بيان مشترك مازالت التقارير الامنية الكيدية تحدد مصير لقمة عيش بعض المواطنين السوريين منع عددا من المدرسين من التوظيف لأسباب أمنية

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

بيان مشترك

مازالت التقارير الامنية الكيدية

تحدد مصير لقمة عيش بعض المواطنين السوريين

منع عددا من المدرسين من التوظيف

لأسباب أمنية

تلقت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, معلومات, تفيد باستمرار السلطات السورية معاملة المواطنين السوريين بنهج مسار الانتقائية وخارج القانون بما يتعلق بفرص العمل واتاحتها امام جميع الكفاءات الموجودة لدى المواطنين السوريين دون استثناء او تمييز وبعيدا عن التقارير ات الكيدية التي تساهم بحرمان العديد من حق العمل وفق الدستور السوري ووفق الشرعة الدولية لحقوق ومختلف الاتفاقيات الدولية المعنية بذلك، بما يشكل انتهاكا صارخا للحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، فقد ورد للمنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية, شكوى من عدد المواطنين السوريين, تفيد بانهم من محافظة الحسكة - منطقة رأس العين, وبعد تخرجهم كجامعيين سوريين, تقدموا إلى المسابقات التي أعلنتها الوزارات المختلفة في سورية، ونجحوا في تلك المسابقات وكان من المفروض أن يتم تثبيتهم وتوظيفهم في الدوائر الحكومية إلا أن الموافقات الأمنية التي تعتبر شرطا أساسيا في التوظيف كانت عائقاً أمام هؤلاء المتخرجين الجامعيين لعدة مرات، ولم يتم قبولهم لأسباب أمنية، وليس بالكفاءات, مما عرضهم للإجحاف بمنعهم من نيل الوظيفة / العمل, و دون أي سبب واضح, كحقهم في العمل وهو من حقوقهم الطبيعية,والمواطنين السوريين الذي تضرروا اثر هذه الآلية التمييزية, هم:

1 - أحمد حسو حسو والدته جلبية من منطقة رأس العين محافظة الحسكة تولد 1979 متخرج من كلية العلوم قسم الكيمياء البحتة جامعة حلب دورة 2005 بمعدل 68 وحاصل على درجة 49 في المسابقة وغير مقبول أمنيا في الدفعة الأساسية والملحق الخاص بالمسابقتين الأخيرتين.

2 - دارا محمد يوسف والدته صفية تولد عام 1981 من منطقة رأس العين محافظة الحسكة متخرج من جامعة حلب كلية العلوم قسم الكيمياء البحتة بمعدل 58 وحاصل على درجة 44 في المسابقة وغير مقبول أمنيا لا في الدورة الأساسية ولا في الملحق.

3 - دلكش سيدو سيدو، الأم مكية، من منطقة رأس العين محافظة الحسكة خريج جامعة دمشق قسم اللغة الانكليزية، معدل التخرج 60.24 النجاح في مسابقتين متتاليتين ولم يقبل لأسباب أمنية.

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، ندين ونستنكر بشدة هذه الآليات بالتعامل مع المواطنين وحقوقهم الاساسية في العمل والعيش بكرامة، ونبدي قلقنا البالغ على استمرا هذه الاساليب التمييزية وغير العادلة والتي تساهم بقطع سبل العيش امام المواطنين, ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن هذه الأساليب التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963

وإننا نتوجه إلى السلطات السورية بالمطالبة بعودة هؤلاء المواطنين المذكورين فرص العمل استنادا على كفاءاتهم العلمية وقيمهم الخلقية, وليس استنادا على تقارير كيدية لا تستند الى اية موضوعية او قيمة الا تسبيب الاذى وقطع سبل العيش امام الاخرين. كما نطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

دمشق بتاريخ 31 / 3 / 2011

المنظمات الموقعة:

1 - لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية.

2 - منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

3 - المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

4 - اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد.