القالب المتاح لجملة!

جلسة جديدة لمحاكمة

نشطاء سياسيين ومعتقلين سابقين من حزب العمل الشيوعي

أمام محكمة أمن الدولة الاستثنائية

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، أن محكمة أمن الدولة العليا بدمشق( وهي محكمة استثنائية تفتقر لأبسط معايير المحاكمة العادلة) عقدت يوم الاثنين 6\12\2010 بالدعوى رقم أساس ( 203 ) لعام 2010 برئاسة القاضي مروان اللوجي وعضوية كل من القاضي محمد الشمالي وقاض آخر برتبة عقيد وحضور ممثل النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة القاضي أياد إسماعيل ,جلسة جديدة لمحاكمة النشطاء السياسيين:

عباس عباس – أحمد النيحاوي – غسان حسن – توفيق عمران.

بتهمة الانتساب إلى جمعية سرية بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سندا للمادة 306 من قانون العقوبات السوري،وكانت الجلسة مخصصة للدفاع، حيث قدم وكلاء المتهمين مذكرة دفاع خطية التمسوا فيها بالنتيجة:

براءة موكليهم من التهم المنسوبة إليهم، أو إعلان عدم مسؤوليتهم من هذه التهم وفي حال جنوح مقام المحكمة إلى غير ذلك تشميل عقوبتهم بمرسوم العفو الأخير باعتبار الجرم المسند إليهم جنحوي الوصف. وبعد تقديم مذكرة الدفاع، قررت هيئة المحكمة رفع الأوراق للتدقيق وتأجيل المحكمة الى تاريخ 23 / 1 / 2011 .

يذكر انه بتاريخ يوم الخميس 21\5\2009 أقدمت دورية أمنية من فرع الأمن السياسي في محافظةحماه,على مداهمة منزل الناشط توفيق عمران في الصبورة-محافظة حماه, وقامت باعتقال المواطنين التالية أسمائهم وذلك دون مذكرة قانونية وهم:

1- حسن زهرة(أبو عصام) تولد السلمية لعام 1946,أعمال حرة, يعاني من عدة أمراض معتقل سياسي سابق بتهمة الانتماء لحزب العمل الشيوعي في سورية ما بين عام 1978 – 1980 وكان قد أفرج عنه مؤخرا بسبب مرض عضال بموجب العفو الرئاسي وفق المرسوم التشريعي رقم 22 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 23-2-2010.

2- عباس عباس (أبو حسين ) من مواليد عام 1945,أعمال حرة, ولديه ثلاثة أطفال صغار, ولا يوجد أي معيل لعائلة غيره, و هو معتقل سياسي سابق منذ عام 1978 – 1980 بتهمة الانتماء لرابطة العمل الشيوعي و ما بين عام 1982 – 1997 بتهمة الانتماء لحزب العمل الشيوعي في سوريا.

3- أحمد يوسف النيحاوي من أهالي و سكان منطقة الغاب التابعة لمحافظة حماه من مواليد 1963,متزوج ولديه ثلاثة أولاد, وهو المعيل الوحيد لأسرته, أعمال حرة, معتقل سياسي سابق لمدة 8 سنوات بتهمة الانتماء لحزب العمل الشيوعي في سورية .

4- غسان حسن عمره تولد 1967 من أهالي و سكان منطقة مصياف التابعة لمحافظة حماه, ولديه طفلين, عمل حر, وهو المعيل الوحيد لأسرته معتقل سياسي سابق بتهمة الانتماء لحزب العمل الشيوعي في سورية .

5- توفيق عمران من مواليد 1950 مقيم في الصبورة ,لديه ستة أولاد, عمل حر, وهو المعيل الوحيد لأسرته, معتقل سياسي سابق بتهمة الانتماء لحزب العمل الشيوعي في سورية

إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا, إذ ندين استمرار اعتقال النشطاء السياسيين:

عباس عباس – أحمد النيحاوي – غسان حسن – توفيق عمران.

فإننا ندين وبشدة إحالتهم للمحاكمة أمام محكمة امن الدولة الاستثنائية التي أحدثت بموجب المرسوم التشريعي رقم \47\ تاريخ 28\3\1968, ونطالب السلطات السورية بالكف عن إحالة المواطنين السوريين إلى محكمة امن الدولة بموجب الصلاحيات الاستثنائية التي منحت لهذه المحكمة سندا لحالة الطوارئ الباطلة دستورا وقانونا ، ونبدي قلقنا البالغ من استمرار هذه الآليات التي تمارس في القضاء و التي تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليته و حياديته و تبعيته للأجهزة التنفيذية، مما يشكل استمرارا في انتهاك السلطة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي يضمنهما الدستور السوري والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية، وتحديدا المادة 4 والمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه سورية 12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 12\5\1969

كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراءات تصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديد الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 ،والفقرة العاشرة التي تبدي القلق بشأن عدم اتفاق إجراءات هذه المحكمة مع المادة 14 من العهد.

وإننا في ل.د.ح إذ نستنكر التهم الموجهة للنشطاء السياسيين فإننا نطالب السلطات السورية بحفظ الدعوى وإسقاط التهم الموجهة إليهم والإفراج الفوري عنهم, وكذلك الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ، ووقف العمل بالمحاكم الاستثنائية غير الدستورية ، و تنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

دمشق في 6\12\2010

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا