استمرار الاعتقال التعسفي بحق من تجمعوا سلميا للمطالبة بالإصلاح والتغيير الديمقراطي السلميين واحالة البعض منهم للمثول أمام القضاء السوري
كتبها Administrator الجمعة, 01 أبريل 2011 03:50
بيان صحفي
استمرار الاعتقال التعسفي بحق
من تجمعوا سلميا للمطالبة
بالإصلاح والتغيير الديمقراطي السلميين
واحالة البعض منهم للمثول
أمام القضاء السوري
تلقت المنظمات الحقوقية المدافعة عن حقوق الانسان في سورية, ببالغ القلق والاستنكار , استمرار السلطات السورية بنهج مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون وملاحقة المواطنين السوريين، والذي يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد، فقد كانت السلطات السورية ( دوريات من الشرطة والأمن ) قد قامت خلال الايام الماضية بالتفريق بالقوة لعدة تجمعات سلمية في العديد من المدن والمحافظات السورية, وكذلك بحملة اعتقالات تعسفية بحق بعض المواطنين السوريين الذين تجمعوا سلميا, ومن هذه الأسماء التي تم اعتقالها على خلفية التظاهرات المطالبة بالإصلاح في سوريا :
غيث سليمان حكيم 25 عاما- ذكريا خالد اللوز 23 عاما- نور فيصل الدروبي - اياد الخراز 39 عاما- أحمد ناعس العكله -ناصر عجيل العكله-حسام الشحمة - عبد الرحمن ابراهيم أورفلي-حمدان فرحان الأحمد - حمزه دحام الدروش-أحمد صوان الحصي - عبد الله صوان الحصي-علي خليف المحمد-عاصم محمد القاطوع-حازم عبد اللطيف مندو - رامي نقشو-طارق المصري - سليمان النحيلي-عدنان الشيخ حمود- غانم دعدوش-رغيد الطحلي - عمر العيسى-عبد الحميد الصوفي - محمد أفندي بك-هيثم أفندي بك - عبد البصير زعرور-بلال الخطيب - بسام بشير الحلبي-فراس النجار - محمد عبد القادر خليل-تمام الطش - محمد ديب العباس-عمر دويك - باسل ادريس-اسامة سفور- محمد خالد كاخيا-معاذ مصطفى كاخيا - مصعب مصطفى كاخيا-عدنان الفريج - فاروق الشيخ علي. عمر حمادة-فهد صبحي جاسم- علاء الموش- ابراهيم أسعد الشمري- محمد زهدي عثمان-إياد حمادة-عمر سلوم طالب..- الصيدلاني رامي نقشو، والشيخ طارق المصري -أسامة سفور، والمهندس عمر العيسى، والشاب غانم دعدوش، والطالب الجامعي عبد الحميد أحمد الصوفي، والأكاديمي رغيد الطحلة، والشاب محمد بشير كنج الحلبي- معتز يوسف حاج بكري- محمد عواد- محمد خضر تفتافه- خالد كمال.
و في 7 / 2 / 2011 تم اعتقال محمد نبي حمادة من منطقة عفرين – قرية معبطلي – محافظة حلب، وهو طالب في السنة الثالثة بجامعة حلب كلية العلوم– قسم الفيزياء.
وفي 3 / 2 / 2011 اعتقل ازاد حسين يوسف من قبل الأمن العسكري بحمص، وهو طالب في السنة الثالثة من كلية الآداب جامعة البعث بحمص ومن مواليد محافظة الحسكة – ناحية تل تمر 1987 وعنده مرض في عينه.
-وفي سياق اخر ,واستكمالا لمسار السلطات السورية في انتهاكات للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري فقد قامت السلطات السورية اليوم الخميس تاريخ31\3\2011 بإحالة عددا من المعتقلين السياسيين ,الى النيابة العامة والتي اتهمتهم بالتهم الجنائية التالية:
وفقا للمادة285 والتي تنص: من قام في سوريا في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوة ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال المؤقت. " قانون العقوبات السوري".
وفقا للمادة286 التي تنص: يستحق العقوبة نفسها من نقل في سوريا في الأحوال عينها أنباء يعرف إنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة." قانون العقوبات السوري"
وتم عقد أول جلسة استجواب قضائي لهم ,وبعد التحقيق معهم ,رفض المعتقلون التهم التي وجهت اليهم , وطالبوا برد التهم وإطلاق سراحهم. وبعد استجوابهم أصدر السيد قاضي التحقيق, مذكرات توقيف بحقهم جميعا, والمعتقلون هم:
- عبدالرحيم تمي
- انور مراد اعتقلوا
وهما طلاب في جامعة دمشق ,قد تم اعتقالهما في 12اذار - في جامعة دمشق
- وكذلك تمت اليوم احالة المحامي انور فايق مسلم الى القضاء العسكري بحلب من اجل استجواب النيابة .
- وفي محافظة الرقة وعلى خلفية المظاهرة التي خرجت يوم الجمعة 25/3/ ,تم إحالة عددا من المعتقلين إلى القضاء العسكري بتاريخ 27/3/2011,وهم:عبد الإله الخميس بن محمد والدته وضحه تولد سلوك عام 1986 / -محمد الأحمد بن محمود والدته عوش تولد سلوك عام 1978 /الزيدي / - محمد الخلف بن محمود والدته كاملة تولد معدان /السويدة عام 1977 / - خميس المحمد الحسن بن حسين والدته فاطمة تولد الرقة المشلب عام 1983/
- وفي محافظة حمص تم اليوم 31\3\2011 احالة الناشط السياسي المعروف الاستاذ عبد الحفيظ حافظ للمثول امام القضاء العسكري بحمص.
إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, الموقعة على هذا البيان المشترك، ندين ونستنكر بشدة اعتقال المواطنين المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963
وكذلك فإننا ندين وبشدة محاكمة معتقلي التجمعات السلمية المطالبين بالإصلاح والتغيير الديمقراطي السلميين ونطالب بطي ملف الدعوى وإسقاط التهم الموجه لهم وإطلاق سراحهم فورا, والكف عن مضايقة نشطاء حقوق الانسان والتعرض لهم. علاوة على ذلك فإننا نبدي قلقنا البالغ من استمرار هذه الآليات التي تمارس في القضاء و التي تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليته و حيادتيه و تبعيته للأجهزة التنفيذية، مما يشكل استمرارا في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي تضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية، وإن هذه الإجراءات تخل بالتزاماتها الدولية وتحديدا بموجب تصديقها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه سورية بتاريخ 21\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976 وبشكل أخص المادة 4 والمادة14 والمادة19 من هذا العهد . كما نعود ونؤكد على ضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها، وبتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الانسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 .
وإننا نتوجه إلى السيد رئيس الجمهورية العربية السورية وبصفته رئيسا لمجلس القضاء الأعلى ,من أجل التدخل لإغلاق ملف محاكمات أصحاب الرأي والضمير, وإسقاط التهم الموجهة إليهم, وإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في سورية
وإننا نتوجه إلى السلطات السورية بالمطالبة بالإفراج عن جميع معتقلي التجمعات السلمية المطالبين بالإصلاح والتغيير الديمقراطي السلميين. وكذلك الإفراج عن جميع معتقلي الرأي والتعبير ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وجميع القوانين والتشريعات الاستثنائية وإطلاق الحريات الديمقراطية.
كما نطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
دمشق في 31\3\2011
المنظمات الموقعة:
1 - لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية.
2 - منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.
3- المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية.
4 - المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).
5 - اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد.