القالب المتاح لجملة!

معا من أجل تعزيز حقوق المرأة كاملة ومن اجل رفع حالة الطوارئ بيــان مشــترك

كتبها Administrator الثلاثاء, 08 مارس 2011 11:12

معا من أجل تعزيز حقوق المرأة كاملة
ومن اجل رفع حالة الطوارئ
بيــان مشــترك

يحتفل العالم هذا اليوم الثامن من آذار بيوم المرأة العالمي، وهو اليوم الذي كرسه العالم انتصارا لقضايا المرأة ودعما لنضالها من اجل المساواة والتأكيد على دورها الريادي في مختلف مجالات الحياة إلى جانب التأكيد على ضرورة ضمان تمتعها بمختلف الحقوق التي تكفلها لها المعايير والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.
إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية , و بمناسبة اليوم العالمي للمرأة نتقدم من جميع نساء العالم بالتهنئة والمباركة و نحيي نضالات الحركة النسائية المحلية و العالمية ، ونعلن تضامننا الكامل مع المرأة في سورية من أجل تمكينها من حقوقها والعمل من أجل إزالة كافة أشكال التمييز والعنف الذي تتعرض له المرأة في سورية على نطاق واسع , ونعتبر هذه المناسبة محطة نضالية تضامنية ، تتوحد فيها كل النضالات من اجل إقرار حقوق الإنسان وإعلاء منزلتها وتعزيز ثقافتها. وهذا اليوم يؤسس في كل عام لنضالات جديدة تخوضها النساء ومعهن جميع نشطاء حقوق الإنسان والمدافعين عن الديمقراطية والحريات العامة , عبر برامج متعددة الأوجه والميادين، تهدف جميعها إلى تطوير حقوق الإنسان ، وحقوق المرأة كمكون أساسي لهذه الحقوق . 
ورغم بعض الإنجازات الخاصة بواقع المرأة السورية في بعض القطاعات.لكن المرأة السورية ما زالت تتعرض للعديد من أشكال العنف والتمييز وذلك نتيجة لتضافر عوامل اجتماعية ثقافية وقانونية واقتصادية ومنها: 
1- صادقت حكومة الجمهورية العربية السورية على الانضمام إلى اتفاقية إلغاء جميع أنواع التمييز ضد المرأة “سيداو”بمرسوم تشريعي يحمل الرقم 333 بتاريخ 26 / 9 / 2002 إلا أن الحكومة السورية أرفقت مصادقتها على هذه الاتفاقية بمجموعة من التحفظات على المواد التالية : المادة2- و المادة 9 ، فقرة 2 - والمادة 15 فقرة 4 - والمادة 16 ، بند 1 ، فقرات ج ، د ، و ، ز - والمادة 29:فقرة1 . إننا في المنظمات السورية المدافعة عن حقوق الإنسان , نرى في هذه التحفظات تمييزا واضحا بحق المرأة , وتعارضا مع المادة 25 من دستور الجمهورية العربية السورية التي تساوي بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات ، والمادة 45 التي تكفل للمرأة مساهمتها الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية
2- لم تصادق الحكومة السورية على عدد من الاتفاقيات الخاصة بحقوق المرأة ومن ضمنها الاتفاقية بشأن جنسية المرأة المتزوجة ، كما لم تصادق على عدد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية أبرزها الاتفاقية الدولية 183 بشأن الحق في الأمومة.ورغم أن الدستور السوري يمنحها حق المساواة الكاملة مع الرجل، كمواطنين متساويين في الحقوق والواجبات ، إلا أن قوانين الأحوال الشخصية لازالت مجحفة بحقها فيما يتعلق بالزواج والطلاق والولاية والوصاية والإرث. 
3- تعاني المرأة السورية من ضغوطات تصدر عن الثقافة التقليدية السائدة والعادات والأعراف , ودور هذا الموروث في ممارسة العنف المباشر وغير المباشر على المرأة , وفي سورية ازدادت في الأعوام الأخيرة الجرائم التي ترتكب بحجة "الدفاع عن الشرف" , وسنويا يذهب ضحية هذه الجريمة العشرات من النساء , و يترافق ذلك مع استمرار الأمية وسط النساء في المناطق الريفية وبين الأسر الفقيرة, مما يعرقل أي مجهود لإقرار حقوق النساء و ضمان المساواة و الكرامة لهن. 


تتضافر تلك العوامل مع الذكرى الثامنة والأربعين لإعلان حالة الطوارئ في سورية التي أعلنت بتاريخ 8\3\1963, والتي ما زالت تؤثر سلبا على مجمل منظومة حقوق الإنسان والحريات العامة ، حيث تتعرض الحريات الأساسية لانتهاك مستمر ، وهيمنة واضحة للسلطة التنفيذية على السلطتين القضائية والتشريعية ، ومن خلال تطبيق إجراءات استثنائية تصادر بها الحكومة السورية أغلبية الأنشطة غير الحكومية ، مما يساهم في تدهور حالة الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان ، وانتهاك دائم لالتزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ، ما يعرقل بشكل واضح بلورة العناصر الأساسية الثقافية والسياسية والقانونية ، من أجل احترام حقوق الإنسان وتعزيزها ، ويترافق ذلك مع استمرار الفساد وتعمقه وازدياد نسبة البطالة . 
إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية الموقعة أدناه وفي احتفالية العالم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يترافق اليوم مع الذكرى الثامنة والأربعين لإعلان حالة الطوارئ في سورية ، نتوجه إلى الحكومة السورية مطــالبين ب :
- العمل على إلغاء تحفظات الحكومة السورية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، وتعديل القوانين والتشريعات السورية بما يتلاءم مع هذا الإلغاء ، و نستثني: التحفظ على الفقرة الأولى من المادة 29 ، المتعلقة بالسيادة الوطنية وعدم تدخل أي طرف خارجي في الشؤون الداخلية للبلاد ، فالحكومة السورية وحدها صاحبة القرار بذلك ، و بما يخدم مصلحة البلاد .
- العمل على إدماج اتفاقية ( سيداو ) في قوانين الأحوال الشخصية السورية والعمل على تعديل القوانين والتشريعات لكفالة المساواة بين الرجل والمرأة في قضايا الأحوال الشخصية ، وإزالة أي تمييز ضد المرأة في قانون العقوبات . 
- النص قانونيا على أن جرائم قتل النساء ( باسم الشرف ) ، هي جرائم قتل تطال مواطنين أبرياء، يستحق مرتكبيها العقوبات التي تطال أي مجرم يقتل مواطنا ، و تعديل صياغة بعض المواد القانونية الموجودة في قانون العقوبات , وخصوصا المواد: 192-242-508. 
- رفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية , وإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير في السجون السورية . 
- إلغاء المحاكم الاستثنائية , وإلغاء جميع الأحكام الصادرة عنها والآثار السلبية التي ترتبت على أحكامها , وإعادة الاعتبار والحقوق لكافة المعتقلين السياسيين, وإلغاء عقوبة التجريد المدني عن الجميع. 
- إقرار مبدأ سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية المصادق عليها على التشريعات الوطنية، مع التنصيص على هذا المبدأ في الدستور , وتعديل مضمون القوانين والتشريعات السورية بما يتلاءم مع المواثيق الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان .
- اتخاذ التدابير الكفيلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وممارسة نشاطها بعلنية وحرية ، وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية.
- ضرورة العمل على تأسيس مجلس استشاري لحقوق الإنسان في سورية , مكون من شخصيات حكومية وغير حكومية معنية بحقوق الإنسان , ويكون مؤسسة وطنية سورية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها. 
- إصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد واتخاذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية .
- اتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة بما يكفل إلغاء كافة أشكال التمييز بحق المواطنين الأكراد ، وأن تتاح لهم إمكانيات التمتع بثقافتهم واستخدام لغتهم وفقا للعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والعهد الخاص بالحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية واتخاذ الإجراءات الفورية الفعالة لإلغاء نتائج إحصاء عام 1962 وتبعاته .
- القيام بإصلاح قضائي وقانوني , وبمشاركة مختلف الخبرات القضائية والقانونية , الحكومية وغير الحكومية مما يساهم في تعزيز استقلال القضاء والمحاماة .
- إلغاء كافة اللوائح الأمنية والخاصة بالممنوعين من السفر خارج القطر أو الراغبين بالعودة إليه .
- تعميم ونشر ثقافة حقوق الإنسان بين كافة شرائح المجتمع .

المنظمات الموقعة :
1- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
2- الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان .
3- المرصد السوري لحقوق الإنسان .
4- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية .
5- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية .
6- مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية .
7- المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سورية .
8- المركز السوري لمساعدة السجناء .
9- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).
10- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.
11- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد.
12- اللجنة السورية للدفاع عن الصحفيين .