آخر تحديث الجمعة, 10 ديسمبر 2010 00:03 كتبها ل د ح الخميس, 09 ديسمبر 2010 23:24
يحتفل المدافعون عن حقوق الانسان في سورية وجميع المنظمات الحقوقية المدافعة عن حقوق الانسان في سورية مع زملاءهم في جميع بلدان العالم بمناسبة الذكرى الثانية والستون لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لوثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان , باعتبارها القيم والمثل التي تطمح الى تحقيقها كافة الشعوب والأمم ، عبر السعي الجدي من الافراد والمجتمعات من أجل تعزيز احترام الحقوق والحريات الفردية والمجتمعية, وتكريسها والاعتراف بها قانونيا ودستوريا لدى مختلف دول العالم.
وتتوافق هذه المناسبة مع صدور إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان بتاريخ 9 ديسمبر / كانون الأول 1998 . الذي اكد على أن تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية هي من مسؤوليات الدولة وواجبها الرئيسي ,لكن هذا الإعلان أكد على حق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع المدني في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها على الصعيد الوطني والدولي ، فجاء هذا الإعلان أيضا من أجل إنصاف المدافعين عن حقوق الإنسان ، مما يتعرضون له ، بسبب نشاطهم و دورهم وشغفهم وتطلعاتهم من اجل إشاعة مناخ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان ،إلى كل أشكال الاضطهاد التضييق والتشويه للسمعة والملاحقة والاعتقال والتعذيب وحتى القتل.
ورغم هذا ,وانتهاكات حقوق الإنسان مازالت تعصف بمختلف بنود المنظومة الحقوقية الدولية ، فعلى المستوى الدولي:
تحت عنوان مكافحة الإرهاب فقد نشأت منظومة دولية جديدة من القرارات والقوانين التعسفية, تضمنت العديد من الممارسات القاسية والقسرية بحق الحقوق الاساسية للإنسان وحرياته ,وقد تربع على عرش هذه الممارسات القمعية الولايات الأمريكية المتحدة داخل أراضيها وخارجها، علاوة على المواقف المخزية والمتحيزة للإدارة الأمريكية وبعض الدول الأوربية, إلى ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلية من اعتداءات متواصلة بشكل يومي ضد المدنيين الفلسطينيين في الأراضي العربية المحتلة, والذي عزز وبشكل متصاعد من نزوعات التطرف والعنف والعداء والكراهية للغرب ليس في المنطقة العربية وحسب بل في العديد من دول العالم.
أما في العالم العربي:
فقد تواصل العمل بقوانين الطوارئ, وتصاعدت اجراءات القمع والانتهاكات لحقوق الانسان وعلى جميع المستويات, وخاصة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان ، واستمرت مصادرة الحقوق الأساسية وكبت الحريات العامة ,وارتفع التنسيق بين مختلف الاجهزة الامنية ووزارات الداخلية في المنطقة العربية, لضرب مختلف تطلعات شعوب هذه المنطقة إلى الإصلاح والتغيير الديمقراطي ، مما كرس التغييب الفعلي لجهود وطاقات كافة مؤسسات المجتمع المدني والتيارات السياسية المتطلعة للإصلاح والتغيير ومن أجل احترام وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمواطنين.
أما على المستوى المحلي :
فقد استمرت عمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري ,وتواصلت ممارسات التعذيب ,وكذلك الإحالات إلى المحاكم الاستثنائية بموجب حالة الطوارئ المعلنة في البلاد منذ أكثر من 47 عاما واستصدار أحكاما لا تقبل النقض أو الاستئناف ولا يتوافر فيها الحد الأدنى من الضمانات القانونية اللازمة للمحاكمة العادلة، والتضييق على حرية الراي والتعبير ،كما تصاعدت سياسات التضييق التي تتبعها الحكومة السورية مع الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان والتي أخذت أشكالا متعددة ( استدعاءات أمنية متكررة- المنع من السفر- اعتقال تعسفي- سجن) ، فلا زال العديد من نشطاء حقوق الإنسان في سورية قيد الاعتقال نذكر منهم :
المحامي إسماعيل محمد عبدي(عضو مجلس الأمناء في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية)، المحامي أنور البني ، المحامي هيثم المالح ، المحامي مهند الحسني، المحامي مصطفى اسماعيل الكاتب والصحفي كمال شيخو, وغيرهم ....
الأمر الذي يعكس بصورة واضحة أزمة الثقة بين المدافعين عن حقوق الإنسان والحكومة السورية التي لا تزال حتى اليوم تتعامل مع مؤسسات المجتمع المدني الوليدة بسياسة غض النظر خارج إطار تنظيم عمل هذه المؤسسات ضمن الإطار القانوني
وجدير بالعلم أيضا تمر في هذا اليوم الذكرى الواحد والعشرين ( 1989 ) على تأسيس وانطلاقة لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,حيث عملت اللجان وستبقى تعمل من أجل ترسيخ ثقافة الحوار والاعتراف بالتنوع والاختلاف والتعدد ، ومن أجل التمكين من قيم وثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان، وعبر مطالبة الحكومة السورية من أجل وضع آليات دقيقة قانونية فعالة لحماية حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية، كما أكدت اللجان على أن قواعد حقوق الإنسان تتجاوز المعايير القانونية إلى توفير الأسس الثقافية لبناء مجتمعات ديمقراطية وعادلة ، يمارس فيها الإنسان حرياته الأساسية الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي صادقت عليه سوريا , وعملت على تكريم الإنسان عبر حماية حقه في الوجود و المساواة ، وفي الحياة الكريمة ، وتمكينه من المشاركة في تقرير مصيره الفردي والجماعي ، وإن إرساء العلاقات الديمقراطية لن يتم بغياب مؤسسات المجتمع المدني الطوعية,ولا باستمرار العلاقة القائمة بين السلطة والمجتمع ,إنما بالاستناد إلى قواعد علاقة جديدة أساسها المشاركة والتسامح وسيادة مبدأ المواطنة وغيرها.
وإننا بهذه المناسبة إذ نقف بإجلال واحترام إلى كل الذين وهبوا حياتهم وجهودهم في سبيل الدفاع عن حقوق الإنسان أينما كانوا وإذ نحيي بشكل خاص جميع زملاءنا في سوريا الحبيبة الذين نذروا أنفسهم من أجل تحسين واقع حقوق الإنسان في سوريا ، فإننا نؤكد أنه لاخيار أمامنا في هذه المرحلة المعقدة سوى الانتصار لمبادئنا النبيلة والبحث عن أقصى سبل النجاعة لبلورتها بشكل عملي وفعال للعمل على الوقوف بحزم ضد كافة أشكال الانتهاكات في الواقع السوري.
ولاشك بان المهام التي تنتظرنا كمدافعين عن حقوق الإنسان هي لاشك مهام جسام وتحديات هائلة ، غير أن ما حققناه خلال السنوات الماضية وتجاوزنا للعديد من العقبات التي واجهناها يجعلنا نتطلع إلى المستقبل بتفاؤل وأمل كبير بمستقبل أفضل نستحقه جمعيا كسوريين نعشق الحرية والسلام والكرامة.
وإننا نتوجه للحكومة السورية ، من أجل اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها النهوض بأوضاع حقوق الإنسان في سورية وذلك عبر :
- السماح بالترخيص القانوني للمنظمات والجمعيات الحقوقية والنسوية والمدنية.
- اتخاذ التدابير الكفيلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان وممارسة نشاطها بحرية، وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية.
- إصدار عفو عام عن كافة السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير في السجون السورية .
- صياغة قانون جديد للطوارئ يستجيب لمتطلبات الدفاع الوطني، وللحالات التي تستدعي تدابيراستثنائية سريعة في البلاد كلها، أو في جزء منها، كالكوارث والزلازل والفيضانات ، من جهة أولى، ولا يتعارض مع الدستور والحريات العامة وحقوق المواطنين، من جهة ثانية.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة بما يكفل إلغاء كافة أشكال التمييز بحق المواطنين الأكراد ، وان تتيح لهم إمكانيات التمتع بثقافتهم واستخدام لغتهم وفقا للعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والعهد الخاص بالحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية واتخاذ الإجراءات الفورية الفعالة لالغاء نتائج إحصاء عام 1962 وتبعاته.
- إصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد.
- إلغاء كافة قوائم المنع من السفر بحق بعض الناشطين والمثقفين والمدافعين عن حقوق الإنسان , والتي تمنعهم من حقهم المشروع بالسفر من والى الوطن , ووقف هذا الإجراء العقابي وغير المستند إلى نص قانوني أو حكم قضائي .
- تعديل القوانين والتشريعات المدنية والجزائية والأحوال الشخصية، وقانون الجنسية، بما يضمن المساواة بين المواطنين، وحقوق المرأة ودورها في المجتمع، وإصدار قانون للأسرة يضمن حقوق جميع أعضائها وخاصة الأطفال .
- إصدار عفو عام تشريعي خاص بملف المنفيين والسماح بعودتهم للوطن بضمانات قانونية.
- العمل من أجل طرح قضية الاستيطان في الجولان أمام المحكمة الجنائية الدولية ، لاسيما أن الجولان يتمتع بوضع الأراضي المحتلة في نظر القانون الدولي , ومقاضاة المسؤولين الإسرائيليين عن عمليات التهجير والقتل والتعذيب في الجولان أمام محاكم الدول التي يعطي نظامها القضائي الحق لمحاكِمها بمقاضاة أشخاص من تابعيات أجنبية مسؤوولين عن جرائم ارتكبت خارج أراضيها.
- إقرار مبدأ سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية المصادق عليها على التشريعات الوطنية، مع التنصيص على هذا المبدأ في الدستور, و إعمال مبدأ الملاءمة عبر إلغاء القوانين و المقتضيات القانونية المنافية لحقوق الإنسان عبر إدماج مقتضيات المواثيق و الاتفاقيات المصادق عليها في التشريع السوري .
دمشق 10 \ 12 \ 2010
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة