أخبارة منتقاة
القاضي الفرد العسكري الأول بحلب يقرر تأجيل جلسة محاكمة خمسين مواطناً سوريا من منطقة عين العرب –حلب
آخر تحديث الخميس, 20 يناير 2011 07:44 كتبها Administrator الخميس, 20 يناير 2011 07:26
القاضي الفرد العسكري الأول بحلب يقرر تأجيل جلسة محاكمة خمسين مواطناً سوريا من منطقة عين العرب –حلب
عقد القاضي الفرد العسكري الأول بحلب، بتاريخ 17 / 1 / 2011 بالدعوى رقم أساس ( 7233 ) لعام 2010 جلسة جديدة لمحاكمة خمسين مواطناً كردياً من منطقة عين العرب –-حلب-شمال سورية
يذكر أن هؤلاء المواطنون كانوا قد اعتقلوا في 2 / 11 / 2007 من قبل الأجهزة الأمنية على خلفية تجمع احتجاجي تنديداً بالتهديدات التركية لاجتياح أقليم كردستان العراق، حيث أخلي سبيلهم في 2 / 5 / 2008 من قبل النيابة العامة العسكرية بحلب، ثم قرر القاضي الفرد العسكري الأول بحلب التخلي عن الدعوى المحركة بحقهم لكونها جنائية الوصف، وتم إحالتها إلى قاضي التحقيق العسكري الأول بحلب ومن بعده إلى قاضي التحقيق العسكري الثالث بحلب، الذي أصدر قراره في الدعوى، المتضمن من حيث النتيجة:
( .. كون الجرم المسند إلى المدعى عليهم هو إثارة الشغب.. وعلى فرض ثبوته فهو مشمول بالعفو العام كونه أرتكب قبل 23 / 2 / 2010 ولعدم ثبوت جرم القيام بمحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمها لدولة أجنبية..، تقرر الظن على المدعى عليهم وفي حال حضورهم سيتم تشميلهم بمرسوم العفو وإعلان ختام المحاكمة وحفظ الدعوى...).
وقد قرر القاضي، تأجيل جلسة المحاكمة وتحديد يوم 24 / 1 / 2011 موعداً جديداً لها..
أما الأشخاص المبلغين حضور جلسة المحاكمة ,فهم:
1 - مصطفى حمدو بن دابان وعيدة تولد 1984 2 - كوثر سيدي بنت احمد وفارو تولد 1957 3 - محمود ميري بن عبدالرزاق وامينة تولد1988 4 – عائشة افندي بنت أحمد وأمينة تولد 1959 5 - محمد رمضان بن مصطفى وفريدة تولد 1979 6 - حسين قادر بن محمد وزينة تولد 1984 7 - خالد احمد بن عثمان ونائلة تولد 1989 8 - فرهاد خالد بن أبراهيم وجميلو 1989 9 - مصطفى شيخ بوزان بن ابراهيم تولد 1988 10 - محمد عبدالرحمن بن عبد الله وخانم تولد 1979 11 - عزيز خليل بن احمد تولد 1977 12 - نضال جمعة بن احمد وعدلة تولد1978 13 - محمد حسين بن مسلم وفاطمة تولد 1972 14- عثمان صالح بن عبدو وزركة تولد 1980 15- شادمان مستو بن محمود وفيدان تولد1979 16- نجيب محمد بن ويسو وحصة تولد1981 17- عمر ابر اهيم بن محمود ورحمة تولد1976 18- ازاد حسين بن بركل ونائلة تولد1985 19- بوزان شيخ بوزان بن مصطفى وخزنة تولد1968 20- محمد عبدالرحمن بن نواف ورقية تولد1988 21- ويسو مسلم بن نبو وزينب تولد 1967 22- محمد درويش بن مصطفى واسلم تولد1969 23- اسماعيل ابراهيم بن احمد وحميدة تولد1978 24- شيخ نبي محمدعلي بن جمعة وامينة تولد1985 25- احمد جابر بن ابراهيم وفاطمة تولد 1966 26- مصطفى محمد بن محمد وفاطمة تولد1977 27- علي صبحي حمو واليفة تولد 1973 28- صبحي شيخ دمر بن محمد ورقية تولد1985 29- محمد العلي بن امين وعينو تولد1966 30- شاهين جمعة بن احمد وعدلة تولد1980 31- محي الدين احمي بن شاهين وفاطمة تولد1984 32- عبدالقادر حسي بن احمد وكلي تولد1982 33- كانوار جمعة بن احمد وشمسة تولد1987 34- احمد عثمان بن قهرمان ورحيمة تولد 1982 35 - بسام ابراهيم نبي وزهيدة تولد1985 36- محمدصالح بن عبدو وزركة تولد1988 37- حسن احمد بن شيخ مصطفى وفاطمة تولد 1969 38 - عبدالرحمن محمد بن حسن ومالكية تولد1985 39 - خضر عبدالحنان شيخي وليلة تولد1960 40 -- رمضان محي الدين عثمان وزليخة تولد1974 41 - علاءالدين خليل بن شكري وامينة تولد1986 42 - عبدالقادر محمد يونس وشمسة تولد1977 43 - - اسعد نبو علي ونائلة تولد1972 44 - عادل ابراهيم كنو وصديقة تولد1984 45 - مصطفى خطي كور بن حمزة وخانم تولد1973 46 - محمد بوزان بن احمد وزهيدة تولد1988 47 - قاسم حاج قاسم بن يونس وشاهة تولد1985 48 - نهاد اس علي حسو وجميلة تولد 1988 49 – شيخ نبي خليل بن عبد الحنان وفاطمة تولد 1986 50 – دحام اسماعيل جزائر وأمينة تولد 1987
اعتقال فارس حسو محمد واولاده
كتبها Administrator الخميس, 20 يناير 2011 07:00
قامت عناصر أمنية تابعة للأمن الجوي في محافظة دير الزور، بتاريخ 11 / 1 / 2011 بتطويق قرية غلي تحتاني التابعة لناحية عاموده – محافظة الحسكة، ومداهمة منزل السيد فارس حسو محمد واعتقاله مع ولده دانيش فارس محمد، واقتيادهما إلى جهة مجهولة، وذلك على خلفية وشاية مغرضة من شخص يختلفون معه على أرض زراعية.
وقامت إحدى الجهات الأمنية بدمشق بتاريخ 15 / 1 / 2011 باعتقال ولده الآخر المحامي سعود فارس محمد، واقتياده إلى جهة مجهولة، حيث انقطعت صلته بالعالم الخارجي. ويعتقد أن اعتقاله يأتي على خلفية نفس الوشاية.
وكانت قد اجريت تحقيقات مع السيد دانيش محمد من قبل مفرزة أمن الدولة بعاموده في 20 / 7 / 2009 ومن قبل مفرزة الأمن السياسي بعاموده في 4 / 12 / 2010 ومن قبل مدير منطقة القامشلي ومن قبل مدير ناحية عاموده في 25 / 2 / 2009 في الشكوى المحولة من محافظ الحسكة إلى قائد شرطة المحافظة ومنه إلى مدير ناحية عاموده، وأن جميع هذه التحقيقات مع السيد دانيش محمد أكدت براءته وكيدية الشكوى المرفوعة بحقه، ورغم ذلك فإن الجهات المعنية لم تقم بمحاسبة مقدم الشكوى الكيدية، مما جعله يتمادى في إضافة تهم سياسية لا أساس لها من الصحة لتقريره، من قبيل: إنهم يتعاملون مع حزب العمال الكردستاني وفي تهريب أشخاص إلى أقليم كردستان العراق والانتساب لجماعة جند الشام...، متوعداً إياهم بسجنهم مهما كلف الأمر، و لا يزال الثلاثة منقطعين عن العالم الخارجي، ولا يعرف عنهم تفاصيل أخرى.
يذكر أن السيد فارس حسو محمد من أهالي قرية غلي تحتاني التابعة لناحية عاموده – محافظة الحسكة، ومن مواليد 1945 محل ورقم القيد باب الخير خـ 30 / 9 يعاني من مرض الضغط والسكري.
أما ولده دانيش فارس محمد فهو من مواليد 4 / 3 / 1966 وولده المحامي سعود فارس محمد فهو من مواليد الشهر السابع 1972 ويمارس مهنة المحاماة في العاصمة دمشق.
الحكم بإعدام قتلة الصائغ الحلبي
كتبها Administrator الأربعاء, 05 يناير 2011 11:36
الحكم بإعدام قتلة الصائغ الحلبي
أصدرت محكمة الجنايات الأولى بحلب أول أمس حكماً بإعدام ثلاثة مجرمين أقدموا في وقت سابق على خطف وسلب وقتل صائغ في حلب.
ودلت التحقيقات أن المجرمين الثلاثة /أ.ع/ 22 عاماً و /أ.س/ 23 عاماً و /ط.ع/ 25 عاماً كانوا قد اتفقوا على سرقة محل الصائغ /ز/ في حي سيف الدولة وقد فشل مخططهم أكثر من مرة ولذا اتفقوا على خطف /ز/ وسلبه ومن ثم قتله في الساعة الواحدة صباحاً 17/11/2008 توجه الثلاثة إلى محل الصائغ في سيارة سياحية استأجروها لتنفيذ جريمتهم حيث راقبوا المحل إلى حين انصراف الصائغ وإغلاقه مع شريكه وصانعه اللذين أوصلاه إلى دوار صلاح الدين ونزل الصائغ هناك، وغادرا.. وعندها اقترب المجرمون الثلاثة بالسيارة منه حيث ألقى /أ.ع/ السلام عليه وعرض إيصاله للمنزل ولمعرفة المغدور به حيث كان /أ/ قد عمل صانعاً لديه سابقاً وافق وصعد معهم في السيارة عندها أشهر عليه /أ.س/ مسدساً خلبياً وأخذ منه هاتفه الخليوي وتوجهوا جميعاً إلى طريق حلب دمشق وفي منطقة خالية توقفوا حيث أنزلوه وقيدوه وكمموا فمه بعد أخذ حقيبة ومفاتيح المحل منه ومن ثم وضعوه في صندوق السيارة وعادوا إلى المحل حيث دخل اثنان منهم إليه بعد فتحه بالمفاتيح وبقي /ط/ في الخارج مراقباً حيث سرقوا منه /2415/ غراماً من الذهب و /182/ ألف ليرة سورية ثم توجهوا مجدداً إلى طريق حلب دمشق وفي منطقة معزولة أنزلوا الصائغ وفكوا وثاقه فتوسل إليهم أن يأخذوا المبلغ ويعيدوا الذهب إليه وأن لا يقتلوه رحمة بأولاده الثلاثة ومنهم طفلة رضيعة فرفض /أ.ع/ ذلك خشية انكشاف أمرهم حيث قرروا قتله وعندما تأكد الثلاثة من موته عادوا إلى حلب حيث كان أحدهم مستأجراً لمنزل وهناك قام /أ.ع/ بتغيير ملابسه الملطخة بالدماء.
ولاحقاً كشف الجريمة ولم تنفع محاولات المجرمين للهرب خارج القطر حيث ألقي القبض عليهم عند نقطة الحدود السورية الأردنية بعد /48/ ساعة من ارتكابهم الجريمة واعترفوا بجريمتهم وأُحيلوا إلى محكمة الجنايات الأولى وبحضور القاضي إبراهيم هلال المحامي العام الأول بحلب أصدرت هيئة المحكمة المؤلفة من القضاة عبد الكريم دندل رئيساً وحسين شيخ زينل وخليل حمادة مستشارين وخالد عكيدي ممثلاً للنيابة حكماً بتجريم المتهمين الثلاثة بجناية الاشتراك بالقتل العمد للحيلولة بينهم وبين العقاب عن جناية السلب بالعنف معاقبتهم بالإعدام.
المصدر: عمار العزو - البعث
2كانون الثاني
كتاب من وزيرة العمل كبَّل مؤسسة التأمينات وحرم المتقاعدين من القروض
كتبها Administrator الأربعاء, 05 يناير 2011 11:34
كتاب من وزيرة العمل كبَّل مؤسسة التأمينات وحرم المتقاعدين من القروض
بعد أن أرسلت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل كتاباً لرئاسة مجلس الوزراء عنوانه الأكبر "إن مؤسسة التأمينات الاجتماعية ليست مؤسسة مصرفية ولا مؤسسة إقراض وإن منح القروض من مهام المؤسسات المالية".
هذا القرار هو الذي أوقف مثل هذه القروض ولكن لماذا لم تر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الإجحاف في قرارها بحرمان المتقاعد من الاقتراض من المؤسسة التي أنشئت لخدمته؟!وهل المتقاعد يستطيع أن يتجاوب مع شروط الإقراض من البنوك الخاصة .
أرصدة جامدة
مدير الاستثمارات في المؤسسة محمد خير الدوس أطلعنا على مجموعة من المشاريع التي قامت بها المؤسسة من إيداعاتها بالبنوك التي تتوزع كالتالي:
للمؤسسة 11ملياراً ونصف المليار ليرة سورية مودعة لدى البنك العقاري بفائدة وقدرها 7.5٪ و8.5%، وثلاثة مليارات في البنك الصناعي بنفس الفوائد، ولدى المؤسسة وديعة مليار ليرة سورية مودعة لدى بنك قطر الوطني لمدة سنة بفائدة وقدرها8%وهي أيضا شريك مؤسس في هذا البنك بنسبة 10%من رأس المال بالإضافة للمشاركة ببنك الأردن والبنك الإسلامي وبنك دلة البركة.
وقد بلغت المبالغ المودعة في البنوك14 مليار ليرة سورية ونصف المليار، وعن مشاريع المؤسسة في المجال السياحي فقد كانت باكورة أعمالها شراء بناء في مدينة دمشق منطقة ساروجة بسعر 250مليون ليرة سورية وذلك لاستثماره كفندق سياحي من الدرجة الأولى.
ولكن السؤال الذي يمكن طرحه:هل لطبيعة هذه الاستثمارات التي تقوم بها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مايتعلق بالحياة الاجتماعية للعامل وأسرته؟ ولماذا لا تضع المؤسسة ضمن خططها الاستثمارية خدمة العامل وأسرته الهدف الأول والأسمى لهذه المؤسسة التي أنشئت لخدمته كبناء المستشفيات مثلاً المختصة بإصابات العمل.
أموال موزعة بين هذا المصرف وذاك
وبما أن أموال المؤسسة موزعة بين هذا المصرف وذاك لماذا لا تستثمر المؤسسة العامة للتأمينات هذه الأرباح التي ستحصل عليها من تلك الإيداعات وتدويرها في مشاريع وخدمات مالية لفائدة العامل الذي يغذي المؤسسة برأس مالها الضخم من الاقتطاعات على راتبه، ومن خلال إقراضها المتقاعد حققت المؤسسة أرباحاً جراء القروض التي كانت تعطى للمتقاعدين كما يلي:
القروض التي كانت تمنحها للمتقاعدين بفوائد قليلة حيث بدأت المؤسسة بإعطاء هذه القروض للمتقاعدين ولموظفي المؤسسة في العام 2004 وكانت هذه القروض المتواضعة بالنسبة للمتقاعدين بداية بمبلغ 75000 ليرة سورية بفائدة من 4 إلى 8 %، ثم أصبحت فيما بعد 200000 ليرة سورية، وللموظفين في المؤسسة العامة كانت القروض بداية نصف التعويض ثم أصبح سقفها 400000 ليرة سورية......
لقد تم الانتهاء من إعطاء هذه القروض بالقرار رقم 18 بتاريخ 28/11/2009 والأسباب غامضة نوعاً ما.
من المستفيد المتقاعد أم البنك
أطلعنا مصدر مطلع على أن البنوك الخاصة ستعطي القروض للمتقاعدين ولكن ألا تكفي البنوك الخاصة المليارات المودعة لديها من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أم إن تفويض مثل هذه البنوك بإقراض المتقاعد هو الحل الإيجابي لعدم تحويل مؤسسة التأمينات إلى مصرف لم ولن يزاحم مثل تلك البنوك التي تحكمها سياسة معينة لا يستطيع الوضع المعيشي للمتقاعدأن يدخل في متاهاتها وهل اتحاد الصحفيين هو بدوره أصبح بنكاً للصحفيين بمنحه قروضاً للصحفيين ومثله الكثير من البنوك أقصد المنظمات والهيئات التي تهدف لمصلحة الأعضاء المنتسبين إليها.
المؤسسة تأسف لإيقاف القروض
يقول الأستاذ خلف العبد الله مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية: إنه لدينا في المؤسسة كتلة نقدية كبيرة تم توظيفها في عدة اقنية استثمارية منها الإيداعات بالبنوك وبفوائد هذا بالإضافة للمشاريع السياحية والخدمية في مختلف المحافظات أما في سؤالنا له عن تجربة القروض فلقد كانت إجابته إنها تجربة ناجحة والمؤسسة تأسف لإيقافها، ولكن ربما وجد الحل الآن لدى البنوك ، لكن المؤسسة ترجو أن تكون هذه القروض بشروط مثل شروط المؤسسة والأفضل أن تكون أقل لضمان مصلحة المتقاعد أولا.
العبد الله أكد انه في حال الاستثمار هو يعتبر نفسه تاجراً ويهمه الربح أولاً وذلك للمحافظة على ديمومة المعاشات وبالنسبة له تجربة الإقراض كانت ناجحة جدا، والمؤسسة تأسف لإيقافها ومثل هذه التجربة كانت تعود بالربح على المؤسسة بالدرجة الأولى وعلى المتقاعد بالمقابل حيث وصلت أرباح المؤسسة إلى أربعمئة وثمانية وستين مليوناً وعشرين ألفاً ومئتين وست ليرات.
وعن التعامل بين المؤسسة والقطاعين العام والخاص رأى العبد الله انه رغم ديون القطاع العام للمؤسسة وبالمليارات إلا انها ديون مأمونة ولا نستطيع الخوف منها على الرغم من انها لو سددت لساهمت بزيادة رأس المال بالمؤسسة بشكل كبير وبالتالي ينعكس هذا الشيء على المشاريع في المؤسسة.
أما بالنسبة للقطاع الخاص فهي تكمن بالتهرب التأميني الذي ما زالت نسبته 30 بالمئة رغم أن الحوار مع القطاع الخاص أعطى نتيجة حيث أصبحت نسبة التسجيل 9% سنويا نحن متفائلون بعد المرسوم رقم 17.
هناك مشاريع جديدة ومثال ذلك توجد في الرقة دراسة مشفى عام ومدرسة خاصة، وهناك ارض الزجاج على طريق درعا.
وقال :هناك عطاء كبير من السيد الرئيس بشار الأسد تضمنه المرسوم رقم 188 الذي صدر مؤخرا حول زيادة الملاك العددي للمؤسسة ب 400وظيفة ونحن نعمل لدراسة مسابقات لانتقاء العاملين.
اقتراح استثماري
لماذا لا تضع المؤسسة في خططها الاستثمارية مشاريع خدمية وصحية كبناء المستشفيات التي من الممكن أن توفر الكثير على العامل والمؤسسة وبناء مدينة عمالية وأسواق ومطاعم خاصة بالعمال ربما بهذه المشاريع الخدمية تحقق الخدمات التي من الممكن ألا تحققها الفوائد المرجوة من البنوك الخاصة وبذلك تكون تحققت المادة رقم 10 من المرسوم رقم 78 القاضي بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية كما يلي (للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الحق باستثمار 50% من فائض أموالها في مجالات تضمن ريعية استثمارية استنادا لدراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع وبما يضمن درجة أمان استثماري و50%تحول إلى صندوق الدين العام مقابل فائدة تحدد سنوياً بقرار مجلس الوزراء)..
المصدر: داماس بوست - عن الثورة
January 3rd, 2011 - 06:59 AM
دورة لضباط الشرطة في (حقوق الإنسان)
كتبها Administrator الأربعاء, 05 يناير 2011 11:32
دورة لضباط الشرطة في (حقوق الإنسان)
افتتحت أمس الدورة التدريبية المتقدمة لضباط الشرطة في مجال حقوق الإنسان التي تقام بالتعاون ما بين وزارة الداخلية ومعهد جنيف لحقوق الإنسان.
وتشمل الدورة التي يشارك فيها ضباط من مختلف الوحدات الشرطية محاضرات وجلسات عمل تتناول التعريف بأجهزة الأمم المتحدة المعنية والاتفاقيات الأساسية في مجال حقوق الإنسان والآليات الدولية لصون هذه الحقوق ودور الشرطة في حمايتها، إضافة لعرض التشريعات والقوانين الخاصة بهذه الحقوق.
كما تتضمن الدورة التي تستمر لغاية السادس من الشهر الجاري محاضرات حول المعايير الدولية المتعلقة بتحقيقات الشرطة والتعريف بآليات الحماية الدولية للأطفال في النزاعات المسلحة وبنظام العدالة الجنائية الدولية، إضافة لعرض التشريعات السورية المناهضة لكافة أشكال التعذيب والتي تناولها الدستور السوري وقانون العقوبات في سورية.
وكان الدكتور ياسر كلزي المشرف العلمي على الدورة أشار إلى ما توليه سورية من اهتمام بموضوع حقوق الإنسان والحفاظ عليها من أى انتهاك، موضحاً أن الدستور السوري كفل حماية حقوق الإنسان في شتى المجالات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وضمن في مواده حقوق المواطن من حرية التعبير والمقاضاة والتعلم والتنقل والحقوق الجوهرية المعروفة بالنواة الصلبة لحقوق الإنسان، إضافة إلى أن التشريعات الوطنية جاءت مكملة للدستور في ضمانتها لتلك الحقوق.
كما بيّن كلزي أن سورية قامت بتوقيع عدد من الاتفاقيات الدولية الأساسية الخاصة بحقوق الإنسان ومنها الاتفاقية الدولية حول إزالة جميع أشكال التمييز العنصري واتفاقيات الأمم المتحدة حول الطفل وإزالة أشكال التمييز ضد النساء والاتفاقية الدولية الخاصة بمناهضة التعذيب. ولفت كلزي إلى الخطوات التي خطتها وزارة الداخلية في هذا المجال من خلال نشر مفاهيم حقوق الإنسان وتدريس هذا الموضوع كمادة رئيسية لجميع الدورات وسعيها المستمر لتدريب وتأهيل الكوادر بالجوانب المتعلقة بالممارسة والتطبيق بين رجل الشرطة والمواطن والعمل على تعزيز مفهوم الشرطة المجتمعية بالشكل الأفضل.
من جانبه أشار المدير التنفيذي لمعهد جنيف لحقوق الإنسان نزار عبد القادر إلى أن هذه الدورة تهدف لدعم قدرات ضباط الشرطة السورية في مجال حقوق الإنسان وتحسين معارف وخبرات المشاركين بالنظم الدولية والإقليمية والوطنية ونظام حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، مؤكداً حرص المعهد على مواصلة التعاون مع جميع الجهات المختصة في سورية في كل ما من شأنه أن يحقق غاياته وتطلعاته في حماية حقوق الإنسان.
المصدر: سانا
3كانون الثاني 2011
المزيد من المقالات...
صفحة61 من 74