تأجيل جلسة مطالبة النيابة العامة لمحاكمة المهندس غسان النجار أمام محكمة الجنايات الأولى بدمشق

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

بيان
تأجيل جلسة مطالبة النيابة العامة
لمحاكمة المهندس غسان النجار أمام محكمة الجنايات الأولى بدمشق



عقدت محكمة الجنايات الأولى بدمشق، اليوم الأحد 27 / 2 / 2011 بالدعوى رقم أساس ( 448 ) لعام 2011 جلسة لمحاكمة المهندس غسان النجار، كانت مخصصة لمطالبة النيابة العامة، وتم تأجيل الجلسة ليوم 11 / 4 / 2011 بسبب استمهال النيابة العامة مرة أخرى لتقديم مطالبتها. 
ويواجه المهندس غسان النجار، التهم التالية: 
(إضعاف الشعور القومي... وإيقاظ النعرات الطائفية والمذهبية... والقيام بأعمال وكتابات لم تجزها الحكومة من شأنها أن تعرض سورية لخطر أعمال عدائية أو عكر صلاتها بدولة أجنبية أو.... وفق أحكام المواد 285 و 307 و 278 من قانون العقوبات السوري). 
يذكر أن المهندس غسان النجار، هو أحد رموز التيار الإسلامي المستقل في سورية، حيث تم اعتقاله بتاريخ 4 / 2 / 2011 من قبل الأجهزة الأمنية السورية في مدينة حلب - شمال سورية، على خلفية إصداره لبيانين يدعو فيهما الشعب السوري للتظاهر في حلب ودمشق بعد صلاة يوم الجمعة 4 / 2 / 2011 للمطالبة بالتغيير والإصلاح، حيث مثل يوم 5 / 2 / 2011 أمام قاضي التحقيق الأول في مدينة دمشق، الذي استجوبه وأصدر بحقه مذكرة توقيف وإيداع في سجن دمشق المركزي ( عدرا). 
وقد أعلن المهندس غسان النجار إضرابا مفتوحا عن الطعام مما أدى إلى تدهور وضعه الصحي, وتم نقله من سجن دمشق المركزي ( عدرا )، إلى مشفى ابن النفيس الحكومي لتلقي العلاج. وبعد جلسة الاستجواب الإداري أمام محكمة الجنايات الأولى بدمشق، تم إخلاء سبيله بكفالة مالية في 14 / 2 / 2011 ويحاكم الآن أمام محكمة الجنايات الأولى طليقاً 
إننا في المنظمات الموقعة على هذا البيان المشترك، ندين استمرار محاكمة المهندس غسان النجار، ونطالب بإسقاط جميع التهم الموجهة إليه وحفظ ملف الدعوى الذي يحاكم فيها، ونطالب بإغلاق ملف الاعتقال التعسفي بشكل عام والسياسي بشكل خاص، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير...، ونطالب أيضاً بإلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية وإعادة الاعتبار للقضاء ورفع الوصاية عنه واحترام سلطته المستقلة واحترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. 
دمشق في 27 / 2 / 2011 
المنظمات الموقعة 
1- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ). 
2- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد. 
3- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف. 
4- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية(ل.د.ح).