إدانة واستنكار لجريمة القتل المروعة التي ارتكبها "داعش" بدير الزور
كتبها Administrator الخميس, 15 سبتمبر 2016 14:50
بيان مشترك
إدانة واستنكار لجريمة القتل المروعة التي ارتكبها "داعش" بدير الزور
مازلنا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، نتلقى ببالغ الالم والادانة والاستنكار ,الانباء المؤلمة عن اتساع واشتداد وتائر العنف المسلح وتنوع اساليبه الدموية ,الذي يضرب مختلف المناطق السورية, عبر استخدام أبشع اساليب العنف والاجرام بحق الانسانية.
ففي تاريخ 12\9\2016 ,واستمرار لمسلسل جرائمهم المتواصل على الأراضي السورية وبحق مختلف المواطنين السوريين العزل , وفي خرق فاضح لكل القيم الإنسانية , فقد قام عناصر ما يسمى ب" تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" ببثّ إصدارا مرئيّا وثق جريمة قتل جديدة بحق تسعة عشر شابا سوريا في مدينة دير الزور السورية؛ بتهمة التعامل لصالح دول التحالف ضد التنظيم. وحمل الإصدار اسم "صناعة الوهم"، حيث طبق ارهابيو داعش طريقة جديدة في القتل والاجرام، وهي "التضحية بالبشر كالمواشي". وجلب ارهابيو داعش : تسعة عشر شابا سوريا إلى مكان يظهر أنه "مسلخ لذبح الاغنام"، وقاموا ابتداء بتجميعهم مكبلين في احدى زوايا المكان ، قبل أن يبادر أحد إرهابي عناصر التنظيم باختيار "أضحيته"، والمفاضلة بين "الأضاحي البشرية". وقام بعض ارهابي عناصر داعش بجلب عدد من الشبّان وسط "المسلخ"، ووضع رؤوسهم على فتحات التصريف، قبل أن يتم قتلهم نحرا على طريقة نحر المواشي. ثم قام قسم آخر من ارهابيي عناصر داعش بقتل بعض الضحايا ذبحا بطريقة أخرى؛ حيث تم تعليق أرجلهم في المكان المخصص لتعليق المواشي بعد ذبحها؛ بغية سلخها, وبعد ذلك قاموا بضخّ الماء بشكل قوي على أعناق الشبّان الضحايا المنحورين.
وقد اورد الشريط المصور الذي نشره ما يسمى ب"تنظيم" داعش" ,اسماء 15 شابا من الشباب السوريين الذين قتلهم ارهابيو " داعش" وهم المغدورون التالية اسماؤهم :
1) السيد خالد أحمد العجيل
2) حسام موسى الرميض
3) حسان ابراهيم العزبة
4) مهند محمد الأحمد
5) ابراهيم على موسى
6) جمعة جاسم العبد
7) عامر فيصل اليوسف
8) ابراهيم طه اليوسف
9) عبد الرحمن الصالح الأحمد
10) صالح أحمد العبد لله
11) بشار أحمد العجيل
12) قاسم خليل العلي سليمان
13) عبد الله محمد الخليفة
14) محمد ابراهيم العزبة
15) عبد الملك الحسن العزبة.
إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية ، نعلن عن تضامننا الكامل مع أسر الضحايا المغدورين من الشبان المذكورين اعلاه, وغير المذكورين, ونتوجه بالتعازي القلبية والحارة لأنفسنا و لذوي المغدورين، ومسجلين إدانتنا واستنكارنا لجميع ممارسات ما يسمى ب "تنظيم الدولة الاسلامية"داعش", ولجميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال والاختفاء القسري أيا كانت مصادرها ومبرراتها
إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية ، إذ ننظر ببالغ القلق والإدانة والاستنكار للتطورات الخطيرة والمرعبة الحاصلة في سورية، في ظل تواصل نزيف الدم، وتصاعد حالة العنف التدميرية والاستنزاف الخطير لبنية المجتمع السوري وتكويناته. ومع غياب الحلول السياسية المتداولة، بفعل الإمدادات والإرادات العسكرية والسياسية الإقليمية والدولية ودورها في إدارة الصراعات في سورية والتحكم فيها، بانت حالة من القلق الجدي على مصير سورية الجغرافيا والمجتمع، وبرز رعب حقيقي من تدميرها وتمزيق وحدة النسيج المجتمعي ,عبر إشعال فتن وحروب طائفية ومذهبية وعرقية بين فئات الشعب السوري, مع احتمال انتقال آثار هذه المأساة باتجاه حروب إقليمية مدمرة.
لقد أدى النزاع الدامي في سورية، إلى دمار هائل في البنى والممتلكات العامة والخاصة، وتفتيت المجتمعات السكانية وهدم المنازل والمحلات والمدارس والمستشفيات والأبنية الحكومية وتدمير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، وأسقط الآلاف من القتلى والجرحى، وأدى إلى نزوح وفرار ولجوء أكثر من سبعة ملايين شخص تركوا منازلهم، من بينهم أكثر من 3ملايين لاجئ فروا إلى بلدان مجاورة، إضافة إلى الآلاف من الذين تعرضوا للاختطاف والإخفاء والاختفاء القسري.
وعلى الرغم من التشابكات والتعقيدات المحلية والإقليمية والدولية التي تتحكم بالأزمة السورية، فما زلنا نرى بأن الحل السياسي هو المخرج الوحيد من الطريق العنفي المسدود. كما نعتبر إعلان جنيف قاعدة مقبولة لهكذا حل، عبر توافقات دولية تتيح إصدار قرار دولي ملزم وفق الفصل السادس لميثاق الأمم المتحدة. يتضمن هذا القرار الوقف الفوري لإطلاق النار على كامل الجغرافيا السورية، ووضع آليات للمراقبة والتحقق وحظر توريد السلاح، مع مباشرة العملية السياسية عبر الدعوة لمؤتمر وطني يشارك فيه جميع ممثلي التيارات السياسية والشبابية والنسائية تحت رعاية إقليمية ودولية. بما يؤدي لوضع ميثاق وطني لسورية المستقبل وإعلان مبادئ دستورية، والتوافق على ترتيبات المرحلة الانتقالية، والسير نحو نظام ديمقراطي يقوم على انتخابات تجري وفقاً للمعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة.
واننا نتوجه الى المجتمع الدولي ,الذي تبنى قرار مجلس الامن الدولي بتاريخ 15\8\2014, بالعمل الفوري والجاد وتحمل المسؤولية من اجل اطلاق سراح المختطفين من المواطنين السوريين, لدى ما يسمى ب"تنظيم الدولة الاسلامية-داعش", ونطالب بالعمل السريع والعاجل من اجل الكشف عن مصيرهم وإطلاق سراحهم ,فورا ودون قيد او شرط , حيث أن اختفاؤهم القسري, واستمرار احتجازهم, يشكل تهديدا خطيرا على حياتهم, ويشكل انتهاكا سافرا لجميع القوانين والمواثيق والمعاهدات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان.
كما نناشد جميع الأطراف المعنية الإقليمية والدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه شعب سوريا ومستقبل المنطقة ككل، ونطالبها بالعمل الجدي والسريع للتوصل لحل سياسي سلمي للازمة السورية وإيقاف نزيف الدم والتدمير.
دمشق في15\ 9\2016
المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية