القالب المتاح لجملة!

كتبها ل د ح الجمعة, 26 نوفمبر 2010 22:35

اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

لنتضامن ونعمل من أجل

وقف كافة أشكال العنف ضد المرأة

الى تهامة معروف –طل الملوحي- رغداء حسن ـ منال إبراهيم إبراهيم ـ والى أمي وأخني وزوجتي وابنتي و كل النساء في سورية

1- الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم

3- المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات

المادة-25-من دستور الجمهورية العربية السورية 1973والمعدل بالقانون رقم-6-لعام2000.

1- الأسرة هي خلية المجتمع الأساسية وتحميها الدولة.

2- تحمي الدولة الزواج وتشجع عليه وتعمل على إزالة العقبات المادية والاجتماعية التي تعوقه وتحمي الأمومة والطفولة وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم

المادة-44- من دستور الجمهورية العربية السورية 1973والمعدل بالقانون رقم-6-لعام2000

- "تكفل الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع العربي الاشتراكي."

المادة-45- من دستور الجمهورية العربية السورية 1973والمعدل بالقانون رقم-6-لعام2000

- "الناس جميعا متساوون أمام القانون,وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز,كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز".

المادة-7- من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 15كانون الأول 1948.

- "تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة,وتتفق أن تنتهج,بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء ,سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة.....

المادة- 2- من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 18كانون الاول1979

يعتبر يوم 25 تشرين الثاني اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء مناسبة للوقوف على معاناتهن من مختلف ضروب العنف الجسدي والنفسي والمعنوي,وكذلك العنف الأسري والاجتماعي والاقتصادي والقانوني حسب مصادره.وكذلك يعتبر هذا اليوم مناسبة لحث المسئولين على اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الكفيلة بالاستئصال والقضاء النهائي على ظاهرة العنف ضد المرأة، فما زالت تشكل الضحية الأساسية لانتهاكات حقوق الإنسان ،سواء كان هذا على المستوى العالمي او الوطني . وإن العنف ضد المرأة في بلادنا يمارس على نطاق واسع ، وذلك نتيجة لجملة من العوامل المترابطة ومنها:

- النظرة الدونية التمييزية من المجتمع تجاه المرأة والأعراف والتقاليد والثقافة السائدة.

- النظرة النمطية تجاهها في المناهج التعليمية .

- العنف في إطار المجتمع مثل الاغتصاب والتحرش الجنسي والإرغام على البغاء.

- العنف الإداري بسبب التغاضي عن الجرائم التي ترتكب في حق المرأة بدعوى أنها أمور أسرية خاصة وعدم وضع عقوبات رادعة لمرتكبي معظم حالات العنف .

- العنف في محيط الأسرة ويشمل ضرب الزوج أو الأب أو الأخ أو الابن أحيانا.

- العنف المتصل بالمهر ومنع المرأة من ممارسة حقها بالزواج لأسباب اقتصادية أو اجتماعية

- جرائم القتل من أجل الشرف ،وقد ازدادت في سورية في الأعوام الأخيرة الجرائم التي ترتكب بحجة "الدفاع عن الشرف", و في عامي 2009-2010 راح ضحية هذه الجريمة العشرات من النساء.

- كما ان هناك بعض اللوائح والعراقيل الموجودة والتي تمنع المرأة من ممارسة حياتها بشكل طبيعي دون وجود رجل في حياتها سواء كان هذا الرجل الأب أو الزوج أو الأخ أو الابن ....الخ مما يجعل المرأة في حالة عجز دائم طالما ما تبحث عنه او ماتسعى اليه في اطار الشرع.

- وتتعرض المرأة لأنواع أخرى من العنف من خلال المؤشرات الآتية: حرمانها من التعليم ,وحرمانها من الميراث,و تفضيل الذكور على الإناث بالأسرة ,و حرمانها من مزاولة الأنشطة الثقافية والاجتماعية والإعلامية المختلفة,و كما أنها تعاني من الزواج غير المتكافئ وظهور انواع جديدة من الزواج لا تحفظ لها حقوقها كاملة .. ايضا التعدد احيانا على حساب حقوقها.

وللعنف ضد المرأة أسباب مختلفة منها:

- الضغوط الاقتصادية والفقر والبطالة والعلاقات التقليدية والمشكلات الأسرية .

وتضطر المرأة لتحمل العنف لأسباب عديدة منها:

- حرص المرأة على اسرتها ,وعدم وجود بديل آخر امام المرأة .

- عدم وجود استقلالية مادية للمرأة .

- عدم وجود قوانين مكتوبة ومعروفة تحمي المرأة .

- تتحمل المرأة العنف الأسري نتيجة للخوف من الزوج أو من الأب أو كلام الناس والخوف على الأولاد أو الخوف من فقدان مركزها الاجتماعي اذا ما طلقت.

- بعض العادات والتقاليد السائدة تشجع المرأة على تحمل العنف الأسري لكي تتكيف مع النظرة النمطية السائدة للأخلاق، ويجب أن تتحمل ايذاء زوجها أو أبو أولادها ,حرصا على سمعة اسرتها وأولادها. وإن كثرة تعرض المرأة للعنف يؤثر على ثقتها بنفسها

صادقت الحكومة السورية بتاريخ 28 آذار عام 2003على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، إلا أنها تحفظت على المواد التالية: المواد (2)،الفقرة 2 من المادة (9)، الفقرة 4 من المادة (15)، والفقرة 1 و2 والبنود ج، د، و، ي من المادة 16، والفقرة 1 من المادة 29. إضافة إلى ذلك لم تصادق الحكومة السورية على عدد من الاتفاقيات الخاصة بحقوق المرأة ومن ضمنها الاتفاقية بشأن جنسية المرأة المتزوجة، إذ لازال مطلب النساء المتعلق بتمكين المرأة السورية المتزوجة بأجنبي من إعطاء جنسيتها لزوجها وأبناهما لم تتم الاستجابة له. كما لم يصادق على عدد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية أبرزها الاتفاقية الدولية 183 بشأن الحق في الأمومة.ورغم أن الدستور السوري يمنحها حق المساواة الكاملة مع الرجل، كمواطنين متساويين في الحقوق والواجبات، إلا أن قوانين الأحوال الشخصية لازالت مجحفة بحقها فيما يتعلق بالزواج والطلاق والولاية والوصاية والإرث. وتأتي العادات والتقاليد المجحفة وتحرمها حتى من حقوقها المنصوص عليها شرعا وقانونا، كحقها في الإرث واختيار الشريك، كما أنها محرومة من منح جنسيتها لأولادها، وتعاني من مواد مجحفة بحقها في قانون العقوبات.

علاوة على كل ذلك, فإن المرأة السورية تعاني من ضغوطات تصدر عن الثقافة التقليدية السائدة والعادات والأعراف,ودور هذا الموروث في ممارسة العنف المباشر وغير المباشر على المرأة,والقتل والذي يمارس تحت راية ما يسمى ب"القتل بدافع الشرف" وهذه من أبشع أشكال العنف ضد المرأة وأقساها. وفي سورية ازدادت في الأعوام الأخيرة الجرائم التي ترتكب بحجة "الدفاع عن الشرف",وسنويا يذهب ضحية هذه الجريمة العشرات من النساء,و يترافق ذلك مع استمرار الأمية وسط النساء في المناطق الريفية وبين الأسر الفقيرة, مما يعرقل أي مجهود لإقرار حقوق النساء و ضمان المساواة و الكرامة لهن.

وإن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية، تعبر عن تضامنها مع النساء ضحايا العنف وتحيي كافة المناضلات العاملات من اجل وقف العنف ضدهن، كما اننا ندعم ونؤيد الحملة التي أطلقها موقع نساء سوريا,من أجل اعتبار يوم التاسع والعشرين من شهر تشرين الأول من كل عام يوماً للتضامن مع ضحايا جرائم ما يسمى ب"القتل بدافع الشرف".

ولابد لنا من الاشارة الى .إن المرأة الكردية السورية ,عدا عن أنها تعاني من نفس الصعوبات التي تعانيها المرأة السورية عموما إلا انه يضاف إلى ذلك الممارسات التمييزية بحقها كامرأة من قومية أخرى ,وغياب الاعتراف الحكومي دستوريا بهذه القومية ,وكذلك ما يتعرض له أطفالها من ممارسات تمميزية تتعلق بعدم تسجيلهم و معاملتهم كأجانب.

تتضافر العوامل السابقة مع حالة الطوارئ السائدة في سورية منذ 47 عاما ,والتي يتم بها كل عمليات التغييب والقمع للحريات الفردية والجماعية,مع حصار شبه تام على العمل المدني والعمل النسوي ,وغياب القانون العصري الذي يسمح بالترخيص والعمل العلني الحر

إن( ل.د.ح )، إذ تهنئ نساء العالم بمناسبة اليوم العالمي للمرآة و نحيي نضالات الحركة النسائية المحلية و العالمية ,فإننا ندعو إلى التعاون الوثيق بين المنظمات النسائية في سورية وبينها وبين منظمات حقوق الإنسان في سورية وارتفاع سوية التعاون باتجاه التنسيق بشكل اكبر بما يخدم العمل الحقوقي والديمقراطي في سورية ,وبهذه المناسبة نحث الحكومة السورية على اتخاذ الخطوات التالية:

· العمل على إلغاء تحفظات الحكومة السورية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتعديل القوانين والتشريعات السورية بما يتلاءم مع بنود الاتفاقية كلها

· إيجاد مادة في الدستور السوري تنص صراحة على عدم التمييز ضد المرأة، والبدء في الإعداد لمشروع قانون خاص بمنع التمييز على أساس الجنس,وسن تشريع خاص بالعنف المنزلي يتضمن توصيفا لجميع أشكاله وعقوبات مشددة ضد مرتكبيه وخلق آليات لتنفيذها

· مؤاومة القوانين والتشريعات السورية مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وتحديدا اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة التي صادقت عليها سورية وإلغاء كافة المواد المشجعة على ممارسة العنف والجريمة بحق المرأة وخصوصا المواد 192 و242 و 508 من قانون العقوبات السوري والمرسوم التشريعي 37 لعام 2009

· القضاء على جميع ممارسات التمييز ضد المرأة ومساعدة المرأة على إقرار حقوقها بما فيها الحقوق المتصلة بالصحة الإنجابية والجنسية

· إلغاء نتائج الإحصاء الاستثنائي عام 1962 وتداعياته والذي بموجبة جرد الآلاف من المواطنين والمواطنات الأكراد من الجنسية مما جعل المرأة ضحية لهذا الإجراء وتداعياته

· تذكير الحكومة السورية بالتزاماتها في مجال مناهضة العنف ضد النساء,و وضع إستراتيجية حقيقية في هدا المجال ووضع كافة الوسائل الكفيلة بتفعيلها وإشراك المنظمات غير الحكومية في إقرارها وتنفيذها وتقييمها

· إنشاء الآليات اللازمة الفعالة لتحقيق المشاركة المكافئة للمرأة وتمثيلها المنصف على جميع مستويات العملية السياسية والحياة العامة وتمكين المرأة من التعبير عن شواغلها واحتياجاتها

· التشجيع على تحقيق المرأة لإمكاناتها من خلال التعليم وتنمية المهارات والعمالة مع إيلاء أهمية عليا للقضاء على الفقر والأمية واعتلال الصحة في صفوف النساء,وزيادة الإنفاق الحكومي على التعليم والتدريب والتأهيل وكل ما من شأنه زيادة الفرص أمام النساء في العمل وتبوء مراكز صنع القرار .

· ضرورة إصلاح القضاء ,والتأكيد على هيبة القانون، واستقلالية القضاء ونزاهته، فالقانون وحده صاحب الحق في الحكم على المواطنين, وتطبيق عقوبات بحقهم، مما يساهم جديا في تعزيز مفهوم المواطنة، وتساوي جميع المواطنين أمام القانون بغض النظر عن جنسهم وعرقهم ودينهم وطائفتهم

· اتخاذ التدابير الملائمة لتحسين قدرة المرأة على الكسب بغير الحرف التقليدية وتحقيق الاعتماد على الذات اقتصادياً وكفالة إمكانية وصول المرأة على قدم المساواة إلى سوق العمالة ونظم الضمان الاجتماعي

· العمل من اجل توفير حماية قانونية للنساء في حال تعرضهن للتمييز أو العنف الجسدي والجنسي في آماكن العمل أو في المنازل ,والعمل على إدماج اتفاقية سيداو في قوانين الأحوال الشخصية السورية,و وضع قوانين صارمة لحماية المرأة والطفل واعتبار العنف الأسري جريمة يعاقب عليها القانون

· تنقية المناهج التعليمية والبرامج الإعلامية من الصور النمطية للمرأة، وتشجيع وتقديم الدعم لإعطاء صورة أكثر حضارية للمرأة كونها مواطنة فاعلة ومشاركة في صياغة مستقبل البلاد

· دعوة الحكومة السورية إلى التصديق على الاتفاقيات الخاصة بالمرأة (الاتفاقية الخاصة بجنسية المرأة المتزوجة و اتفاقية السن الأدنى للزواج و الرضا بالزواج و تسجيل عقود الزواج و اتفاقيات منظمة العمل الدولية 183 و 171 ، والبرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

· دعوة جميع مؤسسات الدولة و المؤسسات الدينية و المؤسسات المدنية إلى اعتبار قضايا المرأة في سلم أولويات عملها ونشاطها

· إصدار قانون تنظيمي خاص بخدام وخادمات البيوت. ونطالب في ل.د.ح بإصدار قرار ينظم ويحمى حقوق هؤلاء الفتيات خاصة أن أغلبيتهن لا تزيد أعمارهن عن 18 عاماً وبإصدار لائحة تكفل حقوقهن وتحدد عدد ساعات العمل والإجازات ومتوسط الأجر وغيره من حقوقهن القانونية وصيانة هذه الحقوق.

· الافراج عن كافة المعتقلات من اصحاب الراي والفكر

ويحتاج كل ذلك إلى تعديل سياسات الحكومة السورية و إشراك المجتمع المدني في بلورة هذه السياسات الجديدة و إلزام كل الأطراف ل في العمل للقضاء على كل أشكال التمييز بحق المرأة من خلال برنامج للمساندة والتوعية وتعبئة المواطنين وتمكين الأسر الفقيرة ,وبما يكفل للجميع السكن والعيش اللائق والحياة بحرية وأمان وكرامة, والبداية لن تكون إلا باتخاذ خطوة جادة باتجاه وقف العمل بحالة الطوارئ والأحكام الاستثنائية، واتخاذ إجراءات باتجاه الإصلاح السياسي والتمكين من التحول الديمقراطي في سورية .

دمشق في 25\11\2010

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة