دعوة لرفع حالة الطوارئ والاحكام العرفية في ذكرى اعلان حالة الطوارئ غير الدستورية المستمرة منذ ما يقارب النصف قرن في سورية
كتبها Administrator الثلاثاء, 08 مارس 2011 22:07
بيان
دعوة لرفع حالة الطوارئ والاحكام العرفية
في ذكرى اعلان حالة الطوارئ غير الدستورية المستمرة منذ ما يقارب النصف قرن في سورية
إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية, وبمناسبة ذكرى اعلان حالة الطوارئ في سورية واستمرارها منذ 8\3\1963 ، نؤكد بان حقوق الإنسان شاملة ومتكاملة بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية والثقافية , وتقوم أولا وبالذات على الحقوق المدنية والسياسية أي على ضمان الأمن والطمأنينة للإنسان وهي حقوق فردية تشمل حق الإنسان في الحياة والسلامة البد نية وعدم الخضوع للتعذيب أو لمعاملة غير إنسانية وممارسة حرياته الاساسية كحرية العقيدة والرأي والتعبير والاجتماع وعدم رجعية قانون العقوبات , وهذه تشكل النواة الأساسية لحقوق الإنسان التي يجدر احترامها زمن الحرب والسلم , وهي قواعد آمرة , لا يجوز الاتفاق على خلافها فهي جزء اساسي في منظومة حقوق الانسان ومن النظام العام الدولي , وهذه الحقوق غير القابلة للمساس تعد حقوقا أساسية لعلاقتها المباشرة بالكرامة الإنسانية , وتخصه مباشرة بوصفه مواطناً , أي مرتبطة أشد الارتباط بالمواطنة و بحقوق المواطن , إذ يصبح الإنسان مواطناً\ـة قادراً على التفكير بشؤون مجتمعه والمشاركة في إدارة بلاده كونه عضوا في المجتمع والدولة, وذلك في إطار نظام ديمقراطي يضمن له ممارسة حقوقه ويمكنه ذلك عبر قوانين تضمن حقوق المواطنين\ات وتحميهم من تجاوزات السلطات الرسمية وغير الرسمية وتدفع إلى إرساء مجتمع يقوم على الحرية والعدل والمساواة أمام القانون, فليس بالإمكان الفصل بين قضايا حقوق الإنسان وبين الديمقراطية والتعددية والمشاركة السياسية , والإعمال الكامل والفعال لحقوق وقضايا المرأة. فاستقلال وحرية الوطن هي من استقلال وحرية المواطن واحترام كرامته الانسانية وقوام الوطن من قوام المواطن ، مما يمكن البلاد من التعاطي بفعالية مع التحديات التي تتعرض لها .
إن هذا الاستمرار المديد لحالة الطوارئ ( وهو استمرار غير دستوري وشرعي ) الذي رسخ عبر الأجهزة الأمنية والمحاكم الاستثنائية ، عصف بمجمل منظومة حقوق الإنسان والحريات العامة ,مع انتهاك مستمر لالتزامات سورية الدولية بموجب تصديقها على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان ، من خلال تطبيق إجراءات استثنائية تصادر بها السلطات جميع الأنشطة غير الحكومية, وتخضع للضبط الشديد, ورغم تصريحات مختلف المسؤولين السوريين عن تخفيف حالة الطوارئ أو عدم استعمالها, إلا أنها لا زالت فاعلة في المجتمع السوري ولم يتم إلغائها بمرسوم جمهوري واضح ,ولازالت سيفا مسلطا على رقاب أفراد المجتمع,و البلد يسير بالأوامر العرفية والبلاغات العسكرية وتحت مظلة أمنية واسعة تغطي مساحة الوطن,مما يجعل انتهاك حقوق الإنسان عملا نمطيا و" مبررا" ، ومما يدلل على ذلك استمرار الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري واصدار الاحكام الجائرة الصادرة عن المحاكم الاستثنائية ، واستمرار الهيمنة الواضحة للأجهزة التنفيذية على القضاء , واستمرار حالة الاضطهاد والتمييز التي يتعرض لها المواطنين الاكراد وتحديدا المجردين من الجنسية والمكتومين .
إن( ل.د.ح )وبهذه المناسبة وهذه المرحلة التي تعيشها البلاد وحرصا على تجاوز ازماته ، نطالب الحكومة السورية بضرورة اتخاذ اجراءات عاجلة وملحة توفر للمواطن حقوقه وحرياته الاساسية وتصون كرامته وتعزز الوحدة الوطنية غير الشكلية وتصون الوطن وتحميه من التحديات الخطيرة التي يتعرض لها :
1. رفع حالة الطوارئ و الأحكام العرفية , وصياغة قانون جديد للطوارئ يستجيب لمتطلبات الدفاع الوطني، وللحالات التي تستدعي تدابير استثنائية سريعة في البلاد كلها، أو في جزء منها، كالكوارث والزلازل والفيضانات ، من جهة أولى، ولا يتعارض مع الدستور والحريات العامة وحقوق المواطنين، من جهة ثانية.
2. إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير
3. إلغاء المحاكم الاستثنائية , وإلغاء جميع الأحكام الصادرة عنها والآثار السلبية التي ترتبت على أحكامها
4. إعادة الاعتبار والحقوق لكافة المعتقلين السياسيين, وإلغاء عقوبة التجريد المدني عن الجميع
5. اتخاذ التدابير الكفيلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان وممارسة نشاطها بحرية، وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية.
6. إصلاح قضائي وقانوني ,وبمشاركة مختلف الخبرات القضائية والقانونية,الحكومية وغير الحكومية ,من اجل صياغة حضارية لقضاء وقانون مستقلين
7. المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وإنفاذيه بطريقة فعالة ,والعمل على إجراء تحقيقات طارئة حول ادعاءات الموقوفين بتعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة وإنشاء هيئة مستقلة لها الصلاحيات المطلقة للتحقيق في هذه الادعاءات،و السماح للجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان,و للمنظمات الحقوقية السورية الأخرى, بزيارة السجون والإطلاع على واقع وظروف السجناء
8. تعديل مضمون القوانين والتشريعات السورية بما يتلاءم والمواثيق الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان. وتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية.
9. اتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة بما يكفل إلغاء كافة أشكال التمييز بحق المواطنين الأكراد ، وان تتيح لهم إمكانيات التمتع بثقافتهم واستخدام لغتهم وفقا للعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والعهد الخاص بالحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية واتخاذ الإجراءات الفورية الفعالة لإلغاء نتائج إحصاء عام 1962 وتبعاته.
10. إصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد.
11. أمتثال قانون المطبوعات والتشريعات ذات الصلة التي تحكم وسائط الإعلام السمعية والبصرية والصحافة ونظم التراخيص أمتثالا كاملا لمقتضيات المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسي.
12. إلغاء كافة قوائم المنع من السفر بحق الناشطين والمثقفين والمدافعين عن حقوق الإنسان , والتي تمنعهم من حقهم المشروع بالسفر من والى الوطن , ووقف هذا الإجراء العقابي وغير المستند إلى نص قانوني أو حكم قضائي .
13. تعديل القوانين والتشريعات المدنية والجزائية والأحوال الشخصية، وقانون الجنسية، بما يضمن المساواة بين المواطنين، وحقوق المرأة ودورها في المجتمع، وإصدار قانون للأسرة يضمن حقوق جميع أعضائها وخاصة الأطفال .
14. اطلاق مشاريع تنموية حقيقية واستثمارات في الصناعة والزراعة تساهم في تخفيف ارقام البطالة المتزايدة , وتخفيف اعداد الفقراء, وتثبِّت الفلاحين في أراضيهم وحقولهم كي يستمروا منتجين. إن وطننا بحاجة إلى تنمية حقيقية في كل أرجائه العامرة بالخيرات.
15. اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمحاربة الفساد بفعالية من خلال إعمال شعار عدم الإفلات من العقاب بشأن الجرائم الاقتصادية المرتكبة بشأن الثروات و الأموال العامة، التي شكلت و مازالت تشكل إحدى الأسباب الأساسية لحرمان المواطنين و المواطنات من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية. و تقديم مرتكبيها للعدالة ، وذلك مهما كانت مراكزهم و نفوذهم . واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة التي تضمن استرجاع الدولة للأموال المنهوبة.
16. إصدار عفو عام تشريعي خاص بملف المنفيين والسماح بعودتهم للوطن بضمانات قانونية.
17. العمل من أجل إطلاق سراح جميع الأسرى السوريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي ,وكخطوة أولى العمل من اجل معاملتهم معاملة إنسانية بما يتوافق مع مبادئ اتفاقيات جنيف ووفق البرتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف ووفق القانون الدولي الإنساني وخصوصا ما يتعلق بالأطفال والنساء والنازحين والأسرى والألغام زمن الحرب ووفق قوانين الأمم المتحدة, والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان وبحقوق السجناء.
18. العمل من أجل طرح قضية الاستيطان في الجولان أمام المحكمة الجنائية الدولية ، لاسيما أن الجولان يتمتع بوضع الأراضي المحتلة في نظر القانون الدولي , ومقاضاة المسؤولين الإسرائيليين عن عمليات التهجير والقتل والتعذيب في الجولان أمام محاكم الدول التي يعطي نظامها القضائي الحق لمحاكِمها بمقاضاة أشخاص من تابعيات أجنبية مسؤولين عن جرائم ارتكبت خارج أراضيها.
19. إقرار مبدأ سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية المصادق عليها على التشريعات الوطنية، مع التنصيص على هذا المبدأ في الدستور, و إعمال مبدأ الملاءمة عبر إلغاء القوانين و المقتضيات القانونية المنافية لحقوق الإنسان عبر إدماج مقتضيات المواثيق و الاتفاقيات المصادق عليها في التشريع السوري .
دمشق 8\3\2011
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة