كتبها ل د ح الثلاثاء, 19 أكتوبر 2010 21:08
بيان
استمرار محاكمة الناشط الحقوقي مصطفى إسماعيل بكر
أمام محكمة الجنايات العسكرية بحلب
علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ،ووفقا لمصادر حقوقية سورية,أن الزميل والناشط الحقوقي المحامي مصطفى إسماعيل بكر,قد مثل أمام محكمة الجنايات العسكرية في حلب بتاريخ 17\10\2010 بالدعوى رقم أساس ( 790 )لعام 2010 . وكانت الجلسة مخصصة للدفاع، حيث تم تقديم مذكرة دفاع خطية من خلال وكيله القانوني بالدعوى، وبسؤاله ماذا يطلب من المحكمة ؟ أجاب الأستاذ مصطفى إسماعيل بأنه يطلب البراءة وتطبيق معايير العدالة الدولية، وبعد ذلك تم تأجيل جلسة المحاكمة ليوم 7 / 11 / 2010 للتدقيق.
يذكر أن فرع المخابرات الجوية بحلب قام باعتقال الأستاذ مصطفى إسماعيل يوم 12 / 12 / 2009 بعد استدعائه إليه، وذلك على خلفية كتاباته في المواقع الالكترونية المختلفة ومشاركاته الحوارية في بعض القنوات الفضائية الكردية، وكان الأستاذ مصطفى قد نشر قبل اعتقاله بأيام قليلة مقالاً أشار فيه إلى أنه تم استدعائه من قبل فرع المخابرات الجوية بحلب بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
كما يذكر أن الأستاذ مصطفى إسماعيل، هو محام مسجل لدى فرع نقابة المحامين بحلب وهو من أهالي وسكان منطقة عين العرب – محافظة حلب، ومن مواليد 1973 وهو إضافة إلى عمله في مجال المحاماة، كاتب وشاعر يكتب في العديد من المواقع الالكترونية.
إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية تدين وتستنكر بشدة استمرار اعتقال الناشط الحقوقي المعروف المحامي مصطفى إسماعيل بكر ,واحالته للمحاكمة امام القضاء العسكري في حلب,واننا نرى في استمرار الاعتقال والمحاكمة,هو استمرار لانتهاكات الحقوق الأساسية من قبل الأجهزة الأمنية ضد المواطنين المهتمين بالشأن العام ، وعلى مدى التدهور في حال حقوق الإنسان في سورية. والذي يشكل اعتقاله، انتهاكا واضحا لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية رقم 52\144 بتاريخ 9 كانون الأول\ديسمبر من عام 1998. وتحديدا في المواد 1 و 2 و 3 و 4 و 5 .كما أننا نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراء يصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديد الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 ، والفقرة الثانية عشر من هذه التوصيات والتي تطالب الدولة الطرف ( سورية ) بأن تطلق فورا سراح جميع الأشخاص المحتجزين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان و أن تضع حدا لجميع ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان .وأن تتخذ التدابير العاجلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وبخاصة التشريعات المتعلقة بحالة الطوارئ التي يجب أن لا تستخدم كذريعة لقمع أنشطة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها
إننا في ل.د.ح نطالب الحكومة السورية بطي ملف الدعوى,وبوقف محاكمة الزميل مصطفى إسماعيل وإسقاط جميع التهم الموجه له, وإخلاء سبيله فورا دون قيد أو شرط.وإننا نطالب الحكومة السورية بوقف محاكمة المواطنين السوريين أمام القضاء العسكري , بما انه يشكل انتهاكا مستمرا لحقهم في محاكمة عادلة . وجدير بالعلم أن القضاء العسكري هو قضاء مختص قانونا بالجرائم التي نصّ عليها قانون العقوبات العسكرية ، أي يختص النظر بالجرائم التي يرتكبها العسكريون بما يتعلق بإخلالهم بمهماتهم وتنفيذ الأوامر والتعليمات العسكرية فقط ، ولكن الحاكم العرفي بموجب قانون الطوارئ مدّ اختصاصها استثنائيا لتشمل كافة الدعاوى التي يكون طرفا فيها عنصر عسكري حتى لو كان الجرم منصوص عليه في قانون العقوبات العادي كما شمّل اختصاصها دعاوى معينة حتى لو كان أطرافها مدنيين ، ويمكن للحاكم العرفي بموجب قانون الطوارئ إحالة أي دعوى أمام القضاء العسكري للنظر فيها ، و أننا نبدي قلقنا البالغ من استمرار هذه الآليات التي تمارس في القضاء و التي تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليته و حياديته و تبعيته للأجهزة التنفيذية، مما يشكل استمرارا في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي تضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية، وإن هذه الإجراءات تخل بالتزاماتها الدولية وتحديدا بموجب تصديقها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه سورية بتاريخ 21\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976 وبشكل أخص المادة 4 والمادة14 والمادة19 من هذا العهد . كما نعود ونؤكد على ضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها.
وإننا نتوجه إلى السيد رئيس الجمهورية العربية السورية وبصفته رئيسا لمجلس القضاء الأعلى ,من أجل التدخل لإغلاق ملف محاكمات أصحاب الرأي والضمير, وإسقاط التهم الموجهة إليهم,وإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في سورية.كما نؤكد على ضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها، وبتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 .
دمشق في 18\10\2010
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة