفة بحثا عن النقود فرفع الفراش وشاهد تحتها مسدسا خلبيا وهاتفا محمولا فأخذهما وطلب من جلال تمزيق ثياب المغدور والبحث عن النقود ووجدا معه مبلغ 14500 ليرة أخذاها وهربا وبخروجهما لم يشاهدا رامزا الذي هرب فعادا الى حلب واقتسما المبلغ واتفقا ان لا يعلما رامز بالنقود وعند الفجر التقى الثلاثة في مغسلة بالأشرفية وأعلموا رامزا بحــادثة القتل دون ان يعلماه بالسلب .‏

وقد ألقي القبض على المجرمين الثلاثة الذين اعترفوا بما اقترفت أيديهم من إثم الى ان أصدرت محكمة الجنايات قرارها بتجريم جلال وابراهيم ورامز بجناية القتل القصد تمهيداً وتسهيلاً لجناية السرقة لجلال والاشتراك بها لإبراهيم والتدخل بها لرامز بالاضافة الى جناية السرقة الموصوفة لرامز ومعاقبة كل من جلال وابراهيم بالإعدام وبالأشغال الشاقة المؤبدة لرامز .‏

كما أصدرت رئاسة محكمة الجنايات الثالثة بحلب برئاسة القاضي تركي حمشو وعضوية المستشارين غسان دياب وعبد الإله حكمت ورئيس النيابة العامة رياض شاشو حكمها بتجريم المتهم ( سعد . م 1985 ) بجناية القتل للمغدور عبد الله العثمان حيث بينت وقائع القضية انه بتاريخ 4 / 7 / 2007 توجه المتهم سعد والمغدور عبد الله العثمان تولد 1995 الى سوق الهال وسرقوا جبستين وذهبوا الى سكة القطار واكلوهما بعدها طلب المتهم سعد من المغدور عبد الله ان يجري معه فعل اللواطة إلا ان المغدور رفض ولكن المتهم أصر على ذلك وأجبره رغم بكاء عبد الله وبعد ذلك ركض المجني عليه وهو يصرخ مهدداً سعد بالانتقام فلحق به لمنعه من تنفيذ تهديده وأثناء ذلك صادف مرور عربة قطار فقام سعد بدفع المغدور نحوها بقصد التخلص منه وعدم انكشاف أمره فاصطدم المغدور بالعربة وسقط أرضاً فاقداً الوعي والدماء تغطي وجهه فتركه وهرب فشاهده شخص يدعى ( أحمد ) وهو يلهث وبحالة رعب وسأله عن عبدالله فأعلمه ان دورية شرطة شاهدتهم عند سكة القطار وهرب منهم بينما امسكوا بالمغدور وقد شوهد المغدور من قبل أحد سائقي القطارات وتم اسعافه الى المشفى وبقي هناك بحــالة سبات الى ان فارق الحياة .‏

وقد أصدرت محكمة الجنايات حكمها بعد إلقاء القبض على الفاعل واعترافه بالجرم المسند اليه والذي قضى بتجريمه بجناية القتل القصد للحيلولة بينه وبين العقاب عن جناية اجراء الفعل المنافي للحشمة بالإكراه ومعاقبته .‏

المصدر: الجماهير


December 19th, 2010 - 02:51 AM

بيان مشترك تضامني مع المحامي رديف مصطفى

آخر تحديث الأحد, 02 يناير 2011 06:43 كتبها Administrator الأحد, 02 يناير 2011 02:26

عار على "نقابة" للمحامين أن تشارك في قمع المدافعين عن حقوق الإنسان في سوريا

تعرب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه عن تضامنها الكامل مع المحامي والحقوقي السوري البارز رديف مصطفى، رئيس مجلس إدارة اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا "الراصد"، إزاء الضغوط الهائلة التي تمارس بحقه، وتستهدف بشكل مباشر معاقبته على انخراطه في الدفاع عن حقوق الإنسان بصفة عامة، وحقوق الأقلية الكردية بوجه خاص. 
وتسجل المنظمات الموقعة في هذا السياق إدانتها الشديدة إزاء توظيف نقابة المحامين الخاضعة لهيمنة ونفوذ السلطات السورية –مثلها مثل باقي المنظمات النقابية المهنية- في النيل من المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان والتنكيل بهم.
وتشير المنظمات الموقعة في هذا الصدد إلى إقدام فرع النقابة بحلب –وبإيعاز من نقيب المحامين السوريين- بتحريك دعوى مسلكية ضد رديف مصطفى، بدعوى ارتكابه مخالفات مسلكية شملت التحريض على السلطات السورية عبر مقالات كتبها رديف مصطفى، وإثارة موضوعات تستهدف الوحدة الوطنية، وبث أخبار أو أقاويل كاذبة للتحريض على الدولة، فضلا عن ترأسه جمعية غير مرخصة وفقا للقوانين السورية، بالإضافة إلى اتهامه بارتكاب جرائم تمس بأمن الدولة، طبقا لقانون العقوبات.
وتلاحظ المنظمات الموقعة أن مجمل الاتهامات التي تناولتها الدعوى المسلكية تعد ترديدا لاتهامات شاع استخدامها على نطاق واسع من قبل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية السورية في ملاحقة الخصوم السياسيين ومنتقدي السياسات الرسمية والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وتعتقد المنظمات الموقعة أن تحريك هذه الدعوى المسلكية وما تضمنته من اتهامات بحق رديف مصطفى ينطوي على إخلال جسيم بمسئولية أية أطر نقابية يفترض أن يستظل بها المحامون، وتشكل في حد ذاتها خرقا فظا لواجبات مهنة المحاماة، التي تقوم على الدفاع عن حقوق المظلومين والانتصاف للضحايا من أية إجراءات تعسفية تطالهم.
وفضلا عن ذلك فإن تحريك مثل هذه الدعوى المسلكية بحق رديف مصطفى يشكل انتهاكا صارخا للحق في التعبير وفي تداول المعلومات، حتى لو كانت السلطات تعمد إلى التعتيم عليها أو إنكارها، فضلا عما تمثله من اعتداء على الضمانات والحقوق المعترف بها عالميا للمدافعين عن حقوق الإنسان ومنظماتهم بمقتضى الإعلان العالمي لحماية الدافعين عن حقوق الإنسان، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 1998. 
وتدعو المنظمات الموقعة نقابات وروابط المحامين في الدول العربية وفى مختلف أنحاء العالم لشجب وإدانة سلوك نقابة المحامين السورية، وحفزها على وقف وحفظ هذه الدعوى المسلكية التي يهدد الاستمرار في جلساتها بإجراءات عقابية قد تصل إلى حد الفصل والشطب النهائي والحرمان من مزاولة المهنة.
وتذكر المنظمات الموقعة بان المدافع الحقوقي البارز المحامي مهند الحسني، رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان "سواسية" كان هدفا لإجراءات مماثلة من قبل نقابة المحامين، قادت إلى فصله في ذات الوقت الذي كانت فيه السلطات تمهد لمحاكمته جنائيا بتهم مماثلة، قادت إلى معاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
كما تدعو المنظمات الموقعة أدناه المقرر الخاص بحرية التعبير في الأمم المتحدة، وكذلك المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان إعطاء أولوية قصوى للتدخل لدى السلطات السورية، من أجل وضع حد للاعتداءات المتزايدة على المدافعين عن حقوق الإنسان، ومن أجل حفز السلطات على اتخاذ التدابير الضرورية لإنهاء الوضعية المتردية لحرية التعبير وكفالة حق المواطنين، بما في ذلك النشطاء السياسيين والحقوقيين والكتاب والصحفيين والمدونين، في التعبير عن آرائهم ومواقفهم، وحفز السلطات على الإفراج الفوري عن كافة الأشخاص المقيدة حرياتهم على خلفية آرائهم أو مواقفهم السياسية المعارضة، أو على خلفية انخراطهم في الدفاع عن حقوق الإنسان بشتى السبل السلمية.

المنظمات الموقعة:

1. جمعية حقوق الإنسان أولا بالسعودية
2. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، مصر
3. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية
4. اللجنة السورية لحقوق الإنسان
5. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد.
6. المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، مصر
7. مؤسسة حرية الفكر و التعبير، مصر
8. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
9. مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، مصر
10. مركز البحرين لحقوق الإنسان
11. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
12. مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، مصر
13. مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان
14. مركز هشام مبارك للقانون، مصر
15. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
16. المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان، لبنان
17. المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).
18. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
19. المنظمة اليمنية للدفاع عن حقوق الإنسان و الحريات الديمقراطية.
20.منظمة حقوق الانسان في سورية (ماف ).

29/12/2010