بيان الفيدرالية حول الاحتجاز التعسفي بحق نشطاء سياسيين كورد بعامودا-ريف القامشلي-ريف الحسكة
كتبها Administrator الجمعة, 18 نوفمبر 2016 20:27
بيان الفيدرالية حول الاحتجاز التعسفي بحق نشطاء سياسيين كورد بعامودا-ريف القامشلي-ريف الحسكة
تلقت الفيدرالية السورية لحقوق الانسان ,المعلومات المؤكدة والمثيرة للاستياء الشديد والقلق البالغ ، عن قيام مجموعات مسلحة لقوات الاسايش التابعة للإدارة الذاتية في مدينة عامودا, بمداهمة مقر إذاعة ‹Amûdê FM› الكائن في مكتب حزب يكيتي الكردي بمدينة عامودا - ريف القامشلي شمال , بتاريخ 16\11\2016,واختطاف اعضاء المكتب الاعلامي, وهم:
- الاعلامية المذيعة: نوشين أحمد.
- الاعلامية المذيعة: آفا خانو.
- التقني: بيشجنك خانى .
- التقني: سيبان حاج قاسم
بحجة إنهم يعملون كإعلاميين بدون رخصة من الادارة الذاتية، وتم إطلاق سراحهم بعد عدة ساعات من احتجازهم تعسفيا. علاوة على ذلك، فقد تم مصادرة كافة محتويات الإذاعة المذكورة من أجهزة بث وكومبيوترات واجهزة اتصالات وغيرها.
وفي اليوم التالي بتاريخ 17\11\2016 قامت قيادة حزب يكيتي الكردي في سورية بفتح المكتب ومعاودة نشاطه ,وبتواجد العديد من المتضامنين من : انصار الحزب واعضاء في المجلس الوطني الكوردي وبعض من المواطنين من اهالي عامودا, واثناء تواجدهم داخل المكتب قامت قوات الاسايش بمداهمة المكتب واختطاف كلا من السادة التالية اسماؤهم:
- نائب سكرتير الحزب الأستاذ حسن صالح
والأساتذة أعضاء اللجنة السياسية:
- معروف ملا احمد , عبد الصمد خلف برو , سليمان أوسو , صبري ميرزا , أنور ناسو
والسادة:
- حسين شحادة , فيصل القادري , شورش هسو , ميرفان عمو , عبدو يونس عجو , جوان عبدو عجو.
واستنادا الى معلومات مؤكدة ,فقد تم إطلاق سراح عددا من المحتجزين من قبل النيابة العامة التابعة للإدارة الذاتية من ضمنهم نائب سكرتير حزب يكيتي السيد حسن صالح ولا يزال الباقين قيد الاحتجاز التعسفي لغاية تاريخه.
يذكر انه، ومنذ عدة اشهر , مازالت قوات الاسايش تحتجز تعسفيا كلا من الناشطين الاعلاميين ,عضوي حزب يكيتي, وهما السيديين:
- برزان شيخموس
- آلان أحمد
إننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان، اذ ندين ونستنكر بشدة ,جميع ممارسات الخطف والاخفاء القسري والاحتجاز التعسفي بحق المواطنين السوريين عموما , وبحق السادة الناشطين السياسيين الكورد المعروفين ،والمذكورين أعلاه ، فإننا نطالب بالإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط , ونحمل قوات الاسايش كامل المسؤولية عن حياتهم وعن الاضرار بكرامتهم وحريتهم وبحرمة مكتبهم .
وإننا نطالب بالإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط ما لم توجه إليهم تهم جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة وكذلك ضمان أن تكون إجراءات المحاكمة تلك منسجمة مع المعايير والمبادئ المعتمدة لدى هيئات الأمم المتحدة بما فيها المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية الصادرة عام 1985، والمبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة والصادرة في 1990 ,وبما يتفق مع توصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ,والمتعلقة بالضمانات القانونية الأساسية للمحتجزين الفقرة ( 9 ) التي تؤكد على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لضمان أن يمنح المحتجز جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازه، بما في ذلك الحق في الوصول الفوري إلى محام و فحص طبي مستقل ،إعلام ذويه،وأن يكون على علم بحقوقه في وقت الاحتجاز، بما في ذلك حول التهم الموجهة إليهم ، والمثول أمام قاض في غضون فترة زمنية وفقا للمعايير الدولية.
دمشق في 18\11\2016
الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لحقوق الانسان
هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته